وقعت 30 سجينة سياسية في إيران بينهن الباحثة الفرنسية- الإيرانية فريبا عادلخاه وابنة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، مذكرة نشرت، اليوم الأح، تطالب بوقف إعدام المتظاهرين.
جاء في النص الذي تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه "نحن السجينات السياسيات في جناح النساء بسجن إوين (طهران)، نطالب بوقف إعدام المتظاهرين وإنهاء الأحكام الجائرة بحق السجناء في إيران".
وأضاف النص "مهما كانت معتقداتنا الدينية والسياسية وأصولنا، حكم علينا جميعاً بالسجن لمدة 124 عاماً بعد محاكمات غير عادلة وغير شفافة. وهو ما يعادل أجيالاً عدة من الحياة البشرية".
ومن الموقعات على المذكرة الباحثة الفرنسية- الإيرانية فريبا عادلخاه التي اعتقلت في يونيو (حزيران) 2019 ثم حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي، والمدافعة الألمانية- الإيرانية عن حقوق المرأة ناهد تقوي التي حكم عليها بالسجن 10 سنوات عام 2021 لأسباب مماثلة.
ووقعت على النص أيضاً النائبة السابقة وابنة الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني، فائزة هاشمي التي حكم عليها في يناير (كانون الثاني) 2022 بالسجن خمس سنوات لانتقاد النظام، والناشطة البيئية نيلوفر بياني التي حكم عليها عام 2020 بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.
ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران (غير الحكومية ومقرها أوسلو)، قتل ما لا يقل عن 481 شخصاً في الاحتجاجات و109 أشخاص في الأقل مهددون بالإعدام على خلفية ما شهدته المدن الإيرانية من تحركات، مع تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بأربعة. وتعترف طهران بمئات القتلى بينهم عناصر من قوات الأمن.
كما أحصت الأمم المتحدة 14 ألف حالة اعتقال في أربعة أشهر من التظاهرات التي بدأت في منتصف سبتمبر (أيلول) احتجاجاً على وفاة مهسا أميني البالغة 22 سنة بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
طهران تهدد
في سياق آخر، حذرت إيران من الرد بالمثل على تصويت البرلمان الأوروبي لإدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية والدعوة إلى فرض عقوبات عليه، وفق ما أكد وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد.
وكتب عبداللهيان على "تويتر"، أن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني "يعتزم وضع أطراف من جيوش الدول الأوروبية على قائمة الإرهاب".
وشدد على أن "الرد (سيكون) بالمثل"، مكرراً أن "البرلمان الأوروبي أطلق النار على نفسه" بالتصويت ضد "الحرس".
وأتت هذه التصريحات في يوم بحث البرلمان الإيراني الخطوة الأوروبية في جلسة مغلقة شارك بها وزير الخارجية وقائد الحرس اللواء حسين سلامي.
وطلب البرلمان الأوروبي، الخميس، من التكتل القاري إدراج "الحرس" على قائمة "المنظمات الإرهابية"، بما يشمل "فيلق القدس" الموكل العمليات الخارجية، وقوات التعبئة "الباسيج".
وجاء التصويت في فترة من التوتر المتزايد بين طهران وبروكسل على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واتهام الغربيين للجمهورية بتزويد روسيا بطائرات مسيرة استخدمتها خلال الحرب على أوكرانيا.
ودعا النص غير الملزم الذي أقره النواب الأوروبيون إلى حظر "أي نشاط اقتصادي أو مالي" مع "الحرس" من خلال شركات أو مؤسسات قد تكون مرتبطة به.
وحذر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، من أنه "في حال اتخاذ أية إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني، فإننا سنعتبر جيوش الدول الأوروبية جماعة إرهابية".
وسبق للولايات المتحدة أن أدرجت "الحرس" على قائمة المنظمات الإرهابية عام 2019. وأوروبياً، يعود هذا الإجراء المعقد قانونياً إلى المجلس الأوروبي، المخول الوحيد بتطبيق العقوبات.
وأيد عدد من الدول الأعضاء نص البرلمان، بينما بدا آخرون أكثر حذراً. ويبحث الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في 23 يناير (كانون الثاني) في فرض حزمة رابعة من العقوبات على إيران على خلفية قمع الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، ودعم إيران لروسيا بالمعدات العسكرية.
ونشأ "الحرس" بعيد عام 1979 كقوة عسكرية عقائدية مهمتها الأساسية حفظ الثورة الإسلامية في إيران، وتوسع دوره على مدى العقود الماضية بشكل جعل منه لاعباً أساسياً في السياسة والاقتصاد.
ويعد "الحرس" من القوات المسلحة الإيرانية، لكنه يتمتع بقوات ذاتية متخصصة برية وبحرية وجو-فضائية.
الإيرانيون يواصلون التحدي
وعلى رغم انحسار التظاهرات في ظل حملة القمع الدامية، ما زال المتظاهرون الإيرانيون يتحدون السلطات بعد أربعة أشهر من انطلاق حركة الاحتجاج، وفق ما يرى مراقبون.
وتراجع عدد التظاهرات اليومية في الشوارع على مستوى البلاد منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما تسعى السلطات إلى قمع الاحتجاجات بأساليب من بينها تسليط عقوبة الإعدام وتنفيذها حتى الآن في أربعة مدانين على خلفية أحداث مرتبطة بالتظاهر، لكن الغضب الذي أطلقته وفاة الشابة مهسا أميني لا يزال يشكل تهديداً محتملاً للنظام الإيراني في ظل الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
واتخذت الاحتجاجات أشكالاً مختلفة، من بينها الإضرابات، والتظاهرات المستمرة في بعض المناطق، كما ظهرت بوادر انقسام داخل صفوف النظام.
ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية علي فتح الله نجاد أنه "مع تراجع عدد التظاهرات منذ منتصف نوفمبر الماضي، يبدو أن حالة من الجمود بدأت، إذ عجز كل من النظام والمحتجين عن فرض إرادته".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف الباحث في معهد "عصام فارس" للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة الأميركية في بيروت "على رغم الانخفاض النسبي في عدد الاحتجاجات منذ ذلك الحين، تجدر الإشارة إلى أن المسارات الثورية عادةً ما تنطوي على مراحل متعاقبة من الهدوء النسبي والزخم".
ويتابع، "الآن، مع التراجع الكبير في قيمة الريال الإيراني منذ مطلع العام، يمكن توقع احتجاجات مدفوعة بالوضع الاقتصادي قد تتحول بسرعة إلى تظاهرات سياسية كما حصل سابقاً".
من جهته، يورد موقع "انقلاب إنفو" الذي يتابع حجم النشاط الاحتجاجي، أنه في حين تراجع عدد الاحتجاجات في الشوارع، زاد عدد الإضرابات وغيرها من الأنشطة المعارضة مثل كتابة الشعارات وإتلاف لافتات حكومية.
ويؤكد القائمون على الموقع، في بيان، أن "الانتفاضة في أنحاء البلاد ما زالت حية على رغم تغير الطريقة التي يعبر من خلالها الناس عن معارضتهم بسبب حملة القمع الدامية التي شنتها السلطات في الخريف".
ووفق منظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية ومقرها النرويج، قتل 481 شخصاً على الأقل في حملة القمع، ويواجه ما لا يقل عن 109 أشخاص عقوبة الإعدام في قضايا تتعلق بالاحتجاجات، إضافة إلى الأربعة الذين أعدموا حتى الآن.
بدأت الاحتجاجات رفضا لإلزامية الحجاب، لكنها سرعان ما صارت تتحدى النظام برمته، داعية إلى إنهاء الجمهورية الإسلامية التي أقيمت بعد إطاحة نظام الشاه عام 1979.
وتشدد الناشطة رؤيا بوروماند على أن "الاحتجاجات لم تتوقف في مواجهة القمع العنيف".
وتضيف المؤسسة المشاركة لمركز "عبدالرحمن بوروماند" الحقوقي، ومقره الولايات المتحدة، "لقد انحسرت بالتأكيد. نشهد أيضاً حالات قتل خارج نطاق القضاء، وبطبيعة الحال يتوخى المواطنون مزيداً من الحذر"، لكنها تؤكد أن الأنشطة الاحتجاجية مستمرة، ومن بينها التظاهرات المنتظمة في شوارع منطقة سيستان بلوشستان الشاسعة والفقيرة في جنوب شرقي البلاد، وإضرابات عمال النفط والاحتجاجات أثناء جنازات متظاهرين وأربعينياتهم.
أحد الأمثلة البارزة على تواصل التحركات كان الاحتجاج هذا الشهر خارج جدران سجن "رجائي شهر" في كرج قرب طهران، بعد أن سرت إشاعات عن قرب تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في السجينين محمد غباديو ومحمد بوروغاني على خلفية الاحتجاجات، لكن ما زال كلاهما على قيد الحياة.
