Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تقاسم النفوذ يشعل الصراع بين القوى السنية في العراق

الأزمة بين الحلبوسي ومنافسيه تعود إلى الواجهة ورئاسة البرلمان قد تتغير

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي (غيتي / أ ف ب)

على الرغم من الخلافات الموجودة داخل المكون السني بين تحالف "تقدم" الذي يقوده رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وباقي الكتل السنية فإنه كان مسيطراً عليه سياسياً قبل أن ينتقل إلى وسائل الإعلام بشكل مكشوف بعد قرار الحلبوسي إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي في البرلمان.

وجاء إنهاء عضوية الدليمي من قبل الحلبوسي بعد انتقال الأول إلى تحالف "عزم" الذي يتزعمه النائب مثنى السامرائي ويضم عدداً من الشخصيات السنية المؤثرة، الأمر الذي دفع رئيس البرلمان إلى الموافقة على استقالة سابقة للدليمي قدمت قبل أكثر من عام لإنهاء عضويته.

ردود مباشرة

أدى هذا القرار إلى ردود فعل مباشرة تمثلت في بيانات تدين الحلبوسي، التي كان أولها من حليفه السابق في صلاح الدين، رئيس كتلة "الجماهير" أحمد الجبوري الملقب "أبو مازن" الذي قال في تغريدة على "تويتر" إن "مجلس النواب سلطة تشريعية لا مقراً حزبياً للتسقيط السياسي والانتقام الشخصي الذي فضحته طريقة تمرير استقالة النائب ليث الدليمي".

وأضاف "لن نسمح بمصادرة القرار البرلماني بجرة قلم نرجسي"، معتبراً أن "مصادرة حقوق النواب انتقاص خطير لهيبة السلطة التشريعية وسابقة خطيرة تهدد النظام السياسي".

واعتبر النائب المقال في تغريدة على "تويتر" الأمر النيابي تعسفياً وغير قانوني، مبدياً استغرابه واستنكاره هذا التصرف الذي وصفه بـ"غير المبرر"، داعياً إلى اتخاذ موقف رادع لما وصفه بـ"الديكتاتورية والانفرادية والاستهداف المستمر واستغلال السلطة بشكل سلبي لإخضاع النواب لإرادته".

وأكد حزب "تقدم" الذي يقوده الحلبوسي أن القرار كان قانونياً وتم بناء على استقالة النائب ليث الدليمي المقدمة إلى رئاسة مجلس النواب العراقي.

الأزمة متواصلة

ويبدو أن المشاكل داخل حزب رئيس مجلس النواب لم تنته عند التصعيد مع باقي الكتل السنية بل بانسحابات وانشقاقات جديدة عنه، حيث أعلن النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، انسحابه من حزب تقدم "لأسباب جوهرية تتعلق بالجانب السياسي واستحقاقات محافظة ديالى"، كاشفاً أنه "سيقود مشروعاً سياسياً وطنياً يضم نخبة سياسية وشخصيات مجتمعية لإعادة استحقاقات محافظة ديالى التي سُلبت حقوقها والنهوض بها بعيداً عن المزايدات والمناكفات السياسية المفتعلة".

غير أن المكتب الإعلامي لتحالف "تقدم" أشار في بيان إلى أن الدهلكي طالب التحالف بالحصول على رئاسة لجنة النزاهة النيابية وهدد بالانسحاب في حال لم يحصل عليها، وحيث لم يتسن ذلك بناء على قرار قيادة الحزب ونوابه عدم الموافقة على طلبه.

وبحسب البيان فإن "الدهلكي طالب بترشيح سكرتيره السيد فادي محمد ياسين لمنصب نائب محافظ ديالى، وحيث إن قيادة وأعضاء الحزب في ديالى لم يجدا في الشخص المذكور المؤهلات التي ترشحه لهذا المنصب، مع وجود عديد من الشخصيات والكفاءات الأخرى في المحافظة مؤهلة لشغل هذا الموقع". 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

اجتماع متوتر

وكشف النائب المقال من قبل المحكمة الاتحادية مشعان الجبوري عن حدوث توتر كبير بين رئيس مجلس النواب وباقي القوى السنية في اجتماع عقد مؤخراً.

وأضاف الجبوري المقرب من تحالف "عزم" في تغريدة له، أن الحلبوسي اتهم القوى السنية المنافسة له بمحاولة استمالة القيادي في حزبه ومحافظ الأنبار علي فرحان إلى كتل أخرى، مشيراً إلى أن الاجتماع شهد نقاشات حادة بين الحلبوسي وباقي الأطراف السنية، مما أدى إلى خروجه غاضباً من الاجتماع.

