أزمة خدمة الصحة البريطانية "مستفحلة" ومرضى السرطان على قوائم الانتظار

في تقرير مروع، نبه نواب في البرلمان البريطاني إلى أن مرافق "خدمة الصحة الوطنية" (أن إتش أس) NHS، تعاني من "أزمة مستفحلة" من شأنها أن تجعلها تتخلف عن تحقيق الأهداف الرامية إلى خفض قوائم الانتظار الخاصة بمرضى السرطان والجراحات. 

ورأت "لجنة الحسابات العامة"  Public Accounts Committee (تتولى التدقيق في الإنفاق المالي للحكومة وأموال دافعي الضرائب) التي تضم نواباً من مختلف الأحزاب في المملكة المتحدة، أن "هيئة خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا" (أن إتش أس إنغلاند) NHS England  "لم تتمكن من الوفاء بالوعود التي قطعت لمعالجة التراكم على المستوى الوطني في علاج المرضى على قوائم الانتظار، بحلول السنة 2025".

وأضافت اللجنة في تقرير نشر الأربعاء الفائت، أن الحكومة وهيئة "أن إتش أس" على حد سواء، "بالغتا في التفاؤل" بخططهما، وأن الأهداف المحددة للسنة 2024 - 2025، أصبحت "غير قابلة للتحقيق".

ونبهت إلى أن فترات انتظار مرضى السرطان لتلقي علاجهم أصبحت "مقلقة بشكل خاص"، وأن "خروجها عن المسار الصحيح"، يعني أن مزيداً من المرضى "سينتظرون وقتاً أطول مما ينبغي". وتوقعت ألا تحقق هيئة "خدمة الصحة الوطنية" هدفها المتمثل في خفض عدد المرضى الذين ينتظرون أكثر من شهرين لتلقي الرعاية اللازمة بحلول السنة 2023، وإعادته إلى مستويات ما قبل الجائحة.

رئيسة "لجنة الحسابات العامة" ميغ هيلير (التي تحمل لقب "دام" Dame) رأت انه "على رغم الضخ النقدي الكبير الذي استهدف المساعدة في التعافي من الوباء، فإن مرافق “خدمة الصحة الوطنية” تعاني من أزمة مستفحلة، فيما جميع المقاييس تسير في الاتجاه الخاطئ".

وأوضحت أن الأدلة المقدمة إلى لجنتها، تظهر أن مرافق “أن إتش أس” لن تحقق خطتها الهادفة إلى خفض التراكم المقدر بسبعة ملايين حالة انتظار، بحلول سنة 2023، ما يعني أن البلاد ستشهد "تراجعاً" في مستويات الصحة ونوعية الحياة فيها.

واعتبرت هيلير أن "هذا الأمر مخز وغير مقبول على الإطلاق، في بلاد غنية كبلادنا".

تقرير "لجنة الحسابات العامة" أشار إلى أن 62 في المئة فقط من مرضى السرطان، تلقوا علاجاً في غضون 62 يوماً خلال الأشهر الخمسة الأولى في عام 2022 وعام 2023، في مقابل هدف تم تحديده بنسبة 85 في المئة. وشهد شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2022 أيضاً، أسوأ ربع سنة مسجل على الإطلاق، على مستوى انتظار مرضى السرطان.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى مستوى الأداء الراهن، فإن الهدف الذي وضعته "أن إتش أس" لتخفيض قوائم انتظار المرضى مدة تفوق 62 يوماً لتلقي علاجاً للسرطان، إلى مستويات ما قبل الجائحة، لن يتحقق في شهر مارس (آذار) 2023.

وانتقد أعضاء البرلمان في تقريرهم أيضاً "التقصير في التخطيط الحكومي المسبق" لضمان أن "خدمة الصحة الوطنية" لديها ما يكفي من القوى العاملة والموارد اللازمة لإجراء مزيد من الاختبارات التشخيصية وتقديم علاجات إضافية - معظمها "كان ضرورياً منذ ما قبل تفشي وباء “كوفيد - 19”".

ورأوا أنه كي تنجح خطة التعافي، يجب تحسين قدرات الرعاية الاجتماعية للبالغين، حتى يمكن إخراج الأشخاص من المستشفيات في الوقت المناسب.

ودعا تقرير "لجنة الحسابات العامة" في المقابل "هيئة خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا"، إلى ضرورة تحويل تركيزها نحو مسائل مهمة أخرى، لجهة التعامل مع بعض "القضايا الصعبة" لمواجهة أوجه عدم المساواة التي يعاني منها عدد من المرضى في مختلف المجالات.

وطالب "هيئة “أن إتش أس إنغلاند” بقراءة الأمور من منظار مختلف، ومعاودة التركيز على واجبها الاستراتيجي المتمثل في تقديم التوجيهات المناسبة إلى مرافقها الصحية قاطبة. وهذا يعني اتخاذ قرارات صعبة لجهة معالجة التفاوتات التاريخية بين المناطق، وإعادة تشكيل القوى العاملة المستنزفة والمنهكة، ومعاودة تشييد بعض البنى التحتية المتداعية لديها والمهددة بالخطر في كثير من الأماكن.

