يستعد #بنك_إنجلترا ووزارة #الخزانة_البريطانية الأسبوع المقبل لوضع خريطة طريق لإدخال #الجنيه_الرقمي كعملة جديدة للبنك المركزي بحلول عام 2030، وسط توقعات تشير إلى الحاجة لدمج شكل جديد من النقود في النظام المصرفي البريطاني.
وتوقعت جريدة "تلغراف" أن يتحدث محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ووزير الخزانة جيريمي هانت عن احتمال الحاجة إلى وجود شكل جديد من النقود مع استمرار انخفاض الاستخدام النقدي في ظل اقتصاد رقمي متزايد.
ويشار إلى أن العملة الرقمية الجديدة المدعومة من الدولة وأُطلق عليها اسم "بريتكوين"، ستستخدم جنباً إلى جنب مع العملات النقدية التقليدية في ظل مخاوف من التخلص من العملات النقدية المادية بشكل تدريجي إلى أن تختفي من المشهد المصرفي تماماً.
مشروع "سوناك"
ويعود مشروع "بريتكوين" لعام 2021 عندما شكل رئيس الوزراء ريشي سوناك حينما كان يشغل منصب وزير الخزانة في حكومة جونسون فريق عمل لاستكشاف ما إذا كان سيتم إنشاء ما يسمى بالعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) أم لا.
ومن المزمع أن تستخدم العملة الرقمية للبنك المركزي للمملكة المتحدة (بنك إنجلترا) تقنية "بلوك تشين" المستخدمة حالياً بواسطة العملات المشفرة لتسجيل التحويلات على دفتر الأستاذ الرقمي المركزي.
ويقوم بنك إنجلترا (البنك المركزي للمملكة المتحدة) بإنشاء الأموال رقمياً من طريق إصدار احتياطات جديدة في البنوك التجارية، لكن العملة الرقمية للبنك من شأنها أن تسمح نظرياً للبنك بإصدار عملة جديدة رقميه مباشرة للأفراد أو الشركات.
"بريتكوين" على الهواتف الذكية
وستسمح العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) أيضاً للأشخاص بالاحتفاظ بالعملة الرقمية على أجهزة مثل الهواتف الذكية من دون الحاجة إلى حساب مصرفي، على غرار الطريقة التي يمكن بها الاحتفاظ بالنقد المادي في المحفظة، على أن يتم إصدارها من بنك إنجلترا بالطريقة نفسها عند إصدار الأوراق النقدية المادية، ولها قيمة الأوراق النقدية المكافئة لها نفسها، وسيمنح البنك ووزارة الخزانة الفرصة للتشاور لمدة أربعة أشهر، إذ سيدعوان الشركات والأكاديميين والجمهور على نطاق واسع إلى تبادل وجهات نظرهم حول إطلاق الجنيه الرقمي الجديد.
وفي غضون ذلك تثير العملة الرقمية الجديدة المخاوف من إمكان التخلص التدريجي من الأموال النقدية التقليدية على رغم أن الحكومة البريطانية أصدرت العام الماضي تشريعاً لحماية النقد، مشددة خلاله على أن "أية عملة رقمية ستبقى جنباً إلى جنب مع النقد وليس بديلاً عنه كما يشاع".
أول اختبار للجنية الرقمي عام 2025
وتشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا ووزارة الخزانة سيبدآن مرحلة تصميم الجنيه الرقمي وقد يستغرق ذلك سنوات عدة، كما حدد مسؤولون عام 2025 ليكون الأقرب لبدء اختبار نموذج أولي للعملة.
وخلال وقت سابق قال بنك إنجلترا إن أقرب موعد لإطلاق عملات البنوك المركزية في المملكة المتحدة كان النصف الثاني من العقد الحالي.
من جهته قال عضو البرلمان البريطاني أندرو غريفيث لـ "لجنة الخزانة المختارة" في وقت سابق من هذا الشهر، إن "هناك بعض قضايا السياسة العامة المهمة حقاً حول كيفية المضي قدماً في تصميم عملة رقمية سيادية"، مستدركاً "علينا أن نحققها بالشكل الصحيح من دون عجلة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت جائحة كورونا تسببت في تسريع استخدام بطاقات الخصم والائتمان باعتبارها الشكل الرئيس للدفع عند الإنفاق اليومي على التجزئة، في حين انخفض الاستخدام النقدي إلى أكثر من النصف في جميع التعاملات قبل 10 سنوات إلى حوالى 15 في المئة خلال الوقت الحالي.
وسيدشن بنك إنجلترا منصة عامة يمكن لشركات التكنولوجيا استخدامها لتقديم خدماتها الخاصة كحلقة وصل بين البنك والعملاء، كما يمكن للمستهلكين الوصول إلى النقد عبر الهاتف الذكي أو البطاقة، مع تنظيم الخدمات بطريقة مماثلة للبنوك حالياً.
معارضة في مجلس اللوردات
وفي المقابل حذر عضو مجلس اللوردات البريطاني مارفن كينغ هذا الأسبوع من أن طرح عملة رقمية للبنوك المركزية سيجلب أخطاراً من دون فوائد واضحة، كما حذر من تقديم منتج لا يحتاجه الجمهور لمجرد أنه مثير مثل العملة الرقمية، وقال إن "عملات البنوك المركزية الرقمية تتمحور حول طرق سداد المدفوعات وليست باعتبارها عملة جديدة"، مضيفاً أن "حاجة الدولة إلى إصدار عملة رقمية جديدة للبنك المركزي أمر يتعلق بحال نظام الدفع الحالي الخاص بها"، مشيراً إلى أن "معظم التعاملات كانت رقمية بالفعل ويخدمها بشكل جيد النظام المصرفي التجاري الحالي"، لافتاً إلى أنه "مما لا شك فيه أن هناك مزيداً من التحسينات الممكنة والمرغوبة"، مستدركاً "ليس هناك حاجة ملحة إلى إصدار عملة رقمية للبنك المركزي".
وفي الأثناء حذر تقرير صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات من إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي، وأفاد أن "إصدار عملة رقمية قد يزيد مراقبة الدولة لخيارات إنفاق المواطنين"، مضيفاً أنها "ربما تسبب عدم الاستقرار المالي، إذ يحول المواطنون الودائع المصرفية إلى عملات رقمية للبنوك المركزية خلال فترات الضغط الاقتصادي".
بيانات المستخدمين على المحك
وتشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا وخزانة الدولة سيؤكدان على أن التفاصيل الشخصية لن تكون متاحة أو مراقبة من قبل الحكومة أو البنك، "إذ من المتوقع أن تتمتع العملة الرقمية الجديدة بخصوصية الأموال التقليدية المستخدمة نفسها"، ولكن في المقابل تقر الورقة الاستشارية التي تدرس إصدار العملة الجديدة على أنه في ظل بعض الظروف سيكون لدى وكالات إنفاذ القانون إمكان الوصول إلى بيانات المستخدمين على الأساس نفسه الذي ينطبق حالياً على الخدمات المالية الحالية.
وفي المقابل رفضت وزارة الخزانة البريطانية وبنك إنجلترا التعليق لـ "تلغراف" في شأن إمكان وصول الجنية الرقمي المرتقب إصداره إلى بيانات المستخدمين.