تفكك التحالف الأكبر 

فيما حذرت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني من تفكك التحالف السني الأكبر في مجلس النواب بسبب "إهمال" استحقاقات ديالى و"تهميشها" من القيادات والزعامات السنية.

وقالت الدايني في تصريح صحافي إن "قيادات القوى السنية مطالبة بإيلاء اهتمام لاستحقاقات ديالى السياسية في السلطتين التنفيذية والتشريعية والجوانب الخدمية الأخرى أسوة بمحافظات نينوى والأنبار".

وعن خلافات التحالف السني "العزم والسيادة"، أوضحت الدايني أن "ملف ديالى يهدد التحالف السني ما لم يلقَ الاهتمام والخطوات الجادة لمعالجته وتفادي خلافات وانشقاقات محتملة داخل البيت السني جراء ذلك"، منتقدة "الزعامات السنية والقيادات في بغداد لأنها تركت ديالى وكأنها ليست تابعة لهم، إذ لا يوجد اهتمام بها لا من قريب أو من بعيد".

مزيد من المشاكل

ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي، أن الانسحابات داخل المكون السني ستؤدي إلى مزيد من التشظي، مشيراً إلى أن إقالة رئيس البرلمان بحاجة إلى التوافق مع الكتل الأخرى.

وقال الفيلي إن "بوادر الخلاف بين المكون السني تمتد إلى أكثر من دورتين أو ثلاثة من عمر البرلمان بفعل الصراع ما بين الجيل القديم والجديد وتحول هذا الصراع إلى ما يعرف المناطقية إلى داخل المحافظة الواحدة"، مبيناً أن ما كان يطرحه المكون السني من جملة شروط على الحكومة العراقية كانت توحده في السابق، وبدأ يفرقهم السعي إلى السلطة وإثبات الوجود من خلال المناصب الموجودة في كل المفاصل التنفيذية والتشريعية. 

تطور خطير

وأضاف أن هذه الانسحابات تنذر بشيء خطير على المستوى القريب، والأمر الآخر أن غرف صناعة القرار والتقارب السياسي باتا غائبين تماماً، وحضر بدلاً منهما محاولة الاستئثار ورد الفعل العنيف مما سيؤدي إلى مزيد من التشظي داخل المكون السني، لافتاً إلى أن مجمل البيوتات الشيعية والكردية والسنية تعاني من التشظي إلا أن البيتين السني والشيعي كان يجمعهما ما يعرف بالتحدي الطائفي، الذي تراجع كثيراً بعد استقرار المشهد السياسي والأمني والذهاب إلى مشاريع سياسية عامة.

وتابع أن "انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من المشهد السياسي أثر بشكل واضح على مجمل القضايا، لأن مشروعه كان يمثل مشروع دولة ومشروع معارضة وحكومة حقيقية، وكثير من القوى السياسية تفتقر إلى هذه الرؤية، وفي الأساس تمتلك مشروع طائفة ومكون"، مشيراً إلى أن "المواطن العراقي يريد الإنجاز في الوقت الذي نجد فيه كثيراً من الزعامات بات يتبلور لديها مفهوم الدولة في مقابل قوى أخرى ما زالت تؤمن بمفهوم الطائفة".

ولاية أخيرة للحلبوسي

وأوضح أن الحلبوسي من الناحية القانونية لا يحق له الترشح لرئاسة البرلمان مجدداً لدورة أخرى، وإضافة إلى ذلك عليه أن يرأب الصدع بين الفرقاء.

وعن إمكانية تغيير الحلبوسي، كشف أن ذلك يعتمد على مدى القدرة على إقناع الكتل الأخرى، لا سيما الشيعية.

صراع نفوذ

ويرى رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل أن الصراعات السنية - السنية هي صراع مصالح على النفوذ في المحافظات ومجلس النواب.

وقال إن هناك ظاهرة خطيرة شهدها مجلس النواب في مراحله المختلفة هي شراء نواب من خلال دفع مبالغ لنواب من أجل تكوين كتلة معينة والانضمام إليها والخروج من أحزابهم السابقة، مبيناً أن "ما يجري هو لعبة سياسية تذهب لخلق تجاذبات واستقطابات لتغيير الخريطة السياسية على سبيل مجلس النواب أو المحافظات ضمن إطار الاستحواذ على المواقع الحيوية للنفوذ واتخاذ القرار".

وأضاف أن "ما يجري هو صراع على رسم خريطة سياسية في إطار السلطات الثلاث وخصوصاً مجلس النواب والمجالس المحلية لاحقاً وإذا ما تم تحقيق انتخابات لتهيئة ظهور تحالفات سياسية مختلفة توظف لهذا الطرف أو ذاك".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير