زيلينسكي: من السابق لأوانه إعلان "النصر" بعد إصلاح أنظمة الكهرباء

ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الإثنين، نقلاً عن بيان لوزارة الدفاع أن #القوات_الروسية تمكنت خلال أربعة أيام من التقدم مسافة كيلومترين إلى الغرب على طول خط المواجهة في #أوكرانيا. وأضافت أن "الجنود الروس كسروا مقاومة العدو وتقدموا على عمق كيلومترات عدة في دفاعه المتدرج المستوى". وجاء في التقرير "أنه في غضون أربعة أيام تحركت الجبهة مسافة كيلومترين إلى الغرب".

وشهدت منطقة دونيتسك في جنوب شرقي أوكرانيا التي تحتل روسيا أجزاءً منها وتسعى إلى احتلالها بالكامل بعضاً من أعنف المعارك في الأشهر الأخيرة.

الكهرباء

في الوقت نفسه، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، بالجهود المبذولة لاستعادة أنظمة توليد الكهرباء التي تضررت من الهجمات الروسية، لكنه نبه السكان إلى أنه من السابق لأوانه إعلان "النصر" في ما يتعلق بقطاع الكهرباء. وقال زيلينسكي إن موظفي الكهرباء أبلوا بلاءً حسناً في ما يتعلق بإصلاح الأضرار التي سببتها ضربات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، الجمعة الماضي، لدرجة أن معظم الناس لم يواجهوا كثيراً من الانقطاعات، السبت والأحد.

وأضاف في خطابه المسائي المصور، "حقيقة أنه... بعد هجمات صاروخية مكثفة هذا الأسبوع، يمكننا أن نتمتع بالكهرباء كما لو كنا في أيام السلم. هذا دليل على الكفاءة المهنية لموظفي الكهرباء لدينا".

ومضى يقول، "(لكن) علينا أن ندرك أن هذا ليس نصراً حاسماً على جبهة الكهرباء. لسوء الحظ، ربما تشن روسيا هجمات إرهابية جديدة. وربما تُفرض قيود جديدة إذا زاد الدمار أو الاستهلاك". وأضاف أن انقطاعات الكهرباء المجدولة ستعود مرة أخرى عندما يبدأ أسبوع العمل، اليوم الإثنين.

وتشن روسيا موجات متكررة من الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية منذ أشهر، مما أدى في بعض الأحيان إلى حرمان الملايين من الإضاءة أو التدفئة أو إمدادات المياه في ظل برودة الطقس في الشتاء.

وقال وزير الطاقة جيرمان جالوشينكو إن عجز الكهرباء بعد الهجمات انخفض كثيراً بفضل "برنامج الإصلاح الفائق السرعة" الذي ضمن عمل جميع وحدات الطاقة النووية التسع في الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية واتصالها بالشبكة. وأضاف في بيان، "هذا أفضل رد من موظفي الطاقة الأوكرانيين على القصف الذي يشنه العدو".

روسيا "تبني" خط أنابيب مياه إلى دونباس

وذكرت وكالة "تاس للأنباء" في وقت متأخر، أمس الأحد، أن متخصصين من وزارة الدفاع الروسية يعملون على بناء شبكة أنابيب مياه ستربط منطقة روستوف الروسية المتاخمة لأوكرانيا بمنطقة دونباس داخل أوكرانيا.

وزعمت موسكو العام الماضي أن منطقتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين تشكلان منطقة دونباس الأوسع في أوكرانيا، أصبحتا من "الجمهوريات" التابعة لروسيا، في خطوة دانها معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ووصفتها بأنها غير قانونية.

وذكرت "تاس" نقلاً عن وزارة الدفاع أن المشروع الذي سينتهي في الأشهر القليلة المقبلة سيكون لديه القدرة على حمل 300 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وسيشمل خطين بطول 200 كيلومتر.

ونقلت "تاس" عن ممثل دفاعي لم تذكر اسمه قوله، "أكثر من 2600 متخصص من وزارة الدفاع الروسية وأكثر من 1000 وحدة من المعدات يشاركون على مدار الساعة في عملية البناء".

برلسكوني يهاجم زيلينسكي

من جانب آخر، شن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سلفيو برلسكوني المشارك في الائتلاف الحكومي برئاسة جورجيا ميلوني، أمس الأحد، هجوماً على الرئيس الأوكراني، الأمر الذي سرعان ما أثار استياء رئيسة الوزراء.

ورداً على سؤال عن لقاء عقد، الخميس، في بروكسل بين ميلوني وزيلينسكي، قال برلسكوني، "أنا أتحدث إلى زيلينسكي... لو كنت رئيساً للوزراء لما توجهت إلى هناك أبداً".

