الجزائر تعلن أن 2023 عاما فاصلا لوقف استيراد الوقود بكل أنواعه

تقترب الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود بعد عقود من السعي نحو التحرر من استيراد مشتقات النفط، وتستهدف الوصول إلى التصدير لخفض فاتورة الواردات وتحويل الوقود إلى مصدر للعملة الصعبة.

وركزت الحكومة الجزائرية جهودها لتحقيق الاكتفاء الداخلي في إنتاج مشتقات الطاقة بداية عام 2018 حين استحوذت شركة "سوناطراك" الجزائرية للمحروقات على مصفاة أوغوستا الإيطالية التي كانت مملوكة لشركة "إكسون موبيل" الأميركية، مقابل 900 مليون دولار، بطاقة تكرير إضافية تقدر بنحو 10 ملايين طن سنوياً.

ودخلت مصفاة "RHM2" بحاسي مسعود في محافظة ورقلة، الإنتاج بطاقة مقدرة بأكثر من مليون طن من النفط الخام، وتنتج حالياً البنزين من دون رصاص وغيره من المواد الأخرى، لا سيما منها الكيروسين والديزل. وتعتبر المصفاة ثمرة شراكة بين شركتي "تيكنيكاس رونيداس" الإسبانية و"سامسونغ" للهندسة من كوريا الجنوبية، بقيمة 3.7 مليار دولار، بطاقة مستقبلية تصل إلى خمسة ملايين طن سنوياً. كذلك تم تسليم مصفاة بمحافظة بسكرة نهاية 2018، فيما تأجل مشروع مصفاة محافظة تيارت غرب الجزائر إلى 2024.

وتحاول الجزائر الاستفادة من انخفاض طفيف في الاستهلاك المحلي لمادتي البنزين والديزل مقابل ارتفاع في الطلب على الغاز المميع لتحقيق قفزة نحو وقف الاستيراد بصفة نهائية لجميع مشتقات الوقود.

2023 سنة فاصلة

ويقول مدير سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، إن الجزائر التي تسجل اكتفاء ذاتياً في إنتاج كل المشتقات النفطية، تستورد حالياً مادة الديزل فقط، وتتوجه نحو الاستغناء النهائي عن استيراد هذه المادة مع دخول استثمارات المصافي حيز الخدمة للرفع من الطاقة الإنتاجية الموجهة للاستهلاك، التي تقارب حالياً الـ10 ملايين طن.

وأشار نديل في تصريحات إعلامية، إلى أن استهلاك مادة الديزل بلغ 10.1 مليون طن مقابل 9.7 مليون طن في 2021، في حين بلغت كمية استهلاك البنزين 3.3 مليون طن في 2022 مقابل 3.4 مليون طن عام 2021، مسجلة تراجعاً طفيفاً يعود إلى التوجه نحو استخدام الغاز المميع الذي شهد استهلاكاً قدره 1.55 مليون طن في 2022، وهو الذي لم يتجاوز عتبة 1.2 مليون طن في 2021.

وأرجع المتحدث تزايد الطلب على الغاز المميع إلى السعر المنخفض لهذا الوقود وإلى الإجراءات التحفيزية المنتهجة من قبل الدولة فيما يتعلق بكلفة اقتناء وتركيب النظام الخاص باستعمال "قارورة الغاز المميع"، أما حصيلة استهلاك غازي البوتان والبروبان فقد استقرت خلال العامين الأخيرين عند 1.3 مليون طن، وبلغ استهلاك الكيروزان في 2022 إلى نصف مليون طن مع عودة حركة الطيران الذي توقف جراء وباء كورنا.

خياران لا ثالث لهما

ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية الجزائري سليمان ناصر، أن توجه الجزائر نحو وقف استيراد الوقود بأنواعه ممكن نظراً إلى تطوير قدراتها الذاتية في الإنتاج والتكرير خلال السنوات الأخيرة.

ويوضح في حديث لـ"اندبندنت عربية"، أن قرار الحكومة الجزائرية بإنهاء التبعية للخارج في مجال استهلاك الوقود تم اتخاذه منذ سنوات عدة، وبدأت معه في إنجاز مصافي بترول جديدة منها ما بدأت العمل وأخرى قيد الإنجاز.

وأضاف أن مساعي الجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود يضعها أمام خيارين، الأول تلبية الطلب المحلي على حساب الكميات المصدرة نحو الخارج وهو ما يقلص أرباحها من العملة الصعبة، والثاني هو مضاعفة شركة "سوناطراك" للمحروقات استثماراتها في عمليات التنقيب والاستكشاف والتكرير للرفع من قدرات الإنتاج.

وقلل سليمان ناصر من احتمال تأثير توجه الجزائر نحو استيراد السيارات الكهربائية على كميات الاستهلاك المحلي للوقود، مشيراً إلى أن هذا النوع من السيارات في البلاد لا يزال بعيد المنال نظراً إلى أسعارها المرتفعة حتى في الدول المنتجة لها.

من جهته قال أستاذ الاقتصاد في إحدى الجامعات بشرق الجزائر مراد كواشي، إن شركة "سوناطراك" الجزائرية للمحروقات، أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2022، وقف واردات البلاد من الوقود (بنزين وديزل) بشكل تام للمرة الأولى. وأشارت إلى أن إنتاج مصافي التكرير في الجزائر، بلغ 27.9 مليون طن في 2021- تمثل حاجة البلاد الكاملة من المشتقات- في حين كان 27.8 مليون طن في 2020.

وأوضح كواشي أن واردات البلاد من الوقود (ديزل وبنزين) توقفت تماماً في 2021، ولم يتم استيراد أي كمية من هذه المواد.

واعتبر أن الفضل يعود إلى انتهاء أعمال الصيانة التي خضعت لها مصاف نفطية في شمال البلاد وجنوبها، وهو ما مكن الجزائر من تحقيق وفرة مالية تقارب ملياري دولار وهي قيمة واردات الوقود التي كانت تستوردها من الخارج.

التهريب تحد آخر

وتواجه الجزائر تحدياً آخر يتمثل في تفاقم ظاهرة تهريب الوقود نحو دول الساحل، إذ كشفت منظمة الأمم المتحدة أن الجزائر تعد من بين ثلاث دول ضحايا شبكات دولية لتهريب الوقود في منطقة الساحل، إضافة إلى ليبيا ونيجيريا.

وأكدت الأمم المتحدة في آخر تقرير لمكتبها المعني بالمخدرات والجريمة، أن الجزائر مستهدفة من قبل إحدى أربع شبكات دولية لتهريب الوقود من حدودها عبر مالي ثم إلى النيجر وتشاد.

وقدر التقرير حجم الوقود المهرب في منطقة الساحل بقرابة خمسة مليارات دولار تتحكم فيه أربعة تدفقات رئيسة تزود بلدان الساحل بهذه التجارة، الشبكة الأولى من نيجيريا عبر بنين إلى بوركينا فاسو ومالي، والثانية من نيجيريا عبر النيجر إلى مالي، والثالثة من الجزائر إلى مالي النيجر والتشاد، والرابعة من ليبيا إلى النيجر وتشاد.

وذكر أنه على رغم أن بعضها ينتج النفط، فإن هذه البلدان تعتمد على واردات البنزين والديزل من الجزائر وليبيا ونيجيريا، حيث يتم دعم هذه المنتجات بشكل كبير، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

واستنتجت وكالة الأمم المتحدة أن انخفاض أسعار السلع في هذه الدول الثلاث "من بين أهم العوامل المحركة لحركة الوقود في منطقة الساحل وانتشار ما يسمى تجارة المقايضة".