نار تحت الرماد في الجزائر وقودها "حق الإضراب"

يبدو أن مسودتي القانونين المتعلقين بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و#حق_الإضراب، لن يمرا على #برلمان_الجزائر مرور الكرام، بعد أن دعت نقابات عمالية الرئيس تبون إلى سحبهما بدعوى أن بهما "مساساً خطراً بالحقوق الدستورية والحريات النقابية".

رفض وتهديد

قالت 30 نقابة مستقلة في قطاع الوظيفة العمومية، إنه بات ضرورياً تدخل الرئيس تبون، بصفته القاضي الأول في البلاد، من أجل سحب المشروعين استجابة لتعهداته حماية الحريات وترقية العمل النقابي.

وحملت النقابات نواب البرلمان كامل المسؤولية في حال تمريرهم المشروعين بالشكل الحالي الذي يقضي، بحسبها، على الحريات النقابية والعمل النقابي، مشيرة إلى أن إعداد هذين القانونين تم من دون منح النقابات العمالية حق المشاركة في مناقشتهما، على رغم أنها المعنية الأولى بتطبيقهما على أرض الواقع.

ودعت النقابات جميع القواعد النقابية والعمالية إلى الاستعداد لتصعيد الموقف، وتحمل كامل مسؤولياتها حيال تحديات المرحلة الراهنة التي تواجه مستقبل حرية العمل النقابي وحق الإضراب.

وكانت الحكومة قد أحالت منذ أيام مسودة القانونين إلى البرلمان، حيث تجري لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني نقاشات أولية حولهما، قبل إحالتهما إلى جلسة النقاش العام.

قوانين مشددة

يشدد القانونان الجديدان شروط إنشاء النقابات والاعتراف بتمثيلها، ومنها انخراط ثلث العمال المراد لها تمثيلهم، كما يهددان النقابات التي تنفذ إضرابات من دون احترام الإجراءات القانونية بالحل والشطب من النشاط، ويمنعان المضربين من احتلال أماكن العمل أو المؤسسات، بينما يتيحان للسلطات منعاً موقتاً للإضراب واللجوء إلى فرض التسخير القسري للعمال والموظفين والمستخدمين في بعض القطاعات بمقتضى ظروف معينة، إضافة إلى منع النشاط السياسي للقياديين النقابيين.

الحقوقي آدم مقراني يقول لـ"اندبندنت عربية"، إن مسودات القوانين المتعلقة بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب، نقطة فارقة في علاقة السلطة بالنقابات التي انتفضت في وجه المشاريع المطروحة على مستوى البرلمان، واعتبرتها تضييقاً على حرية العمل النقابي.

ويضيف أن النقابات ترى أن الحكومة تسعى إلى جعلها مجرد جمعيات مهنية تمثيلية، مع إفراغها من أي عمق طالما كان ملتصقاً بالعمل النقابي، مشدداً على أن "النقابات تعارض هذه الشروط التعجيزية المفروضة".

ويتابع مقراني، "من الملاحظ أن نقابات كانت موالية في وقت سابق للسلطة عارضت المشاريع المقدمة، واعتبرت أنه تم تهميشها في مسار إعداد هذه النصوص"، مؤكداً أن "انضمام مجموعة من الأحزاب لمعارضة هذه المشاريع يضع حكومة أيمن بن عبدالرحمن في موقف محرج قد يشكل إحدى أهم الأزمات التي تعترض مسارها".

ترتيب للأولويات

في المقابل، يعتبر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر حبيب بريك الله لـ"اندبندنت عربية"، أن ما يجري في المشهد السياسي بالجزائر خلال الآونة الأخيرة إنما هو إعادة ترتيب للأولويات التي من شأنها أن تضمن حقوق الموظف، مشيراً إلى أن النقابات العمالية أصدرت بيانات تؤكد فيها رفضها رفضاً مطلقاً هذين القانونين تحت غطاء "مخالفتهما الإطار العام المعهود للحقوق والحريات النقابية، ومخالفتهما الدستور والاتفاقيات الدولية، والمرحلة القادمة ستكون حاسمة، إذ ستعمل الحكومة على الحد من تغول الممارسات النقابية".

إلى ذلك، اعتبرت الكونفيدرالية الجزائرية للنقابات المستقلة، أن هناك رفضاً قاطعاً لهذه المسودات التي تتعلق بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب، لما لها من تأثير مباشر في حرية التنظيم النقابي بالجزائر.

وشددت على أن المسودات المطروحة تمس بالحريات النقابية وحرية ممارسة العمل النقابي، كما أنها تضيق على التنظيم النقابي، وتتناقض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ووصفت نقابة ممارسي الصحة العمومية المسودات الجديدة بـ"الخطرة"، وأفاد بيان لها بأنه "إلى جانب التضييق المباشر على حرية الممارسة النقابية من خلال مشروع قانون جديد يحدد شروط العمل النقابي، هناك مشروع قانون آخر لا يقل خطورة، كونه يعد تقييداً لحق أساسي من حقوق المواطن الدستورية، وهو حق الإضراب".

وتواصل النقابات الضغط من أجل منع تمرير المسودات بشكلها الحالي في البرلمان، فبعد اجتماعها الأسبوع الماضي ودعوتها الرئيس تبون إلى التدخل، هددت النقابات المستقلة لقطاع الوظيفة العمومية بالدخول في حركة احتجاجية حال عدم وجود رد إيجابي من قبل السلطة.

وقالت النقابات، في بيان، إنها "اجتمعت مرة ثانية في السادس من فبراير (شباط) 2023. وبعد الحوار والتشاور اتفق المجتمعون على ضرورة تكثيف التعبئة القاعدية على مستوى كل نقابة للتوعية بخطورة المشروعين على مستقبل الموظفين والعمال وحياتهم المهنية والنقابية، والمطالبة برفع الضبابية والغموض اللذين يكتنفان القوانين الأساسية للقطاعات التي تستوجب إشراك النقابات في معالجتها، واتفقت النقابات الموقعة على البيان على الدخول في حركة احتجاجية يحدد شكلها وتاريخها لاحقاً".