على رغم تعامل #الحكومة_المصرية بهدوء وحذر مع تقرير وكالة "#موديز" الذي أسفر عن خفض #التصنيف_الائتماني للقاهرة، لكن محللين يرون أن مثل هذه التقارير أصبحت "مسيسة" ولا يجب الاعتماد عليها كمقياس لمؤشرات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وكانت الوكالة الدولية أعلنت خفض تصنيفات الحكومة المصرية طويلة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية إلى (B3) من (B2)، وغيرت النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية"، في وقت تحدث فيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشكل إيجابي عن الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
لكن خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أعلنت خفض نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "سلبية" بسبب ما وصفته بتزايد جوانب الضعف الخارجي، وقالت إن مزيداً من الضغوط قد تؤدي إلى خفض تصنيف البلاد.
وأكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" الشهر الماضي التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إن حزم الدعم الجديدة من صندوق النقد الدولي ودول الخليج ستعزز قدرة مصر على تغطية حاجاتها التمويلية.
كما ذكرت "موديز" في تقريرها أن "خفض التصنيف إلى (B3) يعكس انخفاض الهوامش الوقائية الخارجية وقدرة امتصاص الصدمات في مصر، وبينما يخضع الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص في ظل نظام سعر صرف مرن، انخفضت احتياطات العملات الأجنبية السائلة منذ تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية خلال مايو 2022".
وتابعت أن "السيولة الوقائية للعملات الأجنبية في النظام النقدي تضاءلت، كما تم قياسها من خلال تراكم مراكز المسؤولية الأجنبية الصافية الكبيرة في البنك المركزي والبنوك التجارية، مع زيادة الضعف الخارجي في وقت تتصف فيه الظروف العالمية بالهشاشة".
المحللون يسخرون والحكومة تعلق
وفي المقابل فإن محللين يتصدرهم الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي علّق عبر صفحته الشخصية على منصة "فيسبوك" ساخراً من التقرير، وقال إن "وكالات تحمل اسم ’مودي‘ و ’بور‘ لا يمكن الثقة في تقاريرهما"، في إشارة إلى أن مثل هذه التقارير لا تتسم بالصدقية، فيما قال أستاذ الاقتصاد الكلي الدكتور عماد كمال إنه "لا يمكن الوثوق في مثل هذه التقارير التي أصبحت مسيسة"، لافتاً خلال حديثه لـ "اندبندنت عربية" إلى أنه "لا يمكن تجاهل تقارير البنك الدولي وصندوق النقد التي تتحدث بشكل إيجابي عن الاقتصاد المصري ونعتمد على التقارير الخاصة بالوكالات".
وجاء أول تعليق من الحكومة المصرية على لسان وزير المالية محمد معيط الذي أشار إلى أن "الحكومة المصرية تتعامل بكل إيجابية مع التخوفات الواردة في التقرير"، مؤكداً أن "القاهرة اتخذت إجراءات وسياسات مالية ونقدية متكاملة أسهمت في قيام مؤسسة ’ستاندرد آند بورز‘ الأسبوعين الماضيين بتثبيت نظرتها للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة".
وأوضح معيط أن "الحكومة ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الهيكلي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهراً، مما يسمح بنمو اقتصادي خلال السنوات المقبلة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تلبية الحاجات الخارجية والداخلية للبلاد".
