يبدو أن العلاقات العراقية - الأردنية وصلت إلى مراحل مهمة من التنسيق في المجالات كافة خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي كان واضحاً من خلال اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ومشاركة العاهل الأردني عبدالله الثاني فيه بدعم توجهات بغداد لحل أزمات البلاد.
ووفقاً لبيان البيت الأبيض، فإن بايدن اغتنم زيارة ملك الأردن عبدالله الثاني لواشنطن ليدعوه إلى الانضمام إلى المكالمة مع السوداني، إذ جدد العاهل الأردني دعم بلاده للعراق، فيما أكد بايدن التزام الولايات المتحدة تجاه العراق، وتم التشاور في شأن التطورات الإقليمية، مثنياً على "جهود رئيس الوزراء لتعزيز سيادة العراق واستقلاله".
وأثارت مشاركة العاهل الأردني في الاتصال، تساؤلات كثيرة عن دوره في إقناع الإدارة الأميركية بفتح باب التواصل مع السوداني الذي لم تكن الاتصالات منذ توليه منصبه مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على مستوى الرئيس ومساعديه، بل اقتصرت على مسؤولين عسكريين والسفيرة الأميركية في العراق.
تطور واسع في العلاقات
ومنذ مطلع عام 2019 شهدت العلاقات العراقية- الأردنية تطورات كبيرة في مختلف المجالات وجرى تنسيق على مستوى عال، إذ زار الملك الأردني العراق ثلاث مرات، الأولى في يناير (كانون الثاني) 2019 والثانية في يونيو (حزيران) 2021 عندما شارك في القمة الثلاثية العراقية- الأردنية- المصرية والثالثة كانت للمشاركة في قمة جوار العراق التي عقدت في أغسطس (آب) 2021، فضلاً عن استمرار الزيارات المكوكية لمسؤولي البلدين لكل من بغداد وعمان.
ويعتبر معبر الكرامة- طريبيل الذي أعيد افتتاحه بشكل فعلي عام 2018، شرياناً اقتصادياً بين العراق والأردن في عمليات التبادل التجاري وحركة النقل، ويقدر حجم التجارة السنوية بين البلدين بنحو مليار دولار.
دعم السوداني
فيما يرى مدير مركز العراق للدراسات الاسترايجية غازي فيصل أن الاتصال الهاتفي الثلاثي بين بايدن والسوداني والعاهل الأردني هو لدعم السوداني وتحريره من هيمنة الاقتصاد الإيراني.
وقال إن إعلان الرئيس الأميركي خلال اتصاله، دعمه لسياسة العراق ومشاركة العاهل الأردني عبدالله الثاني، يشيران إلى أن العراق سيعيد سياساته الاقتصادية والاستراتيجية مع الشرق الأوسط ومصر، إضافة إلى السعودية والخليج العربي، ليعيد قاعدته الصناعية"، مبيناً أن "واشنطن ومن خلال الاتصال الهاتفي أعلنت وقوفها إلى جانب بغداد لدعم وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يشكل اتجاهاً استراتيجياً مهماً لإعادة بناء العراق".
"الهيمنة الإيرانية"
ولفت إلى أن الأردن شريك استراتيجي واقتصادي وأمني مهم جداً للعراق، وهذا الأمر كان واضحاً من خلال الاتفاقات التي وقعت بين العراق والأردن ومصر في ما يتعلق بالربط الكهربائي وخط أنبوب النفط بصرة – عقبة والمدن الصناعية والتجارة الحرة وتبادل المعلومات الأمنية لمواجهة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة، معتبراً أن انضمام العاهل الأردني إلى الاتصال الهاتفي خلال وجوده في واشنطن يؤكد "دعم أميركا والأردن للعراق من أجل استعادة استقلاله وسيادته وتحريره تدريجاً من هيمنة الاقتصاد الإيراني".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"سويفت" سينهي التهريب
"سيضمن التزام العراق بالمنصة ونظام سويفت الدولي للتحويلات المالية، مناعة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة مافيات الجريمة المنظمة والفساد المالي والمخدرات وتهريب النفط وغيرها من الظواهر الخطرة التي عصفت بالوضع العراقي وأنتجت الحكومة العميقة"، بحسب فيصل، الذي أشار إلى أن اجتماع إسطنبول أكد التزام العراق الكامل بشروط النظام الدولي.