وتابعت بوروماند، "هذه الاحتجاجات، سواء تراجعت أم لا على المدى القصير، لم تنتهِ". وهي ترى أن الاحتجاجات "غيرت السردية التي فرضتها الجمهورية الإسلامية على مدى عقود في ما يتعلق بمن هم الإيرانيون وماذا يريدون".
في مواجهة التظاهرات، لم تظهر مؤشرات تذكر إلى استعداد السلطة بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لتقديم تنازلات ذات مغزى، بل إنها قد تعمد إلى تشديد القمع أكثر.
وفي خطوة لقيت تعليقات على نطاق واسع هذا الشهر، عين خامنئي قائد شرطة طهران السابق أحمد رضا رادان قائداً لقوة الشرطة الوطنية. ورادان متشدد يعرف عنه أنه لعب دوراً رئيساً في قمع التظاهرات على أثر انتخابات عام 2009 المتنازع على نتيجتها.
في غضون ذلك، فاقمت حملة قمع الاحتجاجات عزلة إيران، مع تعثر المحادثات مع الغربيين في شأن إحياء اتفاق 2015 حول برنامجها النووي، كما أن إيران مستاءة من إنشاء الأمم المتحدة، بطلب من الدول الغربية، مهمة للتحقيق في حملة القمع.
في الوقت نفسه، تعمد إيران إلى التقارب بشكل متزايد مع روسيا، الدولة المعزولة أيضاً من الغرب منذ أن شنت حرباً على أوكرانيا، ولا سيما بتزويدها بمئات الطائرات المسيرة المتدنية الكلفة التي تستخدمها موسكو لشن هجمات على الأراضي الأوكرانية، لكن بعض المحللين يرون بوادر انقسامات ناشئة داخل السلطة حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات، في وقت لم تستخدم فيه السلطات بعد ترسانتها القمعية الكاملة على رغم إراقة كثير من الدماء.
وفي تطور غير عادي في هذا السياق، أعدمت إيران هذا الشهر نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري الذي حصل على الجنسية البريطانية بعد ترك منصبه، لإدانته بتهمة التجسس لصالح لندن.
ويرى الباحث في مركز "كارنيغي أوروبا" كورنيليوس أديبهر أن "الحكم غير المتوقع" قد يشير إلى "صراع قوى" داخل صفوف السلطة حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات.
وكان أكبري يعد مقرباً من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني وشخصيات أخرى دافعت عن اتخاذ خطوات إصلاحية لمعالجة مطالب المحتجين.
ويعتبر فتح الله نجاد أنه "على رغم غياب تصدعات واضحة في السلطة بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات، فإن هناك مؤشرات إلى حدوث انقسامات"، واصفاً الإعدام بأنه "علامة أخرى على انعدام الثقة داخل صفوف النظام".
4 أشهر احتجاجات
بحسب حصيلة صدرت في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من أوسلو مقراً، فإن 481 شخصاً على الأقل قتلوا في جميع أنحاء البلاد بأيدي قوات الأمن خلال قمع التظاهرات.
ويشمل هذا العدد 128 شخصاً على الأقل قتلوا منذ 30 سبتمبر (أيلول) في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرقي إيران) المتاخمة لباكستان، بعد تظاهرات لا علاقة لها بحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، وإن كانت قد أججت الغضب على السلطة في عموم البلاد.
من جهته، أعلن الحرس الثوري مقتل أكثر من 300 شخص. ويواجه ما لا يقل عن 109 أشخاص عقوبة الإعدام في قضايا تتعلق بالاحتجاجات، إضافة إلى أربعة أعدموا حتى الآن.
وفي 15 سبتمبر، أفاد ناشطون حقوقيون بأن إيرانية تبلغ 22 سنة دخلت في غيبوبة بعد يومين من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد، لا سيما ارتداء الحجاب.
وأكدت شرطة طهران أن الشابة "تعرضت لنوبة قلبية"، وطلب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فتح تحقيق.
في اليوم التالي، توفيت مهسا أميني في المستشفى بعد ثلاثة أيام من دخولها في غيبوبة. وأكد ناشطون أن الضحية تلقت ضربة على الرأس، لكن شرطة طهران شددت، في بيان، على "عدم حصول احتكاك جسدي" بين الضباط وأميني.
وبث التلفزيون الحكومي صوراً أفاد بأنها تظهر مهسا وهي تسقط على الأرض داخل قاعة كبيرة مليئة بالنساء، بينما كانت تتجادل مع إحدى المسؤولات حول لباسها، لكن والد الشابة أمجد أميني أكد أن الفيديو الذي نشرته الشرطة "مجتزأ"، مشيراً إلى "تأخر في نقلها إلى المستشفى".
