ملخص
"الطلب القوي" يدفع #قطاع_الأعمال_السعودي لارتفاع هو الأعلى منذ 8 سنوات، حسب ما أظهر مؤشر فبراير للقطاع غير النفطي، وذلك رغم معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً.
أظهر مسح، اليوم الأحد، أن نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في فبراير (شباط)، معتمداً على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة. وقفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسمياً إلى 59.8 في فبراير من 58.2، الشهر السابق، في أسرع معدل زيادة منذ مارس (آذار) 2015.
ويشير الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7، الشهر الماضي، في أعلى قراءة منذ أكثر من ثماني سنوات من 65.3 في يناير (كانون الثاني)، مواصلاً اتجاهاً صعودياً في الآونة الأخيرة. ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية، إذ بلغ 65.6 في فبراير من 63.6، الشهر السابق، مما أدى إلى مزيد من التوسع في التوظيف والشراء.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث إنه "على رغم تشديد الأوضاع النقدية فقد بدا توازن العرض والطلب قوياً ومدفوعاً بالمشاريع الجارية في جميع أنحاء السعودية، مما أدى إلى زيادة حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات، إضافة إلى زيادة الطلب على العمالة"، ولكن الضغوط التضخمية تزيد من الكلفة بالنسبة إلى الشركات. وارتفع معدل التضخم بالسعودية إلى 3.4 في المئة في يناير بارتفاع طفيف عن الشهر السابق.
نتائج تمتد 12 شهراً مقبلة
وقال الغيث إن "الأسعار استجابت للزيادة في الطلب مع زيادة كلفة المدخلات بشكل واضح، بخاصة في قطاعي الخدمات والبناء"، مضيفاً أنه يتوقع استمرار ضغوط الكلفة والطلب المتزايد الحالي على المدى المتوسط. وقال المسح إن تحسن الظروف الاقتصادية يقود الثقة في نشاط قطاع الأعمال في المستقبل على مدى 12 شهراً مقبلة.
وكان المؤشر قد كشف، الشهر الماضي، عن تسارع النمو في نشاط قطاع الأعمال في البلاد، وذلك بعد هبوطه لأدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر مدعوماً بزيادة في الطلبات الجديدة والإنتاج.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهنا يعلق الأكاديمي الاقتصادي محمد القحطاني بالقول إن "نتائج المسح لمؤشر المشتريات تأتي بعد أن حققت السعودية أعلى نمو في مجموعة الـ20 بواقع 8.7 في المئة للعام الماضي 2022، تعد من أسرع الاقتصادات نمواً عالمياً، وهذا أعطى متخذي القرار الثقة الكاملة بالاقتصاد المحلي والعمل على إطلاق مبادرات نوعية تدعم مشاريع البلاد التنموية في مختلف المجالات غير النفطية".
وأوضح أن البيانات الصادرة جاءت لتعطي انطلاقة اقتصادية قوية للعام الجديد، لا سيما أنها تؤكد ثقة المستهلكين بالقطاع غير النفطي، مما يعطي دلالة على أن هذا العام سيكون مدعوماً في هذا القطاع.
ضبط معدلات التضخم
وحول الأسباب التي أسهمت في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، لا سيما في القطاع غير النفطي، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية مازن لنقا "يعد الاقتصاد السعودي من أسرع اقتصادات دول العالم في النمو، وهناك عوامل عدة أسهمت مجتمعة في ذلك، ولعل من أبرزها المحافظة على معدل التضخم بالمقارنة مع الارتفاع العالمي". وزاد "جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح مقار إقليمية لشركاتها في البلاد من أسباب انتعاش الاقتصاد الملموسة، إضافة إلى توسع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة داخلياً وخارجياً وارتفاع معدلات سوق العمل المحلية مع زيادة العمالة الوطنية وزيادة معدلات التوطين وسط انخفاض معدلات البطالة".
ويرى مازن أن التوسع في الاستثمارات السياحية والرياضية أسهم في ارتفاع نمو القطاع غير النفطي، إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال استمرار الإصلاحات ومكافحة الفساد ورفع كفاءة جودة الحياة.
مؤشر الإنتاج
وفي سياق متصل أوضح استطلاع لمؤشر المشتريات ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.6 في المئة في يناير من 61.0 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الطلب مع صعود المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 65.3 في المئة من 62.9 في المئة في ديسمبر مع تسجيل أقوى زيادة بين مقدمي الخدمات، ولكن على رغم استمرار الشركات في إضافة موظفين، أوضح البيان تراجع معدل خلق وظائف بشكل طفيف في يناير من أعلى مستوى له تقريباً منذ خمسة أعوام الذي سجله في ديسمبر. وانخفض إلى 51.2 في المئة من 52.0 في المئة. ولفت إلى زيادة الثقة بين الشركات الخاصة بالقطاع غير النفطي إلى أعلى مستوى لها منذ عامين، الشهر الماضي، مع توقع المشاركين في الاستطلاع عاماً قوياً مدعوماً بتدفقات الطلبات الجديدة والقدرة العالية وانخفاض الكلف المتوقعة.
يذكر أن التقرير الأخير للهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادر الشهر الماضي، أشار إلى نمو قطاع الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2 في المئة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2022.
