شهدت "وول ستريت" أسبوعاً مليئاً بالتذبذب الحاد انتهى بارتفاع قوي للمؤشرات الرئيسة بعد سلسلة من الخسائر استمرت ثلاث جلسات، هي الأطول في شهر، ووسط تحول مهم بشركات التكنولوجيا التي انتعشت أسهمها مع تزايد التوقعات بنهاية قريبة لمسار رفع الفوائد.
ارتفاع شركات التكنولوجيا
وقفز مؤشر "ناسداك"، الذي يقيس الأسهم التكنولوجية، أكثر من اثنين في المئة، في تحول مهم مدفوع بالنتائج الفصلية الإيجابية لشركة "نتفليكس" وبالخطوات التي قامت بها شركة "ألفابت" المالكة لشركة "غوغل" بعد إعلانها عن تخفيض الوظائف.
وقفزت أسهم "نتفليكس" بنسبة 8.46 في المئة بعد أن أضافت شركة البث عدداً من المشتركين أكثر مما كان متوقعاً في الربع الرابع، كما قالت إن المؤسس المشارك ريد هاستينغز سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي.
تحول بقطاع التكنولوجيا
وأحدثت نتائج "نتفليكس" تحولاً مهماً في قطاع التكنولوجيا الذي يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب التوقعات بعدم نموه مع ارتفاع أسعار الفائدة ومسار التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف الركود، ووسط تسريح آلاف الموظفين من شركات كبرى مثل "غوغل" و"أمازون" و"مايكروسوفت". وكانت شركة "ألفابت" أحدث المعلنين عن إلغاء نحو 1200 وظيفة، مما أدى إلى ارتفاع سهمها بنسبة تتجاوز خمسة في المئة.
ارتفاع المؤشرات
وفي تفاصيل تحرك المؤشرات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة واحد في المئة إلى 33375 نقطة، وزاد "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.89 في المئة إلى 3972 نقطة، بينما قفز مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 2.66 في المئة إلى 11.140.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن على مدى الأسبوع، وبسبب التذبذب الذي حصل هذا الأسبوع، فقد مؤشر "داو جونز" نسبة 2.7 في المئة، وتراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.66 في المئة، بينما تحول مسار مؤشر "ناسداك" إلى الارتفاع بنسبة 0.55 في المئة.
أسبوع حاسم للفائدة
وتقف "وول ستريت" على مسافة أسبوع واحد من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 31 يناير (كانون الثاني) الحالي والأول من فبراير (شباط)، حيث يفترض أن يحسم الجدل حول حجم الفائدة المتوقع أن يرفعها.
وكانت "رويترز" أجرت استطلاعاً لرأي الاقتصاديين حول توقعاتهم لرفع الفائدة في هذه السنة، وأظهر الاستطلاع أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن تتم زيادة الفائدة بنسبة 0.25 في المئة مرتين في الاجتماعين المقبلين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أي في الربع الأول من هذه السنة، ثم يتم التوقف بعد ذلك عن أي زيادة جديدة حتى نهاية هذه السنة.
توقعات الفائدة لهذه السنة
وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 425 نقطة أساس أو 4.25 في المئة، العام الماضي، وكان الجزء الأكبر من هذا التحرك عبارة عن زيادة بمقدار 75 و50 نقطة أساس.
وإذا تحققت التوقعات برفعتين بنسبة 0.25 في المئة في الاجتماعين المقبلين، فإن معدل الفائدة سيصبح في نطاق 4.75 إلى خمسة في المئة. وسيكون هذا المعدل الأعلى في منتصف عام 2007 أي قبيل الأزمة المالية العالمية. وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رجحوا أن تصل أسعار الفائدة إلى خمسة في المئة في الأقل هذا العام.
مسؤولو الاحتياطي
ودعم ارتفاعات البورصات أيضاً ما قاله محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بأن البنك المركزي قد يكون "قريباً جداً" من النقطة التي تكون فيها المعدلات "مقيدة بما يكفي" لتهدئة التضخم، وهو أعطى دفعة إضافية للأسهم، كما قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد إن الفيدرالي لا يزال يسعى إلى مستويات الفائدة التي ستكون ضرورية للسيطرة على التضخم.
مخاوف المستثمرين
ومع ذلك، لا تزال المخاوف في شأن أرباح الشركات قائمة، إذ يظهر الاقتصاد الأميركي علامات تباطؤ وركود محتمل. ويتوقع المحللون الآن انخفاض أرباح شركات مؤشر "ستاندرد أند بورز" على أساس سنوي بنسبة 2.9 في المئة للربع الرابع، وفقاً لبيانات "ريفينيتيف"، مقارنة بانخفاض 1.6 في المئة في بداية العام.
بيانات اقتصادية ضاغطة
وكانت بيانات عدة ضغطت على المؤشرات خلال الأسبوع، حيث أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل أن مطالبات البطالة الأسبوعية جاءت أقل من التوقعات، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية على رغم جهود الفيدرالي الرامية إلى الحد من الطلب. وعززت هذه البيانات المخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مسار رفع أسعار الفائدة بوتيرة قوية الأمر الذي قد يدفع الاقتصاد نحو الركود.
ومع عمليات التسريح الجماعي بخاصة في الشركات المالية والتكنولوجية، كان من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المئة بالمتوسط العام المقبل، من 3.5 في المئة حالياً، ثم يرتفع مرة أخرى إلى 4.8 في المئة العام المقبل، كما أظهرت بيانات أخرى أن نشاط التصنيع قد تراجع مرة أخرى في يناير الحالي، في حين أكدت بيانات وزارة التجارة استمرار الركود في سوق الإسكان.