وأضاف مبرراً تصريحه بعد تصويته في انتخابات إقليمية في لومبارديا، "كان يكفي أن يكف (زيلينسكي) عن مهاجمة الجمهوريتين ذات الحكم الذاتي في دونباس لكي لا يحصل كل ذلك. أنظر تالياً في شكل سلبي جداً إلى سلوك هذا الرجل".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها برلسكوني، الصديق القريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حين كان في الحكم، بتصريحات نارية حول النزاع في أوكرانيا، علماً أنه فضل التزام الصمت منذ فاز الائتلاف الذي يضم حزبه "فورتسا إيطاليا" و"الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني و"إخوة إيطاليا" بزعامة ميلوني في انتخابات سبتمبر (أيلول) الماضي.

في الشهر المذكور، أثار برلسكوني جدلاً حين اعتبر أن بوتين كان "مدفوعاً" من مواطنيه والقوات الموالية لموسكو في دونباس للهجوم على أوكرانيا. وتصدرت تصريحاته، أمس الأحد، المواقع الإخبارية، ما حدا بالحكومة الإيطالية إلى إصدار بيان كررت فيه "دعمها الحازم" لأوكرانيا.

وأكد البيان أن "دعم الحكومة الإيطالية لأوكرانيا حازم وموثوق، وهو أمر تمت الإشارة إليه في برنامجها، وتم تأكيده في كل عمليات التصويت البرلمانية للغالبية التي تؤيد السلطة التنفيذية".

وناقشت ميلوني التي عقدت لقاءً ثنائياً مع زيلينسكي، الخميس الماضي، في بروكسل، القيام بزيارة مقبلة لكييف.

بدورها، انتقدت المعارضة اليسارية بلسان عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي داريو باريني "تصريحات برلسكوني المتكررة المؤيدة لبوتين والمناهضة لأوكرانيا".

وأضاف باريني عبر "فيسبوك"، "لا ألمانيا ولا فرنسا ولا إسبانيا ولا البرتغال تضم في غالبيتها الحكومية مسؤولين سياسيين يتبنون مواقف واهمة إلى هذا الحد".

تصنيع أسلحة بريطانية في أوكرانيا

من جانب آخر، ذكرت صحيفة "تلغراف"، أمس الأحد، أنه يمكن تصنيع أسلحة ومركبات عسكرية بريطانية في أوكرانيا بموجب رخصة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف اعتماد كييف على إمدادات الأسلحة من الحلفاء الغربيين.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين تنفيذيين من قطاع الدفاع البريطاني سافروا إلى كييف لمناقشة خطط إقامة مشروعات مشتركة لتصنيع أسلحة ومركبات محلياً.

وأضافت أن شركات تصنيع أسلحة من دول أوروبية أخرى تجري كذلك مناقشات مع أوكرانيا بهذا الخصوص، ونقلت عن أحد المسؤولين التنفيذيين قوله إن هناك سباقاً لوضع بريطانيا "في صدارة القائمة".

وزار زيلينسكي لندن وباريس، الأربعاء الماضي، للمناشدة بتقديم مزيد من الأسلحة الغربية لصد الهجوم الروسي، بما في ذلك طائرات مقاتلة حديثة وأسلحة ثقيلة بعيدة المدى.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لزيلينسكي، "كل الخيارات مطروحة" عندما يتعلق الأمر بتزويد أوكرانيا بطائرات لمحاربة روسيا بعد أن أعلن عن خطة لبدء تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة وفقاً لمعايير حلف شمال الأطلسي.

لكن الدول الغربية تحجم حتى الآن عن تقديم طائرات أو أسلحة يمكنها ضرب العمق الروسي.

ورداً على التقرير، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن السفارة الروسية في بريطانيا تحذيرها من أن تقديم أي طائرات مقاتلة بريطانية لأوكرانيا سيكون له تداعيات خطيرة على الصعيدين العسكري والسياسي.

وأوضحت "تلغراف" أن أي مشروع مشترك بين شركات تصنيع أسلحة وأوكرانيا سيلزمه على الأرجح موافقة الحكومة البريطانية، وأن من شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد عداء موسكو. ورفض المكتب الصحافي للحكومة البريطانية التعليق على تقرير الصحيفة، وكذلك رفضت وزارة الدفاع. 

إعادة الإعمار من الأصول الروسية

وتبدو فكرة تسليم الغرب مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا من أجل تمويل عملية إعادة الإعمار، بسيطة لكنها تواجه مشكلات قانونية كبيرة، مما يعني أنه لم يحرز أي تقدم يذكر في هذا الشأن.

وبعد الهجوم على أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، جمدت مصارف ومسؤولون غربيون بموجب عقوبات اقتصادية غير مسبوقة ضد موسكو، ما يقدر بنحو 350 مليار دولار من أصول الدولة واحتياطات أجنبية وممتلكات أثرياء قريبين من السلطة.

