على الرغم من أن الاتفاق السياسي الذي وقّع عليه الفرقاء السودانيون اليوم الأربعاء 17 يوليو (تموز) 2019، وضع حداً لحالة الانسداد السياسي والشد والجذب بين طرفَي الأزمة، أي المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، إلا أنه واجه انتقاداً من بعض مكونات قوى "الحرية والتغيير" والقوى السياسية الأخرى، فضلاً عن أنصار النظام السابق، ما قد يفجّر أزمة جديدة بين كتل قوى "الحرية والتغير" الخمس.
نقاط ضعف
الحزب الشيوعي السوداني أحد المكونات الرئيسة لقوى "الحرية والتغيير"، أكد على لسان عضو الهيئة المركزية للحزب الشيوعي وعضو لجنة التفاوض لـ "اندبندنت عربية" أن "وثيقة الإعلان السياسي تحمل نقاط ضعف عدة، وأنها جاءت مخالفة لما هو متفق عليه بين مكونات قوى الحرية والتغيير"، لافتاً إلى أن "الوثيقة لم تشِر إلى أحقية قوى الحرية والتغيير في تشكيل مجلس الوزراء، ما عدا وزيري الدفاع والداخلية، إضافة إلى خلوّ الوثيقة من الإشارة إلى ما اتفق عليه بالنسبة إلى المجلس التشريعي، بأن تكون نسبة قوى الحرية والتغيير67 في المئة و33 في المئة للقوى السياسية الأخرى، التي لم تشارك في حكم نظام البشير، كذلك لم يرد ذكر عقد المؤتمر الدستوري الذي توافق عليه الجميع، وأيضاً لم تشِر الوثيقة إلى مسألة المحاسبة منذ وقوع انقلاب الجبهة الإسلامية في 30 يونيو (حزيران) من العام 1989"، لافتاً إلى إهمال الوثيقة قضية الديمقراطية كأساس للحياة العامة، فضلاً عن عدم الإشارة إلى مهام الفترة الانتقالية المقبلة التي وردت في ميثاق قوى "الحرية والتغيير"، الذي وضع في مايو (أيار) من العام 2019. وبين يوسف أن الحزب سيصدر بياناً مفصلاً حول هذه الوثيقة، وأنه سيتخذ قراره بشأنها في الوقت المناسب.
فض الخلاف
أما رئيس حزب الأمة مبارك المهدي فأكد ألا "جديد في وثيقة الإعلان السياسي غير تسجيل نقاط الخلاف وترحيلها إلى المرسوم الدستوري لمناقشتها خلال جلسته بعد غد الجمعة 19 يوليو"، موضحاً أن لا "مجال لفضّ الخلاف إلا من خلال الاحتكام لدستور عام 2005، وإصدار مرسوم رئاسي من المجلس العسكري بصلاحيات أجهزة الانتقال على نهج المرسوم الجمهوري رقم 21، الذي صدر في مايو 2017 بعد تعديل الدستور"، مضيفاً "أن المادة 70 في دستور 2005 تنص على أن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء يشكلان معاً السلطة التنفيذية، كما جاء في البند الرابع من المادة 70 أن أي شأن تنفيذي في الدولة من مسؤولية مجلس الوزراء، فيما نصت المادة 63 على حصانة رئيس الجمهورية ونائبه خلال فترة تأدية أعمالهما، وتنطبق الحصانة ذاتها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ولا يجوز فتح بلاغ بحقهم في المحكمة الدستورية إلا في حالة الخيانة العظمى أو خرق الدستور، وبعد إجازة المجلس التشريعي لذلك بثلاثة أرباع أعضائه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مكاسب مؤقتة
في حين قال عضو هيئة علماء السودان في عهد نظام البشير عبدالحي يوسف أن "كل اتفاق يتضمن إقصاء لفئات من الشعب ممثلة في قواه الحية وجماهيره الفاعلة ويقتصر على فصيل من بين الناس، هو اتفاق مرفوض لأنه لن يؤدي إلى استقرار البلاد، بل يدفع إلى الفوضى". داعياً من أسماهم عقلاء الشعب من عسكريين ومدنيين، أن "يبحثوا عما يجمع الشتات ويزيل الأحقاد بدلاً من الإقصاء والمكاسب المؤقتة أو المتوهمة".
حجر زاوية
الناطق باسم تجمع "الاتحاديين" المعارض جعفر حسن قال إن "الاتفاق يشكل حجر الزاوية باعتبار أن الخلاف بين الطرفين كان قاب قوسين أو أدنى من المعادلة الصفرية، لكن برز صوت العقل والإصرار على الوصول إلى اتفاق يجنّب البلاد منزلقات التشرذم"، مؤكداً أن "المفاوضين من الطرفين كانوا على درجة عالية من الاحترافية في إدارة الحوار"، منوّهاً "بتوافر الثقة داخل مكونات قوى الحرية والتغيير والتي كانت عاملاً مهماً في المضي قدماً نحو اتفاق يرضي الشارع السوداني". وأوضح بأن جلسة التفاوض المقبلة مع المجلس العسكري المقررة بعد غد الجمعة 19 يوليو، ستبحث في حوالى 20 بنداً متعلقاً بمواد قانونية ونصوص تحتاج إلى ضبط لتتماشى مع أهداف الثورة.
شراكة حقيقية
أما القيادي في قوى "الحرية والتغيير" نور الدين صلاح الدين فأوضح أن "طول فترة التفاوض سببها التراجع عن الاتفاق السياسي، وتكوّنت حول كثير من البنود وجهات نظر جديدة، لذلك كان لابد من الرجوع خطوة إلى الوراء، وهو ما أكد الحاجة لوقت أطول للوصول إلى اتفاق يؤسس لمرحلة مفصلية في تاريخ السودان، ويفتح صفحة جديدة من الشراكة الحقيقية"، مبيناً أنه "لم تكن هناك عقبات كبيرة غير ملفّي التشريع وتشكيل مجلس الوزراء، وحسم الملفان بنصوص واضحة".
ووقّع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" على وثيقة الاتفاق السياسي لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة، بعد جلسة ماراثونية من المفاوضات استمرت أكثر من 13 ساعة، وصفها المراقبون بأنها تشكل خطوة مهمة وحاسمة في اتجاه التوافق الشامل والشراكة الحقيقية. فيما أرجئ التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري إلى ما بعد غد الجمعة.
