يعترف أشد منتقدي #نيكولا_ستيرجن حدة بأن رحيلها يترك فراغاً كبيراً في المجال السياسي #الاسكتلندي. والسؤال هو: من قد يستفيد من ذلك؟
كيف ستؤثر استقالة ستيرجن في الحزب القومي الاسكتلندي؟
من المرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين السياسي والتركيز المتجدد على المشكلات الداخلية التي تعانيها الحكومة الاسكتلندية إلى مزيد من تراجع شعبية الحزب القومي الاسكتلندي، في استطلاعات نيات التصويت، يخسر الحزب دعماً في البرلمان الاسكتلندي أكثر مما يفعل في برلمان المملكة المتحدة، ذلك أن قائمة الأخطاء وخيبات الأمل تزداد قوة، كما ينبغي أن نتوقع لحزب يقبع في السلطة من أكثر من 15 سنة. وتشمل النكسات ما يلي: الإصلاحات المدرسية، وإجهاد هيئة خدمة الصحة الوطنية، وإنفاق مبالغ أكبر مما ينبغي على العبارات المخصصة للوصول إلى الجزر، وبرنامج يبدو أنه فشل للتشجيع على إعادة قوارير المشروبات الفارغة استهدفته عمليات احتيال، والأوضاع المالية الخاصة للحزب القومي الاسكتلندي، كما يديرها بيتر موريل زوج ستيرجن، ومشروع قانون إصلاح الاعتراف بالجنس والسجناء المتحولين جنسياً المثير للجدال، وبالطبع عدم وجود أي طريق واضحة ومتفق عليها للوصول إلى الاستقلال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لن تؤدي انتخابات زعامة الحزب القومي الاسكتلندي بطبيعتها إلا إلى تفاقم التوترات وتبادل الاتهامات. ومن يخلف ستيرجن، بغض النظر عن هويته، سيرث حزباً منقسماً، وسيفتقر إلى تلك القدرة على توحيد الصفوف التي ورثتها من أليكس سالموند.
أي طرف هو في الوضع الأفضل للاستفادة من الاستقالة؟
في السنوات الأخيرة، تمتع المحافظون الاسكتلنديون بإحياء غير محتمل لحزبهم كحزب اتحادي رئيس، مدفوعين في البداية بالتمثيل النسبي في البرلمان الاسكتلندي، ثم بالتصويت التكتيكي في مقاعد برلمان المملكة المتحدة. كان ذلك نتيجة لريح مواتية نجمت عن خسارة حزب العمال الاسكتلندي انتخابات برلمان المملكة المتحدة عام 2015، وإهمال أبعد أجلاً لآلة حزب العمال المحلية يرجع إلى عهد بلير على الأقل. وأدى الرضا عن الذات، والتعالي، وقيادة كوربين [وقتئذٍ للحزب الأم]، فضلاً عن العواقب المترتبة على الاستفتاء على استقلال اسكتلندا عام 2014، والاستفتاء على "بريكست" عام 2016، إلى استقطاب سياسي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين على نحو لم يمكن توقعه. وعلى هذا خرج المحافظون من شبه انقراض لكي يصبحوا المعارضة الرئيسة في البرلمان الاسكتلندي برئاسة روث ديفيدسون عام 2016، كما حصلوا على المركز الثاني في انتخابات برلمان المملكة المتحدة العامة عام 2019 – إذ نالوا ستة مقاعد ونحو 25.1 في المئة من الأصوات الاسكتلندية في مقابل مقعد واحد لحزب العمال، وذلك في إدنبره وحصة تصويت بلغت 18.6 في المئة.
قبل وقت قريب هو أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان بوسع حزب العمال الأم أن يعتمد على نحو 45 في المئة من الأصوات في اسكتلندا وعلى كتيبة صلبة من نحو 50 نائباً انتقلوا جنوباً لتعزيز فرصه في تشكيل الحكومة. وضاع ذلك بالفعل عندما شكل الحزب القومي الاسكتلندي أول حكومة أقلية له في اسكتلندا عام 2007، لكن منذ عام 2019، غيرت الفوضى التي دبت في صفوف المحافظين وتراجعهم على المستوى الوطني ومتاعب الحزب القومي الاسكتلندي المشهد. وظهر بالفعل بعض علامات الانتعاش المتواضع في عهد زعيم حزب العمال الاسكتلندي الجديد أنس ساروار، سواء في الاقتراع العام، أو في الانتخابات الفرعية في بلدة إيردراي عام 2021. كان ذلك الزخم اللطيف لحزب العمال واضحاً حتى قبل استقالة ستيرجن. ويبدو من المرجح أن يحقق حزب العمال مزيداً من التقدم بعد رحيلها.
ما الذي يتعين على حزب العمال الاسكتلندي أن يتطلع إليه؟
في توقيت مناسب، يجتمع حزب العمال الاسكتلندي في مؤتمره الربيعي في إدنبره في عطلة نهاية هذا الأسبوع، وسيكون ملؤه الأمل. يظهر "العرض" على موقعه الإلكتروني كما يلي: "في العام الذي مر منذ مؤتمرنا الأخير، تحول موقف حزب العمال في اسكتلندا وفي مختلف أنحاء المملكة المتحدة. ويتزايد عدد الناس الذين سئموا من حكومتين فاشلتين – في هوليرود وفي وستمنستر". وفي حصة التصويت، استعاد حزب العمال المركز الثاني في الانتخابات المحلية الاسكتلندية العام الماضي، وستكون اللحظة الحاسمة التالية الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، ربما عام 2024، وانتخابات البرلمان الاسكتلندي عام 2026.