وبعد 12 شهراً تقريباً، يمارس سياسيون وناشطون في الغرب ضغوطاً من أجل توظيف هذه الثروة في عملية إعادة بناء البنى التحتية المدمرة والمنازل والشركات الأوكرانية التي انهارت خلال الهجوم الروسي.

وقالت كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي ووزيرة المال، أمام الحضور في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي، "هناك كثير من الأضرار، ويجب على الدولة التي تسببت فيها دفع" كلف إصلاحها.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، أطلقت كندا إجراءات للمرة الأولى لتسليم نحو 26 مليون دولار تعود إلى شركة خاضعة للعقوبات يملكها رجل الأعمال رومان أبراموفيتش، في خطوة وصفها السفير الروسي بأنها "سرقة في وضح النهار".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تعهدت المفوضية الأوروبية "تكثيف جهودها الرامية إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة في دعم عملية إعادة إعمار أوكرانيا". وطالبت بولندا وثلاث من دول البلطيق بالتحرك "في أسرع وقت ممكن".

من جهتها، أعلنت إستونيا خططاً لتكون البلد الأول في الاتحاد الأوروبي الذي يأخذ مبادرة على هذا الصعيد.

وعقد الكونغرس الأميركي جلسات حول الطرق التي يمكن من خلالها تغيير القانون الأميركي ليصبح بالإمكان مصادرة الأصول بشكل دائم، على رغم أن إدارة الرئيس جو بايدن أعربت علناً عن تحفظها على هذه الفكرة.

ويميز المتخصصون في القانون بين الأصول الخاصة التي جمدتها حكومات غربية، مثل يخت أحد الأثرياء وممتلكات الدولة مثل احتياطات العملات الأجنبية للبنك المركزي الروسي.

وفي حالة الأصول الخاصة، تعني الضمانات القانونية أنه لا يسمح للدول الغربية بمصادرتها بشكل دائم إلا في ظروف محدودة جداً، وفي معظم الأحيان عندما يمكن إثبات أنها عائدات من نشاطات إجرامية.

وقال أنتون مويسيينكو من جامعة أستراليا الوطنية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأثرياء الروس القريبين من السلطة ينشطون في أعمال مريبة، "لكننا لا نعلم فعلاً أن الممتلكات التي جمدت هي عائدات نشاطات إجرامية".

ويشكل وضع اليد عليها تحدياً للحقوق القانونية وحقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الملكية والحماية من العقاب التعسفي والحق في محاكمة حرة. كذلك، سيكون التزام الغرب العلني احترام سيادة القانون على المحك أيضاً.

وأوضح مويسيينكو، "كيف تثبتون أنها (الأصول المصادرة) جاءت من عائدات نشاطات إجرامية من دون تعاون روسيا؟".

وهناك مشكلات أخرى مرتبطة باتفاقيات استثمار ثنائية أو دولية موقعة مع روسيا، وهو أمر قد يعرض الدول المعنية لمطالبات قانونية في محاكم دولية. وكندا هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي اتخذت ما سماه مويسيينكو "نهجاً متشدداً فريداً". وأضاف، "سيكون من المثير للاهتمام مشاهدة كيف ستجري الأمور في المحكمة".

من جهة أخرى، تطرح أصول الدولة مثل احتياطات البنك المركزي مشكلات مختلفة، لكنها شائكة أيضاً لأنها مغطاة بما يسمى "الحصانة السيادية"، وهو تفاهم يقضي بألا تستولي دولة على ممتلكات دولة أخرى.

ويعتقد أن مصارف مركزية غربية مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، جمدت احتياطات تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار تحتفظ بها روسيا لدى هذه المؤسسات.

وكتب بول ب ستيفن في مجلة "كابيتال ماركتس لو جورنال" في يونيو (حزيران) الماضي في مراجعة للتشريع القائم "القانون الدولي العرفي لحصانة الدول يحمي عموماً أصول دولة ما من المصادرة". وأضاف أن "الاستثناءات موجودة، لكن نطاقها غير واضح".

ويدور نقاش حيوي بين متخصصين قانونيين منذ الهجوم الروسي حول الظروف التي يمكن الدول الغربية بموجبها "منح" أصول مثل احتياطات البنك المركزي.

وأشار البعض إلى القانون الدولي للتدابير المضادة الذي ينص على أنه يمكن لدولة ما أن تفرض على دولة أخرى دفع كلف عندما تتصرف خارج حدود القانون الدولي، لكن هذه "التدابير المضادة"، كما تسمى، وضعت لتكون قابلة للعكس.

ويعتقد عديد من المحامين أن أفضل فرصة لأوكرانيا للحصول على تعويض هي محاولة فرض اتفاق مُواتٍ لإنهاء القتال قد يشمل تعويضات مستحقة بموجب القانون الدولي، لكن آخرين يدعون إلى نهج أكثر تشدداً من شأنه أن يوجه رسالة إلى دول أخرى، بما فيها الصين.