زاد صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي إلى مستوى 2.9 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بـ 2.7 في المئة كانت متوقعة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يمثل تراجعاً من 3.4 في المئة محققة في 2022.
وذكر الصندوق في تحديثه لتقرير آفاق نمو الاقتصاد العالمي أن إعادة فتح الصين لاقتصادها وتخليها عن تدابير سياسة "صفر كوفيد" مهدت الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع، لكن في المقابل خفّض الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد العالمي عام 2024 إلى 3.1 في المئة من مستوى ثلاثة في المئة كانت متوقعة خلال أكتوبر الماضي.
ورجح الصندوق تراجع معدل التضخم العالمي المسجل في 2022 عند 8.8 في المئة إلى 6.6 في المئة خلال عام 2023، و 4.3 في المئة خلال عام 2024، وهي نسبة أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا المسجلة بين عامي 2017 و 2019 عند مستوى 3.5 في المئة.
ورأى بداية ثمار تشديد السياسات النقدية في البنوك المركزية الكبرى حول العالم إذ بات واضحاً تراجع الطلب والتضخم، لكنه استبعد في الوقت نفسه أن يتحقق التأثير الكامل للسياسة النقدية قبل عام 2024.
وأوضح أن التضخم العام العالمي بلغ ذروته خلال الربع الثالث من العام الماضي، وقد تراجعت أسعار الوقود والسلع غير النفطية مما أدى إلى انخفاض التضخم الرئيس، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو، لكن التضخم الأساس لم يبلغ ذروته بعد في معظم الاقتصادات ولا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة تحت تأثير ارتفاعات الأسعار السابقة وتشديد أسواق العمل مع نمو قوي للأجور.
اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنمو 3.2 في المئة
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه على رغم إعلان البنوك المركزية عزمها تشديد السياسة بشكل أكبر مع ذروة التضخم العام في الولايات المتحدة الأميركية والتسارع في رفع أسعار الفائدة من قبل عدد من البنوك المركزية غير الأميركية ضعف الدولار منذ سبتمبر، لكنه لا يزال أقوى بكثير مما كان عليه قبل عام.
وأوضح أن نمو اقتصاد أوروبا عام 2022 كان أكثر مرونة من المتوقع في مواجهة صدمة معدلات التبادل التجاري السلبية الكبيرة من الحرب في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه فقد انخفضت أسعار الغاز بأكثر من المتوقع في أوروبا، وسط ارتفاع ضخ الغاز من المصادر غير الروسية وتدفقات الغاز الطبيعي المسال وضغط الطلب على الغاز وشتاء أكثر دفئاً من المعتاد.
وبالنسبة إلى الاقتصادات النامية فقد خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2 في المئة خلال 2023 مقارنة مع 3.6 في المئة كانت متوقعة في أكتوبر، لكنه رفع توقعه لمعدل نمو 2024 بنسبة 0.2 في المئة إلى مستوى 3.5 في المئة. ويأتي ذلك بعد أن نمت اقتصادات المنطقة بنسبة 5.4 في المئة خلال عام 2022 و4.1 المئة خلال عام 2021.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 0.3 في المئة إلى نحو أربعة في المئة خلال عام 2023، وتوقع أن تنمو إلى مستوى 4.2 في المئة خلال عام 2024 بعد أن نمت 3.9 في المئة خلال عام 2022.
وأشار إلى أن نمو اقتصاد الصين تراجع إلى نحو ثلاثة في المئة خلال العام الماضي، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً التي يقل فيها نمو الصين عن المتوسط العالمي، كما توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الصين 5.2 في المئة خلال عام 2023 بعد أن تخلى عن الإجراءات المشددة لمكافحة انتشار كورونا.
كيف تتحرك الاقتصادات المتقدمة حتى 2024؟
وبالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة فقد زاد الصندوق توقعه لنمو اقتصاداتها إلى نحو 1.2 في المئة خلال 2023 بزيادة تبلغ نسبتها 0.1 في المئة عن المتوقع خلال أكتوبر الماضي، بعد أن نمت بنسبة 2.7 في المئة خلال عام 2022 ونحو 5.4 في المئة في 2021، ومن المرجح أن يزيد معدل نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.4 في المئة خلال عام 2024.
وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يتراجع نمو 90 في المئة من الاقتصادات المتقدمة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، إذ سينمو اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 1.4 في المئة خلال عام 2023 من اثنين في المئة خلال 2022.
ورجح التقرير نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.7 في المئة خلال عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 1.6 في المئة عام 2024، كما توقع انكماش اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.6 في المئة خلال عام 2023، وهو ما يمثل تراجعاً من توقعات أكتوبر بمقدار 0.9 في المئة.
متوسط التضخم السنوي أعلى من مستوى ما قبل كورونا
وفي الوقت نفسه فمن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العالمي هذا العام قبل أن ينتعش العام المقبل، وسيظل النمو ضعيفاً وفقاً للمعايير التاريخية، إذ تؤثر الحرب ضد التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا على النشاط.
وعلى رغم هذه الرياح المعاكسة فإن التوقعات أقل كآبة مما كانت عليه خلال توقعات لشهر أكتوبر، ويمكن أن تمثل نقطة تحول مع تراجع النمو والتضخم.
وأشار صندوق النقد إلى أن النمو الاقتصادي أثبت أنه مرن بشكل مدهش خلال الربع الثالث من العام الماضي مع أسواق العمل القوية والاستهلاك الأسري القوي والاستثمار في الأعمال التجارية والتكيف الأفضل من المتوقع مع أزمة الطاقة في أوروبا، كما أظهر التضخم تحسناً إذ انخفضت التدابير العامة الآن في معظم البلدان حتى لو كان التضخم الأساس الذي يستبعد مزيداً من التقلبات في أسعار الطاقة والغذاء قد بلغ ذروته في عدد من البلدان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفيما تمهد إعادة الانفتاح المفاجئ للصين الطريق أمام انتعاش سريع في النشاط، وتحسنت الظروف المالية العالمية مع تراجع ضغوط التضخم، أدى ذلك إضافة إلى ضعف الدولار الأميركي عن أعلى مستوى له خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى تخفيف بسيط للبلدان الناشئة والنامية.
وأشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ في الولايات المتحدة الأميركية إلى نحو 1.4 في المئة خلال عام 2023، إذ تشق عمليات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية طريقها عبر الاقتصاد. وتعتبر ظروف منطقة اليورو أكثر صعوبة على رغم علامات المرونة في مواجهة أزمة الطاقة وشتاء معتدل والدعم المالي السخي.
ومع تشديد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية وصدمة شروط التبادل التجاري السلبية بسبب الزيادة في أسعار الطاقة المستوردة، فمن المرجح أن يصل النمو إلى أدنى مستوياته عند 0.7 في المئة هذا العام.
لكن لا تزال الهند نقطة مضيئة إلى جانب الصين وستشكل نصف النمو العالمي هذا العام في مقابل العُشر فقط للولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعين.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي هذا العام، ولكن حتى بحلول عام 2024 سيظل المتوسط السنوي المتوقع للتضخم الرئيس والأساس أعلى من مستويات ما قبل الوباء في أكثر من 80 في المئة من البلدان.
