Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يصلح "أهلا رمضان" ما أفسده الدولار والتجار في مصر؟

اتفق محللون على أهمية معارض السلع لمواجهة الغلاء لكنهم أجمعوا على أنها "لن تسد حاجة غالبية المواطنين"

يرى بعض المصريين أن معارض أهلاً رمضان لا تقدم جديداً نظراً إلى أن حجم السلع الموجود في مصر محدد (رويترز)

ملخص

تبذل #الحكومة_المصرية جهوداً مستمرة لكبح جماح #أسعار_المواد_الغذائية: فهل خففت معارض #أهلا_رمضان من وطأتها؟

منذ يناير (كانون الثاني) تنتشر في مصر لافتات "أهلاً رمضان" ليس ترحيباً بشهر الصوم، إنما إعلان معارض السلع التي أقامتها الحكومة بالتعاون مع التجار، لتوفير السلع بأسعار مخفضة، قبل ثلاثة أشهر تقريباً من موعدها السنوي المعتاد الذي يكون قبل أيام قليلة من رمضان، وذلك في محاولة حكومية لكبح جماح الأسعار، مع تسجيل التضخم السنوي معدل زيادة 24.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أملاً في التوفير

وفي شارع الملك فيصل، أحد أكثر شوارع محافظة الجيزة ازدحاماً، ازداد التكدس أمام المعرض الذي افتتحه رئيس الوزراء في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، فالمئات بالداخل يبحثون عن التوفير الذي وعدت الحكومة بأن يكون بين 25 و30 في المئة مقارنة بالأسعار خارج المعرض. لكن، بحسب منال حسن، الموظفة المتقاعدة، فهذه النسبة لم تكن في جميع السلع، مثل البيض، مشيرة إلى أن الحديث الإعلامي المكثف عن المعارض جعلها تعتقد أن التخفيضات ستكون أكبر مما وجدته.

وأقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية معارض "أهلاً رمضان" بالتعاون مع "الغرف التجارية"، التي بلغ عددها قرابة 200 معرض في المدن الرئيسة بخلاف الشوادر المقامة في القرى ‏والنجوع، بحسب بيان صحافي لوزير التموين ‏والتجارة المصري علي المصيلحي.

يقول سامي نجيب، الموظف بأحد البنوك الحكومية، إنه للمرة الأولى يأتي لمعارض أهلاً رمضان على رغم إقامتها في السنوات الماضية، مرجعاً ذلك إلى أن الغلاء حالياً "غير مسبوق ولم تشهده مصر من قبل. الأسعار قفزت في بعض السلع نحو 50 في المئة وأحياناً أكثر"، مشيراً إلى أنه جاء للمعرض بصحبة زوجته "سعياً إلى توفير بعض من الموازنة الشهرية، وهو ما حدث بالفعل، لكن بنسبة 10 في المئة"، لكنه أبدى سعادته بوجود مختلف أنواع وأصناف السلع تحت سقف واحد، وأعرب عن أمله في مزيد من التخفيضات خلال الفترة المقبلة، وأن تزداد المعارض لتكون قريبة من جميع المواطنين.

لا فروق جوهرية

ويرى محمد النوبي، موظف بالمعاش، أن معارض أهلاً رمضان "لا تقدم جديداً، فحجم السلع الموجود في مصر محدد، وما يقتطع كحصة من السوق للطرح في الشوادر الخاصة بالمعرض سيكون بنفس السعر، نظراً إلى ارتفاع كلفة إنتاج السلعة بشكل عام"، لافتاً إلى أن الجهة المسؤولة عن تنظيم المعرض "لن تتحمل خسائر مادية كبيرة لتوفر سلعاً مخفضة للمواطن".

 

وأشار النوبي إلى أنه لا توجد أي فروق جوهرية بين أسعار السلع خارج تلك المعارض أو بداخلها فكلفة المنتج واحدة، لافتاً إلى أن المعارض هذا العام شهدت إضافة وحيدة في السلع المعروضة بطرح كميات من اللحوم يتراوح سعرها بين 160 جنيهاً (5.3 دولار أميركي) إلى 180 جنيهاً (5.96 دولار أميركي)، وأن المعارض على كثرتها "لا يمكنها مواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السلع الضرورية".

وتطرح وزارة التموين المصرية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم (الطازجة والمجمدة) بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية التي تصرف للمستفيدين من بطاقات التموين. فضلاً عن المبادرات الدائمة طوال العام للسلع المخفضة، ومنها مبادرة "كلنا واحد"، التي تتم بالتعاون مع سلاسل السوبر ماركت الكبرى، ومنافذ البيع التابعة للشرطة والقوات المسلحة والمنتشرة في غالبية المحافظات.