من جانبها أكدت مستشارة رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية جيهان صالح أن "الحكومة تولي قطاع الصناعة اهتماماً بالغاً"، مضيفة أن "ذلك يظهر جلياً في السعي إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين والعمل على حلها لزيادة الاستثمار الصناعي"، مشيرة إلى أنه "يجري العمل على مجموعة من الإجراءات لتكسير البيروقراطية من طريق الميكنة حتى يجد المستثمر أو المصّنع منصة إلكترونية للحصول على الأرض أو الترخيص بدلاً من المرور على أكثر من شباك، ومن المستهدف تنفيذ ذلك خلال أقرب وقت ممكن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعليقاً على تقرير "موديز، قالت مستشارة رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية إن "اقتصاديات العالم كافة تمر بتحديات في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية كما هو الحال بالنسبة إلى الاقتصاد المصري الذي شهد خروجاً لرؤوس أموال وتحديات مثل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساس، ومن المتعارف عليه أن مؤسسات التصنيف الدولية تتخذ مجموعة من المعايير المختلفة لتقييم أداء اقتصادات الدول، وبالفعل قامت الدولة المصرية بتقديم البيانات الاقتصادية المطلوبة كافة لمؤسسة ’موديز‘ وكان من بينها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما يعني جدية الاقتصاد المصري في إجراء إصلاحات هيكلية وتقديم برنامج طروحات طموح للغاية يستهدف جذب جزء من النقد الأجنبي، ولكن المعايير التي تستند إليها هذه المؤسسات تختلف من مؤسسة لأخرى، وعليه فمن المتوقع في ظل الخطوات التي يتم تنفيذها قيام مؤسسات أخرى برفع التصنيف الائتماني لمصر".
وعن هوية المتخصصين الذين سيتم الاستعانة بهم لمواجهة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية خلال الفترة المقبلة، ذكرت أنه "عقب المؤتمر الاقتصادي تم تشكيل لجنة حكماء برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم مجموعة من الوزراء السابقين وخبراء اقتصاديين، وهذه اللجنة تنعقد كل أسبوعين تقريباً لبحث أداء قطاعات الدولة المختلفة وطرح الحلول والمقترحات للتعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجهها".
ماذا تضمن تقرير "موديز"؟
وكانت وكالة "موديز" أعلنت خفض تصنيف مصر السيادي درجة واحدة، كما غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية، وقالت إنها "لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعاً".
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أقر صندوق النقد الدولي برنامجاً تمويلياً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، يسمح للحكومة المصرية بالحصول على تمويلات إضافية من الشركاء في التنمية بقيمة 14 مليار دولار إضافية، وحدد المتخصصون لدى صندوق النقد عدداً من الضوابط للحكومة المصرية، تتمثل في استخدام سياسة سعر الصرف المرن بالكامل للعملة المصرية في مقابل الدولار، وهو ما تم فعلياً من قبل البنك المركزي المصري بداية من الـ 27 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ووصولاً إلى يناير (كانون الثاني) الماضي عندما تم استخدام سياسة سعر الصرف المرن بالكامل.
ومع تطبيق البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف المرن ارتفع الدولار الأميركي في مقابل الجنيه المصري إلى 30.4 جنيه مقارنة بنحو 15.7 جنيه في مقابل كل دولار قبل الـ 20 من مارس (آذار) 2022، وخلال منتصف يناير الماضي أعلن البنك المركزي المصري تدفق استثمارات أجنبية بقيمة 925 مليون دولار نتيجة استخدام سياسة سعر الصرف المرن.
وأوضحت الوكالة أنه "في حين أن برنامج طروحات الشركات العامة الحكومية في سوق المال سيخلق مصادر أكثر استدامة لتدفقات رأس المال، فإن الحد من جوانب الضعف الخارجية للبلاد يستغرق وقتاً".
وعن ذلك قال وزير المالية المصري إنه "لا يوجد قلق من التدفقات الأجنبية للسوق المصرية"، مشيراً إلى أن "قناة السويس حققت حصيلة تعد الأعلى في تاريخها بقيمة 7 مليارات دولار، ومن متوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023".
وأشار معيط إلى أن "قطاع السياحة حقق ارتفاعاً في الإيرادات وصلت إلى 10.7 مليار دولار"، مؤكداً أن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت 71 في المئة لتصل إلى 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار خلال 2021".
كما أوضح أن "تقرير ’موديز‘ يتوقع تراجع عجز الحساب الجاري في مصر بصورة تدريجية لنحو ثلاثة في المئة خلال العام المالي 2023 - 2024 نتيجة لتحسن الميزان التجاري، بخاصة مع تحقيق صادرات الغاز الطبيعي أخيراً 700 مليون دولار شهرياً".
