لا تتوقف #الدول_الغربية فقط عند الدور الداخلي، الذي يقوم به #حرس_الثورة في #إيران، سواء كحارس وحام للنظام والمدافع عنه أمام الأخطار الداخلية، أو في الدور الاقتصادي الذي يلعبه على حساب المنافسة والقطاع الخاص.
ويبدو أن الدول الغربية (أوروبا وأميركا) والمتحالفين معها، أو الذين ينسجمون في توصيف الدور الذي يقوم به حرس الثورة خارج الحدود الإيرانية على المستويين الإقليمي والدولي، تعمل على تكريس مفهوم مشترك حول الأخطار والتحديات التي تخلقها أنشطة هذه المؤسسة خارج الحدود الإيرانية، وآلية عملها في بناء المشروع الإقليمي، واحتلال موقع في المعادلات الدولية على حساب أمن واستقرار ودور وموقع الدول الأخرى، خصوصاً في الجوار الجغرافي.
على رغم إدراك النظام الإيراني وقيادة الحرس العوامل التي تشكل قاعدة الاتهامات الغربية ضده وتستخدم في تسويق الموقف التصعيدي بإدراجه وتوصيفه بمنظمة إرهابية، فإنها ترى أن هذه الاتهامات هي ورقة القوة التي يمتلكها الحرس في الدفاع عن النظام والمشروع الاستراتيجي الإقليمي.
من هنا تعتقد دوائر النظام أن هذه الدول تسعى إلى تقديم الحرس على أنه منظمة تدعم الجماعات الإرهابية وتمارس الإرهاب وتشكل خطراً على استقرار وأمن المنطقة، لما تشكله الأنشطة التي يقوم بها من رعب وإرهاب وانتكاسات في العلاقة بين إيران ودول المنطقة، فضلاً عن دوره المخرب في اقتصادات هذه الدول من خلال عمليات تبييض الأموال والاتجار بالمخدرات التي تستهدف البنية الإنسانية في مجتمعات هذه الدول.
فالنظام والحرس من جهة، وذراعه الخارجية المتمثلة بقوة القدس من جهة أخرى، ينظرون إلى الاتهامات الغربية التي تتحدث عن الدور المخرب لاستراتيجيات الحرس في خلق العداء وتأجيجه بين إيران والعالم، بأنها تصب في إطار الدفاع عن المصالح الوطنية والقومية للنظام، بالتالي لا يمكن أن يكون عامل تخريب وفشل لسياسات التعاون والتعامل البناء مع العالم أو سداً أمام عودة أو انسجام إيران مع المجتمع الدولي، وأن الهدف الذي يسعى إليه الحرس من خلال دوره الإقليمي يصب في إطار تثبيت وتكريس موقع إيران في المعادلات الإقليمية والدولية.
وعليه لا يمكن اعتبار -كما تحاول الدول الغربية وأدواتها الدعائية تصويره وتقديمه- أن الحرس هو المسبب لحالة "إيرانوفوبيا" والتوترات السياسية والأمنية في الإقليم، إضافة إلى ما يروج له من كون هذه المؤسسة تشكل تهديداً حقيقياً للسلام والاستقرار العالمي باعتبارها مصدر دعم للأنشطة الإرهابية.
وتعتقد قيادات النظام بما فيها قيادات الحرس أن العداء الغربي مع هذه المؤسسة وللنظام ناتج عن كون هذه الدول لا تريد أن تتعامل مع إيران كدولة قوية، وأن استهداف الحرس يعني استهداف العصب الرئيس للنظام ومشروعه الطامح لبناء منظومة إقليمية شرق أوسطية في مواجهة المشروع الإسرائيلي المدعوم من هذه الدول.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعتقد هذه الجهات في النظام أن الإدارة الأميركية والدول الغربية قد بدأت منذ سنوات مسارها لمحاصرة دور الحرس داخلياً وخارجياً، عندما استهدفت كل المجالات التي يعمل في إطارها الحرس أو تدور في فلكه أو تتعامل معه، ففرضت عقوبات على كل القطاعات التابعة أو المتعاونة معه، من جامعات ومؤسسات تجارية واقتصادية وبنوك، إضافة إلى الشخصيات العملية التي تعمل على تطوير البرامج النووية والتسليحية من صواريخ وطائرات مسيرة وما يرتبط بها من مؤسسات صناعية.
ويراهن النظام الإيراني على صعوبة مضي الدول الأوروبية في مساعيها إلى إدراج الحرس وتوصيفه كمنظمة إرهابية، خصوصاً إذا ما حصل انفراج في أزمة المفاوضات حول الملف النووي وعودة الأمور إلى مجاريها في التعاون الاقتصادي ودخول الاستثمارات الأجنبية إلى إيران في مختلف القطاعات الاقتصادية.
يرى النظام أن تلك الدول ستواجه معضلة قانونية وأزمة أخلاقية، لأنها ستكون مجبرة وملزمة على التعاون مع الجهة التي وصفتها بالإرهاب وأدرجتها على لوائحه، وبأن آليات الحصول على أي استثمار بالقطاعات الاستراتيجية في مجالي النفط والغاز أو مشاريع البنى التحتية لا بد أن تمر عبر المؤسسة القابضة التي يديرها الحرس وتشكل ذراعه الاقتصادية الأقوى، وهي مقر خاتم الأنبياء.
من هنا فإن النظام ومؤسسته السياسية والعسكرية تنظر إلى أن ما قام به البرلمان الأوروبي لن يصل إلى الهدف الذي يريده، وأن ما حصل يدخل في إطار الحرب النفسية التي تمارسها هذه الدول لإخافة النظام وإجباره على تقليص دور الحرس داخلياً وخارجياً، بما يسهل الطريق أمام تخفيف نفوذه الإقليمي وتأثيراته في الملفات العالقة على مستوى المنطقة، وأيضاً ما يتعلق بتطوير البرنامج النووي إلى جانب البرنامج الصاروخي، الذي تحول مع سلاح الطائرات المسيرة إلى مصدر تهديد للاستقرار والأمن الأوروبي قبل الإقليمي.
وتراهن القيادة الإيرانية على إشكالية أساسية قد تواجهها الدول الغربية في حال حسمت قرارها بإدراج الحرس على لوائح الإرهاب، مستفيدة من الباب الذي تركه مفتوحاً أمامها منسق العلاقات الخارجية جوزيب بوريل، بالإشارة إلى أن المدخل لهذا القرار يمر عبر اتهام قانوني من أي محكمة من محاكم الدول الأعضاء للحرس بممارسة أنشطة إرهابية.
وهي إشكالية مرتبطة بأمن الخليج والمعابر والممرات المائية، خصوصاً مضيق هرمز، الذي يقع ضمن صلاحيات وإشراف الحرس ومراقبته، فالدخول والخروج من هذا المضيق لا بد أن يجري من خلال التنسيق مع هذه المؤسسة "الإرهابية"، بغض النظر كون التوصيف الدولي للمضيق يعتبره مياهاً دولية لا تخضع لسلطة أي دولة مطلة عليه، وهو توصيف رفضته إيران وتعاملت مع المضيق على أنه أرض إيرانية واستطاعت فرض هذا المبدأ كأمر واقع على جميع الجهات التي تستخدم هذا المضيق بما فيها القوات الأميركية وقطع أساطيلها البحرية الحربية، سواء التابعة للأسطول الخامس أو غيرها.