وأضاف تقرير اللجنة: "لا نتوقع أن تحقق “خدمة الصحة الوطنية” الأهداف المهمة والطموحة لخطة التعافي الراهنة التي وضعتها، بل يجب عليها الآن اتخاذ مبادرة قيادية، تنطوي على نهج واقعي في مسيرتها نحو المضي قدماً، ووضع أهداف تتيح للمرضى معاينة التحسينات الفعلية التي تحققها".

تيم غاردنر الزميل البارز في وضع السياسات لدى "مؤسسة الصحة"  Health Foundation (جمعية خيرية مستقلة تعنى بتحسين الصحة والرعاية لجميع الناس في المملكة المتحدة) قال إن "هذا التقرير يشكل تذكيراً بأن معالجة قوائم الانتظار المتراكمة، تحتاج لإجراءات أوسع نطاقاً للتعامل مع الضغوط المفروضة على الرعاية الاجتماعية، والنقص في القوى العاملة في مرافق “خدمة الصحة الوطنية”، الناجم عن إخفاقات طويلة الأجل في سياسة الحكومة".

أما السير جوليان هارتلي الرئيس التنفيذي لـ "أن إتش أس بروفايدرز"  NHS Providers (التي تمثل المستشفيات ومؤسسات الإسعاف التابعة لـ "خدمة الصحة الوطنية")، فأكد أن المؤسسات الاستشفائية تعمل جاهدة لمعالجة الملفات المتراكمة وتحقيق هدفها التالي المتمثل في تصفير عدد المرضى الذين ينتظرون أكثر من 78 أسبوعاً.

وأضاف أن "الشتاء القاسي جدا، وتأثير الإضراب الجماعي، والنقص الهائل في القوى العاملة، كلها عناصر تمثل بعض التحديات التي تهدد بتقويض هذه الجهود". واعتبر أن "دخول الحكومة في محادثات مع جميع النقابات المضربة، سيلعب دوراً أساسياً في حل الخلافات على الأجور، وتجنب مزيد من الإضرابات".

يأتي تحذيره في وقت من المقرر أن ينفذ أكثر من 36 ألف طبيب مبتدىء إضراباً الشهر المقبل، لمدة ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن تعطل هذه الخطوة إجراء أي عملية جراحية أو علاجات أخرى كان قد تم التخطيط لها.

السير جيمس ماكي المدير الوطني لقطاع التعافي الصحي الاختياري في "هيئة خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا"، لاحظ وجود "عدد من الأخطاء الواقعية" في التقرير الذي وضعته اللجنة البرلمانية.

وأضاف أن "المراحل المحددة في الخطة التي نشرت قبل أكثر من عام بقليل، استندت إلى افتراضات مشتركة ومتفق عليها على نطاق واسع في ما يتعلق بتراجع معدل انتشار فيروس “كوفيد”. وعلى رغم أن مستويات الإصابة بالعدوى كانت أعلى بكثير، فقد أنجز موظفو “أن إتش أس” المرحلة الأولى، بحيث أنهوا عملياً فترات الانتظار لمدة سنتين، وأحرزوا تقدماً كبيراً في المرحلة الثانية، من خلال خفض عدد فترات الانتظار لمدة 18 شهراً بأكثر من الربع في الشهر الماضي. وهذه حقائق تم تجاهلها في التقرير".

وتابع السير جيمس ماكي: "أما في ما يتعلق بالسرطان، فبفضل الجهود التي تبذلها مؤسسات “أن إتش أس”، يتم تحقيق أرقام قياسية في إجراء الفحوصات، ما يسمح للموظفين بأن يقوموا بما هو صحيح من الناحية السريرية، عبر إعطاء الأولوية للحالات الأكثر إلحاحاً، علماً أن خدمة الصحة لا يمكنها مساعدة الأفراد الذين لا يتقدمون إليها طلباً للعلاج.

وقال: "كما هي الحال دائماً، نريد أن يعرف الناس أن “خدمة الصحة الوطنية” موجودة من أجلهم، ويتعين أن يواصلوا اللجوء إليها للحصول على الرعاية التي يحتاجونها، إذا ما كانت لديهم مخاوف صحية".

وفي تعليق على ما تقدم، أكد متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، أن "“خدمة الصحة الوطنية” سبق أن أحرزت تقدماً ملحوظاً في معالجة تراكم حالات الانتظار المتعلقة بـ “كوفيد”"، مضيفاً: "نحن نعمل على الحد من تراكم حالات الانتظار المرتبطة بالسرطان لمدة 62 يوماً - التي انخفضت بنسبة تسعة في المئة منذ أن بلغت ذروتها في عام 2020 - لكننا نعلم أنه ما زال هناك مزيد يتوجب القيام به.

وأنهى بالقول: "لقد افتتحنا 92 مركزاً مجتمعياً للتشخيص، وأجرت هذه المراكز أكثر من ثلاثة ملايين اختبار ومسح وفحص لاكتشاف السرطان والحالات الأخرى عندما يكون المرض في بداياته، وسيفتتح 19 مركزاً أخرى هذه السنة".