اعتقلت #الأجهزة الأمنية التونسية، أمس السبت، رجل الأعمال #كمال_ اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية، الذي بقي فترة طويلة مقرباً جداً من الرئيس الراحل #زين العابدين_ بن علي، إضافة إلى ناشطين سياسيين، وفق ما أفاد محاميان وأحد الأحزاب.
وقال المحامي نزار عايد إن اللطيف اعتقل في منزله في الضواحي الشمالية لتونس العاصمة، من دون أن يتمكن من تقديم تفاصيل أخرى على الفور.
وكان اللطيف (68 سنة) واحداً من منظمي "الانقلاب الطبي" الذي أطاح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بسبب الشيخوخة عام 1987 لصالح زين العابدين بن علي.
ويعتبر كثير من التونسيين، لا سيما أنصار "حركة النهضة"، أن رجل الظل هذا هو أحد رموز الفساد منذ عهد بن علي.
وبعد سقوط بن علي في 2011، سجل تقارب بين اللطيف والمعارضة، واحتفظ بنفوذه في وزارة الداخلية في ظل حكومة رئيس الوزراء آنذاك باجي قائد السبسي.
وفي عام 2012 لوحق بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، لكن أي تهم لم تثبت ضده، وأغلقت القضية في عام 2014.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومساء أمس السبت دهم عناصر في الشرطة منزل القيادي السابق في "حركة النهضة" عبدالحميد الجلاصي، فصادروا هاتفه المحمول، وأوقفوه، وفق ما أفاد الحزب وكالة الصحافة الفرنسية من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الجلاصي ملاحق بشبهة "التآمر على أمن الدولة".
وجاء توقيف الجلاصي بعد ساعات قليلة من توقيف أجهزة الأمن التونسية الناشط السياسي خيام التركي، وفق ما أفاد محاميه، من دون أن يتمكن من تحديد أسباب هذا الاعتقال.
وقال المحامي عبدالعزيز الصيد لوكالة الصحافة الفرنسية، "قرابة السادسة صباحاً اعتقل (خيام التركي) من طرف أعوان الأمن بعدما قاموا بمداهمة محل سكنه وتفتيشه". وأضاف، "ما زلت أحاول معرفة الجهة التي جرى اقتياده إليها".
وأشار الصيد إلى أن التركي لم يكن موضع "أي إجراءات قانونية" قد تبرر عملية توقيفه، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وينتمي التركي (58 سنة) إلى حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو حزب صغير تحالف مع "حزب النهضة الإسلامي" المحافظ في ما يسمى حكومة "الترويكا" بين عامي 2011 و2014.
وجرى تداول اسمه مرشحاً محتملاً لرئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ عام 2020.
ومنذ أن استأثر الرئيس التونسي قيس سعيد بالسلطات الثلاث في يوليو (تموز) 2021، واجه عديد من السياسيين إجراءات قانونية استنكرتها المعارضة، ووصفتها بأنها تصفية حسابات سياسية.
وتتهم المعارضة سعيد بإقامة نظام استبدادي يقمع الحريات، ويهدد الديمقراطية في تونس، إذ أطاحت الثورة الأولى لما سمي "الربيع العربي" ديكتاتورية زين العابدين بن علي عام 2011.