دفنت مهسا أميني في 17 سبتمبر في مدينة سقز مسقط رأسها بمحافظة كردستان، شمال غربي إيران. وخرجت تظاهرة بعد التشييع، لكن تم تفريقها بالغاز المسيل للدموع.
وعبرت شخصيات كثيرة عن غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخرجت تظاهرات جديدة امتدت إلى نحو 15 مدينة في الأيام التي تلت، خصوصاً في طهران ومشهد.
وفي 22 سبتمبر، حجبت السلطات الإيرانية الوصول إلى "إنستغرام" و"واتساب"، التطبيقين الأكثر استخداماً في إيران. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية تستهدف شرطة الأخلاق وعدداً من المسؤولين الأمنيين. وكذلك فرضت كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين إيرانيين.
وبناءً على دعوة السلطات، تظاهر آلاف الأشخاص في 23 سبتمبر، دفاعاً عن ارتداء الحجاب.
وفي 25 سبتمبر دعا الرئيس إبراهيم رئيسي القوات الأمنية إلى الرد "بحزم" على المتظاهرين. وهدد رئيس السلطة القضائية بـ"عدم التساهل".
وفي 28 سبتمبر، تقدمت أسرة مهسا أميني بشكوى ضد "المسؤولين عن توقيفها".
واندلعت أعمال عنف في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) بين القوات الأمنية وطلاب في جامعة "شريف" للتكنولوجيا التي تعد الأبرز في المجال العلمي في البلاد.
وفي الأسبوع التالي، تظاهرت طالبات وعمدن إلى خلع حجابهن وإطلاق هتافات معادية للنظام. واتهم المرشد الأعلى علي خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل و"وكلاءهما" بتأجيج الحركة الاحتجاجية.
وأفاد تقرير طبي نشرته طهران في السابع من أكتوبر، بأن وفاة مهسا أميني نجمت عن مرض في المخ، ولم يكن سببها التعرض للضرب. غير أن عائلتها رفضت التقرير ودعت إلى "إعادة النظر في أسباب الوفاة".
وفي الثامن من أكتوبر، قامت مجموعة مؤيدة للاحتجاجات بقرصنة قناة تلفزيونية حكومية وبثت رسالة معادية لخامنئي.
في العاشر من الشهر نفسه، امتدت الاحتجاجات إلى قطاع النفط، مع إضرابات وتجمعات في مدن عدة. وفي الثاني عشر من الشهر، انضم محامون إلى التحرك، رافعين شعار المتظاهرين "المرأة، الحياة، الحرية" في طهران، وتبعهم تجار وعمال ومعلمون.
في 22 أكتوبر، أكد مسؤول في وزارة الداخلية أن "أعمال الشغب" وصلت إلى "أيامها الأخيرة".
وفي 26 أكتوبر، فتحت القوات الأمنية النار على متظاهرين تجمعوا في مسقط رأس مهسا أميني، بحسب ما أفادت منظمة "هنكاو" التي تتخذ من النرويج مقراً لها. وحضر آلاف الأشخاص مراسم تكريم أميني بعد مرور 40 يوماً على وفاتها.
وفي 27 أكتوبر، فتحت القوات الأمنية النار، مما أدى إلى مقتل شاب خلال تظاهرة في مشهد (غرب إيران) وفقاً لمنظمة "هنكاو".
وفي الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، أعدمت إيران رجلاً اتهم بجرح عنصر من قوات "الباسيج"، في أول إعدام مرتبط بالاحتجاجات. وتم في 12 منه إعدام شخص ثانٍ، أعقبه إعدام شخصين آخرين في السابع من يناير (كانون الثاني) 2023.
وحتى العاشر من يناير 2023، أصدر القضاء الإيراني عقوبة الإعدام في حق 18 شخصاً على خلفية الاحتجاجات، وفق تعداد يستند إلى بيانات رسمية.
وفي الثالث من ديسمبر، أعلنت السلطات مراجعة قانون 1983 في شأن فرض ارتداء الحجاب في إيران. وفي المساء، وفي ما بدا مبادرة حيال المحتجين، أعلن النائب العام محمد جعفر منتظري أن "شرطة الأخلاق ألغيت من قبل الذين أحدثوها". وفي العاشر من يناير، طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة التشدد في قمع المخالفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي.
وقال مساعد المدعي العام الإيراني أبو الصمد خرم آبادي إن "كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه إلى السلطات القضائية المتخصصة من أجل أن تطبق في حقه العقوبة المناسبة".