تناسب محدودي الدخل

ويرى إسلام محمد، موظف، أن معارض أهلاً رمضان من الخدمات المطلوبة بشدة في ظل ظروف الغلاء التي تمر بها البلاد، و"تسهم في توفير سلع للمواطنين محدودي الدخل بأسعار مقبولة، إذ يبلغ سعر كيلوغرام السكر في المحال التجارية 23 جنيهاً (76.2 سنت أميركي) فيما يطرح في المعرض بنحو 18 جنيهاً بفارق 5 جنيهات (166 سنتاً أميركياً) أو أكثر بحسب النوع، مؤكداً أنه وعدد من أقاربه "يعتمدون عليها بشكل أساسي".

وأضاف "أسعار زجاجة زيت الطعام (القلي) زنة لتر بنحو 50 جنيهاً (1.66 دولار أميركي) بدلاً من 69 جنيهاً (2.28 دولار أميركي) خارج المعرض بفارق (629 سنتاً أميركياً) عن السوبر ماركت، كما أن كيلوغرام السكر بسعر 15 جنيهاً (497 سنتاً أميركياً) بدلاً من 20 جنيهاً (662 سنتاً أميركياً) في محال البقالة، كذلك الأرز أقل من الخارج بما يتراوح من 4:5 جنيهات حيث يجري عرضه في المعرض 14 جنيهاً (464 سنتاً أميركياً) بدلاً من 22 جنيهاً (728 سنتاً أميركياً) في السوبر ماركت، مؤكداً أن "الأسرة يمكنها توفير مبلغ مالي معقول من الشراء من المعارض، بخاصة أنها لا تضع حداً أقصى من السلعة الواحدة لكل مواطن".

ماذا يقول التجار؟

وعلى الجانب الآخر شكك تاجر المواد الغذائية ريمون رأفت في جدوى التخفيض، موضحاً أن العادة جرت على أن خفض السعر يقابله خفض جزء من كمية السلعة ذاتها المطروحة في معرض "أهلاً رمضان"، فنجد وزن زجاجة الزيت المباعة باعتبارها "لتراً" تتراوح ما بين 700: 800 مللي، وكيلو السكر المعبأ يتراوح من 800: 900 غرام وليس 1000 غرام، فيتم تعويض فرق السعر بخفض الكمية.

كذلك يتكرر الأمر على مستوى اللحوم المطروحة في تلك المنافذ، وفقاً لريمون رأفت، متسائلاً: هل الكمية التي تباع للمواطن من اللحوم الحمراء الصافية أم أن ثلث الكمية من الدهون على الأقل؟ مبدياً تخوفه من تقليل جودة وكمية المنتج في مقابل خفض السعر، لتجد عند مقارنة أسعار المعارض بسعر السوق الخارجي تقريباً القيمة نفسها، مؤكداً أن عوامل الجودة والوزن وتاريخ الإنتاج تحدد تقييم سعر المنتج ومدى انخفاضه عن أسعار السوق.

 

بينما نفى تاجر المواد الغذائية محمود المنياوي، خفض وزن السلع في مقابل تقديم سعر مخفض للجمهور، مؤكداً أن التخفيضات في الأسعار تراوح بين 15 و35 في المئة. وقال إن معارض أهلاً رمضان، تنظمها الغرف التجارية في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين بمتوسط موازنة ثلاثة ملايين جنيه (99,334.46 دولار أميركي) من أرصدة كل غرفة لدعم أسعار السلع المقدمة في هذه المعارض.

وأشار إلى أن وزارة التموين من خلال الشركات التابعة لها تضخ كميات من السلع الغذائية لزبائن المعارض، حيث هناك عديد من مصانع المواد الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تضم 36 شركة تابعة، التي تمكنها من طرح المواد الغذائية بسعر مباشر للجمهور.

الغلاء مستمر

وتستمر أزمة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع في مصر منذ نحو عام، في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية وأزمة نقص الدولار الأميركي في سوق الصرف المصري، وما تبعها من قرار بوقف الاستيراد من الخارج.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع نسب التضخم الأساسي في مصر ليسجل 24.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2022، وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الزيادة إلى أسعار مجموعة الفاكهة التي قفزت بنسبة 7.6 في المئة، والألبان والجبن والبيض 6.4 في المئة، والحبوب والخبز 5.0 في المئة، والأسماك والمأكولات البحرية 3.1 في المئة، واللحوم والدواجن 2.8 في المئة، والسكر والأغذية السكرية 2.5 في المئة، بينما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون 2.3 في المئة، إلى جانب الخضراوات 2.3 في المئة.

