لأنها كانت بداية الأزمة التي تسببت في التحركات المكثفة للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في ملف سوق الصرف، حينما أشارت الأرقام إلى هرب أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الماضي، فربما تكون عودتها مؤشراً إلى بدء انفراج أزمة شح الدولار في السوق المصرية.
وفق بيانات حديثة، فقد ضخ المستثمرون الأجانب نحو 925 مليون دولار في سوق الصرف الأجنبي المصرية، خلال ثلاثة أيام منذ الأربعاء الماضي، عندما تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بأكثر من 16 في المئة، ليصل إلى مستوى 32 جنيهاً قبل أن يعاود الارتفاع.
وكشف "المركزي المصري" عن أن "مبالغ التداول في سوق الإنتربنك سجلت زيادة تجاوزت الـ20 ضعفاً خلال الأيام الماضية، مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة أخيراً"، مضيفاً أنه "رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي السياق ذاته، تشهد سوق أذون وسندات الخزانة عودة للمستثمرين الأجانب، في مؤشر آخر إلى ارتفاع الثقة تجاه الاقتصاد المصري، بحسب تصريحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك القاهرة طارق فايد، مشيراً إلى تحسن أداء عقود مقايضة التخلف عن السداد وكذلك أداء السندات الدولية، كما سمحت التدفقات الدولارية للبنوك بتوفير أكثر من ملياري دولار للمستوردين منذ يوم الأربعاء الماضي.
في سوق الصرف ومع شبه توقف السوق السوداء عن العمل وعدم وجود تنفيذ فعلي، فقد ظل الجنيه مستقراً إلى حد ما أمام الدولار في السوق الرسمية خلال تعاملات الإثنين، منخفضاً بنسبة 0.1 في المئة ليسجل 29.66، من 29.63 يوم الأحد. ولا يزال الجنيه منخفضاً بنحو 20 في المئة من مستوى الـ24.79 الذي كان عليه قبل أن يسمح البنك المركزي بانخفاضه أمام الدولار في 4 يناير (كانون الثاني)، مع التحول إلى سعر صرف مرن "بشكل دائم" بحسب ما جاء في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
توفير ملياري دولار للمستوردين خلال 3 أيام
على صعيد البضائع المكدسة والعالقة بالموانئ المصرية لا تزال هناك بضائع عالقة في الموانئ المصرية بقيمة 5.4 مليار دولار، وفقاً لما أعلنه اتحاد الغرف التجارية. وكشف الاتحاد، وفق بيان، عن أن بعض البضائع الصب بقيمة 3.4 مليار دولار -الزيوت والقمح والذرة وفول الصويا- لا تزال بالموانئ، حيث يجري تخزينها في صوامع وخزانات داخل الميناء، مشيراً إلى أن الحكومة أفرجت عن واردات بقيمة 9.1 مليار دولار منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
فيما كشف البنك المركزي المصري عن أن القطاع المصرفي وفر ملياري دولار لتغطية طلبات المستوردين خلال ثلاثة أيام. وأوضح أن المستثمرين الأجانب عادوا إلى السوق المصرية مجدداً، تزامناً مع التحركات الكبيرة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار.
وشهدت مصر خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) من العام الماضي، وقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة لمواجهة التضخم. وقال إن البنوك نجحت أيضاً في تلبية طلبات أخرى لعملائها وهو ما يعكس قدرة القطاع المصرفي على توفير الدولار.
ورصد "المركزي المصري" زيادة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة. وأشار إلى أن سوق الصرف شهدت تحركاً إيجابياً منذ تعاملات الأربعاء الماضي عندما تراجع الجنيه إلى أكثر من 32 جنيهاً للدولار الواحد خلال تعاملات اليوم نفسه.
وقف شهادات الـ25 في المئة
بالنسبة إلى الشهادات المرتفعة العائد التي طرحتها البنوك التابعة للحكومة المصرية قبل أيام، كشف البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن أنهما يدرسان وقف إتاحة شهادات الادخار ذات عائد 25 في المئة و22.5 في المئة خلال أيام، بحسب ما تم تداوله في تقارير محلية. وكان البنكان المملوكان للدولة طرحا شهادات الادخار ذات العائد القياسي في 4 يناير الحالي، لكبح التضخم والحد من الدولرة.
وكان البنكان قد طرحا شهادات مرتفعة العائد بفائدة 25 في المئة سنوياً و22.5 في المئة شهرياً بهدف كبح الدولرة وامتصاص التضخم الذي وصل إلى مستويات تخطت 24.4 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي، وفق مؤشر التضخم الأساسي. وبلغ إجمالي حصيلة الشهادة نحو 304 مليارات جنيه (10.27 مليار دولار) منذ طرحها وحتى نهاية عمل يوم الإثنين، توزعت بين 200 مليار جنيه (6.756 مليار دولار) للبنك الأهلي المصري، و104 مليارات جنيه (3.513 مليار دولار) لبنك مصر.
سداد التزامات دولية بـ2.5 مليار دولار
وكشف البنك المركزي المصري عن سداد مدفوعات مرتبطة بالديون الخارجية لمصر بواقع 2.5 مليار دولار خلال شهرين. وأشار إلى أنه سدد نحو 1.5 مليار دولار خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومليار دولار في شهر ديسمبر الماضي.
وأكد أنه على رغم تلك المدفوعات فقد ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 33.53 مليار دولار في نوفمبر الماضي، أي بقيمة ارتفاع شهرية بلغت 470 مليون دولار.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي للبلاد يغطي 5.4 شهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقاً للمعايير الدولية. وأكد أن حجم الاحتياطي النقدي لمصر استمر للارتفاع للشهر الرابع على التوالي ليحقق زيادة تتجاوز 860 مليون دولار خلال تلك المدة ويصل إلى 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية نوفمبر. وأشار إلى أن الاحتياطي سجل بنهاية ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2022، وذلك على رغم سداد مدفوعات مرتبطة بالمديونيات الخارجية للبلاد.
