ملخص
وُضع مدير #محطة_لاريسا الذي يشتبه في ارتكابه خطأً فادحاً أدى إلى #حادثة_الاصطدام بين قطارين في #اليونان في الحبس الاحتياطي.
احتجزت السلطات اليونانية موظفاً بالسكك الحديدية، أمس الأحد، إلى حين محاكمته في حادثة قطار أودت بحياة ما لا يقل عن 57 شخصاً في الوقت الذي عبر فيه اليونانيون عن غضبهم لأسوأ كارثة قطارات في الذاكرة الحية.
واستمرت الاحتجاجات في شوارع اليونان بعد أيام من اصطدام قطارين، أحدهما للركاب والآخر للشحن، على طريق أثينا - ثيسالونيكي في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء الماضي.
واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في أثينا، الأحد، بعد أن احتشد الآلاف للاحتجاج على الحادثة.
ويواجه رئيس محطة مدينة لاريسا (59 سنة) تهماً عدة تتعلق بتعطيل حركة النقل وتعريض أرواح الركاب للخطر.
واستجوب قاضٍ، الأحد، رئيس المحطة، الذي لا يمكن ذكر اسمه بموجب القانون اليوناني، لمدة سبع ساعات، قبل أن تحتجزه السلطات.
واعترف الرجل بمسؤوليته، وعليه اتهم بالتسبب في "وفاة عدد كبير من الأشخاص"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون اليوناني بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات والمؤبد.
ويقول عمال السكك الحديدية إن شبكة القطارات في حالة يرثى لها في ظل خفض الكلف ونقص الاستثمار، وهو إرث من أزمة الديون التي واجهتها اليونان في الفترة من 2010 إلى 2018.
وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الحادثة نتجت من خطأ بشري وبسبب عقود من الإهمال.
وكتب على حسابه في "فيسبوك"، "بصفتي رئيساً للوزراء، أنا مدين بالاعتذار للجميع، ولمعظم أقارب الضحايا... سنحقق العدالة الناجزة في هذه المأساة، وسنحدد المتورطين".
وتجمع نحو 10 آلاف شخص في أحد ميادين أثينا، الأحد، للتعبير عن تضامنهم مع من فقدوا حياتهم في الحادثة، وللمطالبة بتحسين معايير السلامة على شبكة السكك الحديدية.