وتبذل الحكومة جهوداً مستمرة لكبح جماح أسعار المواد الغذائية بمحاولة الإفراج عن المواد الخام المكدسة في الموانئ، وأبرزها الزيوت والأعلاف، حيث أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الإفراج عن بضائع بقيمة 4.8 مليار دولار في أقل من ثلاثة أسابيع من يناير (كانون الثاني). كما اتفقت وزارتا التموين والصناعة، مع مصنعي السلع الغذائية على العمل بكامل الطاقة الإنتاجية، لتوفير كمية أكبر من السلع وخفض كلفة الإنتاج لتحسين مستوى الأسعار.

لن تسد الحاجة

يقول المتخصص في الاقتصاد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، لـ"اندبندنت عربية"، إن جميع الجهود المبذولة من الحكومة للتوسع الأفقي في المحافظات وتوصيل السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين "جهود محمودة ولا غنى عنها". مشيراً إلى أن ما يعيبها أنها "لن تسد حاجة غالبية المواطنين، لكنها ستفي باحتياجات بعض الأسر في ظل حالة الغلاء التي تشهدها البلاد".

 

ولفت العسقلاني إلى أن معارض السلع الغذائية مثل "أهلاً رمضان" هي محاولات دعم مطلوبة للأسر فهي "توفر منتجات بجودة وأسعار جيدة، بخاصة للسلع التي تنتجها الشركات المملوكة للدولة، كما تقدم منتجات أخرى يوفرها المستوردون والمنتجون الآخرون بجودة عادية، لكنها مطلوبة أيضاً لحين انتهاء الأزمة الاقتصادية".

وبرأي الاقتصادي مصطفى بدرة فإن معارض "أهلاً رمضان" أسهمت بشكل كبير في السيطرة على ارتفاع الأسعار وتوفير السلع، لافتاً إلى أنه "حدث استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية، خصوصاً السلع الأساسية".

وقال بدرة لـ"اندبندنت عربية" إن تراجع الأسعار سيحتاج إلى "مزيد من الوقت لاستقرار أسعار الصرف وتوفيق أوضاع التجار مع توافر العملة الأجنبية الضرورية لاستمرار دورة عمله وإنتاجه لنشهد بعد ذلك زيادة المعروض في السلع مع تراجع للأسعار"، متوقعاً أن تتراجع الأسعار نسبياً مع نهاية الربع الثالث من هذا العام، وتشهد مصر استقراراً أكبر من الناحية الاقتصادية.

أسعار أقل بـ30 في المئة

بدوره قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إبراهيم العربي، لـ"اندبندنت عربية"، إن أسعار السلع في المعرض أقل من السوق بنحو 30 في المئة، حيث يتم تقديم السلع للمستهلك مباشرة من دون سلاسل التوزيع الوسيطة التي ترفع من كلفة السلعة. وأوضح من يقوم بعرض سلع في "أهلاً رمضان" إما المنتج أو المستورد أو الحلقة الثانية بعدهما وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سعر السلعة، لافتاً إلى أن فروع المعرض منتشرة وتغطي كل محافظات الجمهورية، إلى جانب المعارض الأخرى التي تعمل على تقديم سلع مخفضة للمواطن.

ويشير أحمد عتابي، عضو مجلس المصدرين والمستوردين بالغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن الغرفة التجارية في محافظة الجيزة تتحمل كافة تكاليف إقامة المعرض وتجهيز أماكن للعارضين والمنتجين والتجار في محاولة لتوفير سلع بسعر مخفض يخفف من حالة الغلاء التي يعيشها الموطن حالياً. وقال لـ"اندبندنت عربية"، إن كل غرفة تجارية في كل محافظة تقوم بالتنسيق مع المحافظة لإقامة هذا المعرض، وتتراوح نسبة انخفاض أسعار المعرض ما بين 25: 30 في المئة عن أسعار السوبر ماركت.

كذلك أكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية متى بشاي، أن معارض "أهلاً رمضان" نجحت في خفض أسعار السلع وزيادة المعروض منها كما تشهد إقبالاً تاريخياً من المصريين، مضيفاً أن عدداً من التجار حققوا إيرادات وأرباحاً مرضية، بخاصة مع توفير أماكن مخصصة لبيع منتجاتهم في مقابل إيجار رمزي، وهو سبب رئيس وراء انخفاض الأسعار في معارض أهلاً رمضان عن الأسواق العامة.

