كشف تحقيق أجرته مجموعة دولية تضم مئة صحافي، اليوم الأربعاء، أن القضية التي استهدفت مقدم البرامج في شبكة "#بي_أف_أم_تي_في" رشيد مباركي المتهم بالخضوع لتأثير خارجي، مرتبطة بمشروع ضخم للتضليل تديره شركة إسرائيلية.
وقال المدير العام للشبكة الإخبارية، مارك أوليفييه فوجييل، لإذاعة "فرانس إنتر" بعد أن فتح تحقيقاً داخلياً وأوقف الصحافي البالغ من العمر 54 سنة عن العمل "لا شك في أن (بي أف أم) هي ضحية في هذه القصة، عندما يتخطى أحد موظفينا التسلسل الهرمي، فهذا يطرح مشكلة".
وأفاد التحقيق، الذي أجرته مجموعة صحافيي "فوربيدن ستوريز" التي أسهمت فيها عن فرنسا وحدة التحقيق في صحيفة "لوموند" و"إذاعة فرنسا" (راديو فرانس)، أن هذه القضية مرتبطة بمشروع ضخم للتضليل تديره شركة إسرائيلية تبيع خدماتها في جميع أنحاء العالم.
وتمكن الصحافيون الاستقصائيون من مقابلة مسؤول في هذه الخلية بإسرائيل حيث تسمى "فريق خورخي". وأكد لهم، مدعماً ذلك بعرض أمامهم، أنه يستطيع أن يحدث بشكل إلى حسابات مزورة على الإنترنت وكتابة محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي أو قرصنة بريد إلكتروني أو حسابات على تطبيق "تيليغرام" للتأثير على الحملات الانتخابية خصوصاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في حالة مباركي على قناة "بي أف أم"، كانت الأخبار التي تم بثها على الهواء تتعلق بالأثرياء الروس القريبين من السلطة، وبقطر والسودان والكاميرون والصحراء الغربية "لحساب عملاء أجانب"، بحسب التحقيق.
وكانت القناة الإخبارية الأولى في فرنسا فتحت تحقيقاً داخلياً في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب شبهات ضد رشيد مباركي.
وقال فوجييل، إن مباركي "تمكن من طلب (بعض) الصور في اللحظة الأخيرة" لتوضيح الأنباء "عندما ينشغل رئيس التحرير بأمر آخر وبث كل نشرته".
ورداً على سؤال لموقع "بوليتيكو" في يناير، اعترف مباركي بأنه "استخدم معلومات جاءته من مخبرين" من دون أن يتبع "بالضرورة المسار المعتاد للتحرير".
وأضاف أن "الأخبار كانت كلها صحيحة وتم التحقق منها (...) لا أستبعد أي شيء، قد أكون تعرضت للخداع لكن لم أشعر أن الأمر كذلك أو أنني كنت جزءاً من عملية احتيال. لو عرفت لما فعلت ذلك".
