Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل عجزت حكومة الخرطوم عن دفع مرتبات موظفيها؟

"وزارة المالية غطت أجور 84 في المئة من عمال الدولة وسيتم تكملة الباقي خلال اليومين المقبلين"

أجازت السلطات السودانية موازنة 2023 مطلع فبراير خلافاً لما هو معتاد (أ ف ب)

واجهت #الحكومة_السودانية أزمة جديدة تمثلت في عجزها عن سداد أجور ومرتبات العاملين في الدولة لشهر يناير (كانون الثاني) في مواعيدها المحددة، وهي أول سابقة في تاريخ البلاد، سببها نقص السيولة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي. وبينما أكدت #وزارة_المالية في بيان لها بدء صرف المرتبات لجميع العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية ما عدا الولايات لأسباب تتعلق بترتيبات إجرائية جديدة، قال موظفون لـ"اندبندنت عربية" إن "الصرف تم جزئياً ولم يشمل كل #العاملين_الحكوميين، وإنهم يخشون من استمرار هذه الأزمة وتأثيرها في مرتبات شهر فبراير (شباط) في ظل #سوء_الأوضاع_الاقتصادية والغلاء الفاحش لأسعار السلع".

إجراء روتيني

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة المالية أحمد الشريف أوضح أن ما راج خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها عن عجز وزارة المالية الإيفاء بمرتبات العاملين بالدولة، حديث غير صحيح وعار من الصحة تماماً، القصد منه إثارة الرأي العام وخلق التململ".

وواصل الشريف "تأخر مرتبات شهر يناير جاء بسبب إجراء روتيني يتم سنوياً عند إنفاذ الموازنة الجديدة لتأخر إجازتها لهذا العام، نظراً إلى تعديل القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية على المال العام، والتي أخذت نقاشاً مستفيضاً من مجلس الوزراء والاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، وثم بعد إجازتها وإصدار التخويل بالصرف على موازنة العام الجديد كإجراء متبع يتم سنوياً بعد إجازة كل موازنة جديدة".

وزاد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية "بالنسبة إلى مرتبات الولايات، هناك ترتيبات جديدة يجري العمل عليها بدلاً من الصرف مباشرة من وزارة المالية، حيث سيتم إيداع تلك المرتبات في حساب خاص بوزارة الحكم الاتحادي، على أن تقوم بتوزيعها على الولايات المختلفة وفق نصيب كل ولاية لحين قيام مفوضية مراقبة وتخصيص الإيرادات". وأكد أن وزارة المالية غطت مرتبات 84 في المئة من موظفي الدولة، وسيتم تكملة الباقي خلال اليومين المقبلين.

التزام قانوني

وحول هذه الأزمة ومآلاتها، قال أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعات السودانية، حسن بشير محمد نور "معلوم أن الأجور والمرتبات هي من أولويات الدولة، وتمثل التزاماً قانونياً وشرعياً، وفي حال عجز الحكومة عن دفع هذا الاستحقاق عندها يمكن تصنيفها على أنها دولة فاشلة تماماً، لكن في ما يتعلق بأزمة المرتبات في السودان، ففي الأساس هناك مشكلة في الإيرادات بسبب تراجع اقتصادي كبير نتيجة تدني حركة الصادرات وتوقف الدعم الخارجي من منح وإعانات وقروض بسبب انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ضد السلطة المدنية. وتشمل هذه المرتبات استحقاقات الجهاز السيادي والمؤسسة العسكرية وهي مبالغ طائلة جداً، وتعد واحدة من الآثار الجانبية لاتفاق سلام جوبا، فضلاً عن وضع الأجهزة الأمنية والعسكرية في حالة تأهب واستعداد تامين منذ انقلاب البرهان، مما يعد استنزافاً كبيراً لموارد البلاد الشحيحة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف "في تقديري هناك انعدام شفافية في مسائل الإيرادات والمنصرفات الخاصة بالدولة، لكن بحسب ما رشح من معلومات أن هناك موارد مالية تم جمعها كضرائب ورسوم مختلفة، لكن تم إيقاف صرفها لحين إجازة الموازنة العامة الجديدة والتي تأخرت لأسباب عدة، منها مسائل إجرائية وأخرى تتصل بتوقعات المسؤولين بقرب تشكيل الحكومة الجديدة واستئناف الدعم الخارجي. كذلك من بين المعلومات المتوافرة يقال إن الخزانة العامة للدولة كانت مضخمة بالموارد المحلية، وتم توجيهها لتغطية التزامات السلام والجهاز السيادي والأمن والدفاع، فضلاً عن بعض الالتزامات بالعملات الأجنبية، مما أحدث مشكلة في سداد أجور ومرتبات العاملين في قطاعات الخدمة المدنية".

موجة تضخم

وتابع نور "بشكل عام، نجد أنه عادة ما يتم خلال يناير من كل عام ضخ كمية من السيولة مما يحدث موجة من التضخم. وبالفعل شهدت الفترة الماضية وفي الشهر نفسه (يناير) ارتفاعاً في سعر الدولار، بالتالي قد يكون تأخير الأجور والمرتبات قصد به تقليل السيولة وانكماشها في السوق للحد من ارتفاع الدولار، كما أن هناك امتيازات غير مدروسة تم استحداثها، مما خلق أعباء والتزامات جديدة جعل الإيفاء بها صعباً وغير ممكن في ظل الوضع الاقتصادي المتردي".

ومضى قائلاً "عموماً الصرف الحالي على الأجور والمرتبات كبير جداً، فهو يمثل أكثر من 60 في المئة من الموازنة العامة، ناهيك بالمال الخاص بتسيير دولاب السلطة، في حين يخصص للتنمية مبلغ ضئيل جداً يتراوح بين 12 و15 في المئة، بيد أن وزير المالية جبريل إبراهيم أعلن في وقت سابق لوسائل إعلام محلية، بأنه سيتم رفع ميزانية الصحة والتعليم، لكنني أشك في ذلك لأنه حديث يتنافى مع الحقيقة والواقع، إذ لا يستقيم مثل هذا التوجه في ظل دولة عاجزة عن دفع مرتبات وأجور موظفيها".

12 في المئة عجزاً

وكانت السلطات السودانية أجازت موازنة 2023 مطلع فبراير الحالي خلافاً لما هو معتاد قبل بداية العام، حيث أعلنت من حيث المبدأ عن مصادقة القطاعات الوزارية على مشروع الموازنة بإجمالي عجز كلي يبلغ 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، قال وزير المالية جبريل إبراهيم، "إن القطاعات الوزارية، والتي تشمل أقسام الوزارات ودوائرها، وافقت على مشروع الموازنة مبدئياً حيث ستركز على خفض الفقر بزيادة عدد الأسر المدعومة بشكل مباشر إلى 100 ألف أسرة، وتوفير 90 ألف وظيفة خلال العام، وتوجيه نحو 35 في المئة من الإنفاق إلى الصحة والتعليم".

وأشار إبراهيم إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة 7.363 تريليون جنيه سوداني (12.7 مليار دولار)، بينما بلغ إجمالي الإنفاق 8.196 تريليون جنيه (14.1 مليار دولار).

المزيد من متابعات