وأوضح بشاي لـ"اندبندنت عربية" أن السلع الغذائية متوفرة في معارض أهلاً رمضان بتخفيضات تصل إلى 20 في المئة عن غيرها بالأسواق، مشيراً إلى أن الإفراج الجمركي عن البضائع خلال الأسابيع الماضية كان سبباً أساسياً في توافر السلع وخفض الأسعار، وستزيد مستقبلاً من أعمال المصانع وإنتاجها لتنخفض الأسعار أكثر خلال الأيام المقبلة.

 

وكان وزير التموين قد أكد في تصريحات صحافية أن جميع أجهزة الدولة الرقابية تنظم حملات تفتيش دائمة على جميع معارض أهلا رمضان، لتأكيد توافر السلع وجودتها بجانب ثبات سعر التخفيض طوال مدة المعرض، لافتاً إلى أن حملات المراقبة تشمل القوافل المتحركة التي تجوب المحافظات والمناطق المحرومة، بخاصة في المحافظات التي بدأت فيها المبادرة.

وتنتشر معارض "أهلا رمضان" في محافظات الجمهورية كافة بواقع 10 معارض في كل محافظة، فيما تتجاوز بعض المحافظات هذا العدد لتصل إلى أكثر من 40 معرضاً في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) و78 منفذاً بمحافظة سوهاج (جنوب القاهرة).

وفي أكثر من مناسبة أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين، وقال تعليقاً على ارتفاع الأسعار، خلال افتتاح مشاريع جديدة بالإسكندرية، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن المعارض مستمرة حتى نهاية رمضان، مشيراً إلى أنه تأكد بنفسه من توافر كل السلع، وهي ذاتها المتوافرة في أي منفذ تجاري بأية محافظة على مستوى الجمهورية، بنفس الجودة والنوعية والمستوى، مع نسب خفض تبدأ من 15 أو 20% وتصل إلى 50% في عدد من المنتجات.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أن الهدف من معارض أهلاً رمضان هو الحد من محاولات احتكار التجار وخفض أسعار السلع للقضاء على ظاهرة الغلاء، بجانب تقليل نسبة السلع المستوردة واستبدالها بالمنتجات المحلية، الأمر الذى يؤدى لاستقرار الجنيه أمام الدولار للخروج من تلك الأزمة، بخلاف القضاء على إشاعات تجاهل الحكومة لمعالجة أزمة الغلاء، لذلك يشارك نحو 40 ألف منفذ تمويني بمعارض أهلاً رمضان بالمحافظات.

أزمة الدواجن

ولا تزال أزمة ارتفاع أسعار الدواجن تطل برأسها مع قرب حلول رمضان، فعلى رغم إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراجات الأخيرة عن السلع شملت مستلزمات إنتاج الأعلاف المختلفة، حيث جرى الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة نحو 72 مليون دولار، وأعلاف دواجن بنحو ثلاثة ملايين دولار، إلا أن عدداً كبيراً من تجار الدواجن ومحال الطيور توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار.

وقفز سعر كيلوغرام الدواجن البيضاء إلى 90 جنيهاً (2.98 دولار أميركي) بعدما كان السعر 45 جنيهاً (1.49 دولار أميركي) في سبتمبر (أيلول) 2022، وارتفع سعر كيلوغرام "البانية" (صدور الدجاج المخلية) من 70 إلى 80 جنيهاً (2.65 دولار أميركي) في مارس (آذار) 2022 إلى 190 جنيهاً (6.29 دولار أميركي) في فبراير (شباط) 2023، فيما بلغ سعر كيلوغرام الفراخ البلدي 103 جنيهات (3.41 دولار أميركي) بعدما كان 55 جنيهاً (1.82 دولار أميركي) منتصف عام 2022 .

وأرجع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تلفزيونية مطلع الشهر الجاري، أسباب ارتفاع سعر الكتكوت إلى 24 جنيهاً (791 سنتاً أميركياً) إلى خروج نحو 50 في المئة من أمهات الدجاج، المصدر الرئيس لإنتاج الكتكوت، خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى تراجع المعروض في السوق وارتفاع الأسعار، فضلاً عن توقف قطاع كبير من المنتجين عن العمل وصعوبة إعادتهم إلى المنظومة مرة أخرى.

المزيد من تحقيقات ومطولات