وتابع أن "إحكام واشنطن سلطتها على حركة الدولار في العراق سيعني تفكيك مافيات التهريب والجريمة المنظمة، مما يعني تحرير البلاد من الهيمنة الإيرانية على سياساته المالية"، مؤكداً أن نجاح عمل البنك المركزي في منصة "سويفت" سيعني عدم قدرة شبكات التهريب على تحويل أموال وتهريبها إلى الخارج.
استقرار العراق أولوية
فيما يرى الكاتب والصحافي حمزة مصطفى أن الأردن يهمه أمن العراق وهو يسعى إلى استقرار وضعه الاقتصادي.
وقال إن "الاتصال الهاتفي بين بايدن ومحمد شياع السوداني أمر طبيعي باعتبار أن العلاقات طبيعية بين الولايات المتحدة والعراق، وسبق أن استقبل رؤساء أميركيون رؤساء وزراء عراقيين وزار بعضهم العراق، إلا أن إشراك العاهل الأردني في المكالمة الهاتفية يبدو في الظاهر غير مخطط له، لكن من الواضح أن هناك مغزى من هذا الأمر"، مبيناً أن هناك من يرى أن الملك عبدالله (توسط) لإظهار حماسة بايدن تجاه الحكومة الحالية".
وأضاف مصطفى أنه من الواضح أن المكالمة أثنت على جهود رئيس الوزراء السوداني ورحبت بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى واشنطن من أجل حل مسألة الدولار، وهذا يؤكد أن هناك أجواء تمهد لزيارة السوداني لواشنطن.
عمان تعتمد على بغداد
وبين أن الأردن مهتم بالعراق لأكثر من سبب، فالأول يعتمد على النفط العراقي الذي يصدر إليه بأسعار تفضيلية، وهذا بقي قائماً منذ عهد النظام السابق إلى الآن، مشيراً إلى أن أياً من الحكومات المتعاقبة لم تقدم على تغيير هذا الاتفاق، مما يعني أن الحكومات العراقية كلها مع اختلاف الأنظمة سياساتها ثابتة حيال الأردن.
قلق أردني
وأكد مصطفى أن الأردن حريص على مصلحة العراق، وعندما بدأت أزمة الدولار وانطلقت تظاهرات كان هناك قلق أردني باعتبار أن المملكة يهمها استقرار العراق، فضلاً عن وجود اتفاق بين البلدين على مد أنبوب نفط إلى الأردن باتجاه العقبة، وهذه كلها أسباب تدفع الأخير إلى تكثيف جهوده من أجل أن يكون هناك استقرار في العراق.
وتم الاتفاق عام 2019 على إنشاء أنبوب للنفط ضمن مشروع تبلغ طاقته التصميمية مليون برميل يومياً (منها 150 ألف برميل لتشغيل مصفاة الزرقاء في الأردن) لنقل النفط الخام العراقي عبر أراضي المملكة إلى مرافئ التصدير على ساحل البحر الأحمر/ العقبة.
ويتضمن المشروع أيضاً تنفيذ خط بطاقة تصميمية 358 مليون متر مكعب يومياً لنقل الغاز الطبيعي.
وتابع مصطفى أن مئات المليارات أهدرت بطرق مختلفة من عام 2003 حتى اليوم، لا سيما من مبيعات النفط المهرب، مبيناً أن نافذة بيع العملة من 250 إلى 300 مليون دولار ونسبة المهرب منها 250 مليون، والمستوردات الحقيقية من 45 إلى 50 مليون دولار يومياً.
ولفت إلى أن التهريب مشكلة قديمة وليس محصوراً بإيران وإنما بدول كثيرة، والعراق عليه أن ينتقل إلى نظام المنصة الكفيل بإيقاف هدر العملة، وواشنطن حددت سقفاً زمنياً للعراق أمده نهاية 2022، مشيراً إلى أن أميركا بدأت تراجع موقفها بدليل أن المفاوضات أجريت في إسطنبول مع الخزانة الأميركية وهناك تطمينات من الرئيس الأميركي والمشكلة في طريقها إلى الحل .
