فاجأت دولة الكويت تنظيم "الإخوان المسلمين" بإلقائها القبض على مجموعة من أنصارهم ممّن اتهمتهم بالتخطيط لأعمال إرهابية في البلاد، بعدما تردّدت أنباء عن غضها الطرف عن نشاط التنظيم المصنف إرهابياً في دول خليجية عدة، هي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، إضافة إلى جمهورية مصر، حيث قالت مصادر لـ "اندبندنت عربية" إن القبض على الخلية جاء بتنسيق أمني معها.
ولم يمضِ 24 ساعة على بيان وزارة الداخلية الكويتية بإلقاء القبض على الخلية، حتى أصدرت جماعة الإخوان بياناً تطالب فيه السلطات الكويتية بعدم تسليم المقبوض عليهم إلى مصر خشية التعرض "للظلم والمعاملة غير الإنسانية" بحسب ما جاء في البيان.
وكانت الداخلية الكويتية أصدرت بياناً السبت في 12 يوليو (تموز) الحالي، أعلنت فيه القبض على الخلية المكوّنة من 8 أشخاص متّهمين بقضايا عدة، ومدانين بالسجن مدداً تصل إلى 15 سنة من قبل القضاء المصري. وبحسب البيان الذي وصف المداهمة بأنها "عملية أمنية استباقية"، فالخلية اتخذت من الكويت مقراً لها "قبل أن ترصد الجهات الأمنية مؤشرات قادت إلى الكشف عن نشاطها".
أقروا بذنبهم والجماعة تناشد
وأكد البيان أن أفراد الخلية لم ينكروا التهم الموجهة إليهم في التحقيقات الأولية، وأنهم "أقرّوا بقيامهم بعمليات إرهابية، وإخلال بالأمن في أماكن متعددة داخل الأراضي المصرية". كما توعدت السلطات الكويتية من وصفتهم "بالمتستّرين" على هذه الخلية بأقسى العقوبات"، مؤكدة أنها "لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه بالتستّر والتواصل معهم أو أي خلايا إرهابية".
وفي أول رد فعل من قبل "جماعة الإخوان المسلمين" على بيان الداخلية الكويتية أصدرت السبت الماضي بياناً قالت فيه إنها فوجئت ببيان الكويت الذي وصف "مواطنين مصريين بأنهم يشكلون خلية إرهابية تابعة للإخوان المسلمين".
ويقول البيان الذي جاء على لسان المتحدث باسم الجماعة طلعت فهمي "إن المقبوض عليهم دخلوا إلى الكويت بإجراءات قانونية"، ولم يثبت عليهم أي مخالفة لقوانين البلاد.
ودانت الجماعة في بيانها ما وصفته بسياسة "تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة " في مصر والتي كانت موجهة ضد خلية الكويت، وقال فهمي "هذه الأحكام تأتي انتقاماً من معارضي النظام".
وفي توسل للسلطات الكويتية بعدم تسليم المقبوض عليهم إلى مصر، قالت جماعة الإخوان إنها "حريصة على استقرار الأمن الكويتي وتثق ثقة كاملة بالقضاء في دولة الكويت" مطالبة بأن تتم محاكمة هؤلاء داخل دولة الكويت.
أمر غير مألوف
واعتبر مراقبون أنه من غير المألوف إطلاق الحكومة الكويتية وصف "الإرهاب" على جماعة "الإخوان المسلمين"، في خطوة اعتبرها الكاتب الكويتي المتخصص في نقد الجماعات الإرهابية فؤاد الهاشم "غير عادية، وسابقة في تاريخ دولة الكويت، وقد تكون تمهيداً لإجراءات مقبلة تجاه هذه الجماعة، التي ظلت الابن المدلّل في الكويت وتتحكم بمفاصل الدولة الأمنية والسياسية والاقتصادية" على حد قوله.
وفي تعليقه على طلب نواب كويتيين بالإفراج عن الخلية الإرهابية يقول الهاشم "لا أستغرب ذلك، فالبرلمان يعد حاضناً للإخوان"، مبدياً خشيته من أن يتعرض وزير الداخلية الكويتي" للاستجواب والإطاحة بعد إقدامه على خطوة ملاحقة خلية الجماعة".
ويمضي الهاشم قائلاً "الإخوان لهم جذور عميقة في دولة الكويت، وهي تعود إلى أكثر من 60 سنة، فهم كانوا يتدرّبون على الحدود الشمالية مع دولة العراق على السلاح بحسب رواية لأحد النواب الكويتيين الذي ينتمي إليهم".
"منو الكفيل"
وفي أعقاب بيان الداخلية الكويتي، أطلق نشطاء على "تويتر" وسم "منو الكفيل؟"، أي من هو الكفيل؟ مطالبين بإلقاء القبض على "المتسترين" والتحقيق معهم، ومعرفة كيف استطاعوا الدخول إلى الأراضي الكويتية.
وقالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر "لا يجرؤ أي مقيم بصورة قانونية كائناً من كان أن يجري أي معاملة في الدولة من دون وساطة الكويتي، لذلك نعود إلى السؤال المفروض منو الكفيل؟".لا يجرؤ أي مقيم بصوره قانونيه كائنا من كان ان يجري اي معامله في الدوله دون #واسطه الكويتي لذلك نعود للسؤال المفروض #منو_الكفيل
وفي القاهرة، علمت "اندبندنت عربية" من مصادر قضائية وأمنية، وجود تنسيق بين مصر والكويت، قبل عملية القبض على الخلية الإخوانية وبعدها.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، "إن القاهرة تسلمت صباح الأحد أعضاء الخلية الثمانية بعد اعترافهم خلال التحقيقات التي أجرتها معهم السلطات الكويتية منذ الجمعة الماضية، وطبقاً للاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين والتي تقضي بتسليم المطلوبين إلى العدالة".
تسليم المتهمين إلى مصر
بحسب المصدر، "فإنه قبل القبض على الخلية الإخوانية، كان هناك تنسيقٌ عالي المستوي مع السلطات في الكويت، لارتباط الأسماء الثمانية المقبوض عليهم بعمليات إرهابية على الأراضي المصرية، وصدور أحكام مشددة بحقهم في بعض القضايا، وصلت إلى السجن 15 عاماً، إثر مشاركتهم في أعمال شغب عقب فضّ اعتصامَي "النهضة" و"رابعة العدوية" لجماعة الإخوان في أغسطس (آب) 2013، بعد عزل الرئيس الأسبق المنتمي إليهم محمد مرسي".
وقال مصدر أمني آخر، "إن سرعة عملية التسليم جاءت بعد تأكد السلطات الكويتية من ارتكاب العناصر المقبوض عليها عمليات إرهابية في مصر".
وكشفت مصادر أمنية لـصحيفة "الرأي" الكويتية أن "بداية الخيط في القضية كانت بورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلّمهم، وأهمهم أبو بكر عاطف السيد الفيومي"، مبينة أن "جهاز أمن الدولة، الذي كُلّف بمتابعة الملف، عمل خلال فترة غير قصيرة على إجراء تحرياته وتحقيقاته ومراقبة المطلوبين ورصد تحركاتهم قبل ضبطهم".
وأشارت إلى أن المضبوطين الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات طويلة، وأن "أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورّطة في عمليات إرهابية قبل سنوات، حيث اعترفوا بوجود شركاء لهم في الجماعة، وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية، ووردت أسماء أعضاء خلية الكويت في الاعترافات، وأدخل هؤلاء إلى سجل الاتهام في القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية وصولاً إلى صدور الأحكام عليهم، وهذا ما يفسر دخولهم القضية على الرغم من وجودهم في الكويت منذ سنوات وعدم دخولهم إلى مصر أيضاً منذ سنوات".
قطر وتركيا في التفاصيل
وقالت إن الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية تتراوح ما بين 5 إلى 15 سنة في قضايا الاعتداءات الإرهابية، ومشاركتهم في أعمال الشغب عقب فضّ اعتصامَي "النهضة" و"رابعة العدوية"، في محافظات مصرية عدة.
وأفادت الصحيفة نقلاً عن مصادر كويتية بأن التحقيقات والتحريات التي أجرتها السلطات الأمنية في البلاد، كشفت أن أعضاء خلية (الإخوان المسلمين المصرية) المضبوطين هم جزء من المنظومة الكبيرة التي يتم رصدها منذ نحو ثلاث سنوات، وتبين عقد خلية الكويت الإخوانية اجتماعات عدة في تركيا وفي قطر فضلاً عن اجتماعاتهم في الكويت.
وأضافت أن "المطلوبين المضبوطين، كانوا يشكّلون جزءاً مهماً من مصادر التمويل المالي لنشاطات الإخوان المسلمين في مصر"، مشيرة إلى أن "الفيومي يعتبر أهم المضبوطين، وتمت مراقبته على مدى فترة طويلة، حيث ثبُت وجود علاقة وثيقة تربطه ببقية المطلوبين سواء من خلال لقاءات مباشرة أو اتصالات مشتركة تجمعهم".
وذكرت أن "الفيومي ومن خلال اتصالاته مع أشخاص في مصر كان يقول لهم إن (الكويت ملاذ آمن لو عاوزين تيجو)".
وكشفت أن "عدداً آخر من المتورطين في القضايا والمدانين في مصر، ويقدّرون بخمسة أشخاص لم يتم القبض عليهم في الكويت نظراً إلى مغادرتهم البلاد وتوجه بعضهم إلى الدوحة والبعض الآخر إلى تركيا".
أعضاء الخلية، وفقاً للداخلية الكويتية، هم:
• عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أحمد
• أبو بكر عاطف السيد الفيومي
• عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم أحمد
• مؤمن أبو الوفا متولي حسن
• حسام محمد إبراهيم محمد العدل
• وليد سليمان محمد عبد الحليم
• ناجح عوض بهلول منصور
• فالح حسن محمد محمود