هل تواجه أي مشكلات إحياء حزب العمال الاسكتلندي؟
نعم. يدعم الحزب في أنحاء المملكة المتحدة كلها حقوق المتحولين جنسياً، وكانت كتلة الحزب الاسكتلندي في البرلمان الاسكتلندي تؤيد مشروع قانون إصلاح الاعتراف بالجنس المزعج، لذلك ستطرح على ساروار وزملائه التساؤلات نفسها حول حقوق المرأة ومعاملة السجناء المتحولين جنسياً التي واجهتها ستيرجن والحزب القومي الاسكتلندي.
ونظراً إلى التصويت القوي في اسكتلندا عام 2016 المؤيد لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، والاستياء المستمر في اسكتلندا إزاء نزع الإقليم من الاتحاد الأوروبي خلافاً لرغبته، ستكون تسوية ستارمر [زعيم الحزب الأم] إزاء "بريكست" وتعهده إبقاء المملكة المتحدة بعيدة عن السوق المشتركة والاتحاد الجمركي عاملاً سلبياً أيضاً. بالنسبة إلى المعجبين بأوروبا تبدو رسالة "اسكتلندا في أوروبا" التي يطلقها الحزب القومي الاسكتلندي أكثر جاذبية. وبالنسبة إلى الملتزمين بالاستقلال، يمثل الحزب القومي الاسكتلندي فقط، وإلى حد ما حزب الخضر وحزب "ألبا" بقيادة أليكس ساموند هذه المصلحة حقاً، بيد أن فوضى "بريكست" قد تدفع بعض الناخبين إلى تأجيل مزيد من الاضطرابات الدستورية، السبيل الأسرع للتخلص من حكم المحافظين الإنجليز لاسكتلندا هو انتخاب حكومة عمالية للمملكة المتحدة، كما قد يقول كثر.
ماذا يقول حزب العمال عن الاستقلال والصفقات مع الحزب القومي الاسكتلندي؟
على النقيض من سلفيه الأحدث عهداً، كان كير ستارمر واضحاً جداً حول أن أي اتفاقيات أو صفقات أو تسويات لن تبرم مع الحزب القومي الاسكتلندي في حالة قيام برلمان مشلول في المملكة المتحدة. وهذا يعني أن أي ملصق انتخابي يظهر ستارمر في جيب الزعيم المقبل للحزب القومي الاسكتلندي سيفتقر إلى الصدقية التي كان ليحملها في الماضي.
في واقع الأمر، سيكون من الغريب، بل وربما من الضار بالنسبة إلى القوميين إذا صوتت مجموعة الحزب القومي الاسكتلندي في مجلس العموم ضد حكومة عمالية، أو واكبت إدارة محافظة، أو دفعت باتجاه إجراء انتخابات عامة مبكرة. وحتى لو جرى التهديد بذلك، قد يمتنع المحافظون عن المشاركة في تصويت على الثقة، لذلك يعد ستارمر في موقف قوي يسمح له بتحدي أي مطالب يتقدم بها الحزب القومي الاسكتلندي، بيد أن السؤال يظل هو ما إذا كان حزب العمال سيواصل سياسة المحافظين الرامية إلى رفض طلبات إجراء استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا. هناك مخاطر تحيط بكلا الاتجاهين. السلبية المفرطة قد تجعل ستارمر يبدو معادياً لاسكتلندا ومن صوتوا بـ"نعم للاستقلال" الذين يرغبون على رغم ذلك في خروج المحافظين من الحكم، الإيجابية المفرطة ستنفر من صوتوا بـ"لا" الذين يميلون بخلاف ذلك إلى التمسك ببقاء المحافظين في الحكم.
ماذا قد يعني ذلك لتطور تفويض السلطة؟
لقد خفف ريشي سوناك بالفعل في شكل طفيف الحرب الباردة التي كانت دائرة بين رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة ومقر الوزير الاسكتلندي الأول في عهدي بوريس جونسون وليز تراس، ذلك أن كليهما أظهرا احتقاراً مفتوحاً لستيرجن. وسيحظى الوزير الأول الاسكتلندي المقبل ببعض الاحترام والتعاون على الأقل.
وتعطلت في السنوات الأخيرة اللجان الاستشارية التي أنشئت بعد تفويض السلطة عام 1998، ويبدو من المرجح أن الحياة ستبث فيها من جديد. قد يعرض حزب العمال على الناخبين الاسكتلنديين سلطات أكبر لصالح الحكومة الإقليمية الاسكتلندية في البيان الانتخابي المقبل، فضلاً عن تبني نهج أكثر إيجابية. وفي الوقت المناسب، ومع بعض العمل والحظ، قد يتمكن ستارمر وساروار من استعادة الوضع الراهن السابق لعام 2007، بوجود إدارات عمالية أو يقودها حزب العمال في وستمنستر وهوليرود.
© The Independent
