حركت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 في المئة و17.25 في المئة و16.75 في المئة، على الترتيب في آخر اجتماعات اللجنة في 2022 الخميس 22 ديسمبر (كانون الأول).
كانت اللجنة حركت أسعار الفائدة خلال العام الحالي بمقدار ثمانية في المئة منذ مارس (أذار) الماضي في ثلاثة اجتماعات كان آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
أسعار السلع العالمية
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان رسمي اليوم إنه "على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة عديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.
وتابعت اللجنة أنه "مع ذلك، ما زال عديد من العوامل يساهم في استمرار حال عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية"، مشيرة إلى أن "تلك العوامل تتمثل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حال عدم اليقين جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية وتأثيرها في التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية".
تعافي النشاط الاقتصادي محلياً
وعلى الصعيد المحلي أوضحت اللجنة أن "البيانات المبدئية تشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 في المئة مقارنة بمعدل 3.3 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2022"، وأشارت اللجنة إلى أن "النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة".
وأضافت أنه "فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022. وفي ما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2022".
وحول معدل التضخم قالت لجنة السياسة النقدية إن "استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017، وبالتوازي استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5 في المئة في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017".
وأرجعت اللجنة تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، وأكدت أن "معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية جاء مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022".
وإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال الفترة نفسها ارتفاعاً واسع النطاق.
وقالت اللجنة إنه "نتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ سبعة في المئة±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
الضغوط التضخمية
وتشير لجنة السياسة النقدية الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار عديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية. وتأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقاً استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5 في ±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابعت اللجنة أنه "في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة"، مؤكدة أن "المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه التي تستغرق وقتاً للتأثير في معدلات التضخم".
وحرك "المركزي" أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي ثلاث مرات بمعدل خمسة في المئة قبل اجتماع اليوم كان آخرها في 27 من أكتوبر (تشرين الأول) خلال اجتماع استثنائي رفع الأسعار خلالها بنحو اثنين في المئة.
وهبط الجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي بأكثر من 57 في المئة منذ مارس (آذار) الماضي، بعد أن تراجع من 15.5 في مقابل كل دولار مع نهاية فبراير (شباط) 2022، ليسجل اليوم في البنوك المحلية نحو 24.70 جنيه في مقابل كل دولار.
فيما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل مستوى 18.7 في المئة خلال نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 16.2 في المئة خلال أكتوبر. وهذا هو أعلى مستوى سجله التضخم في مصر منذ ديسمبر 2017 عندما سجل مستوى 21.9 في المئة، بعد قرار البنك المركزي المصري في بداية نوفمبر من عام 2016 خفض قيمة العملة المحلية في مقابل الدولار في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبالنسبة إلى إجمالي مدن مصر، أفادت بيانات جهاز الإحصاء، بارتفاع معدل التضخم السنوي 19.2 في المئة خلال شهر نوفمبر في مقابل 16.3 في المئة خلال أكتوبر الماضي. وعلى أساس شهري، تشير البيانات إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية زاد بنسبة 2.5 في المئة خلال نوفمبر مقارنة بأرقام أكتوبر.
عمولة السحب النقدي للدولار
في تلك الأثناء، قرر بنكا الأهلي ومصر (المملوكين للدولة) رفع نسبة العمولة على جميع عمليات السحب النقدي لـ الدولار والمشتريات التي تتم خارج دولة مصر، لتصبح اليوم 10 في المئة بعدما كانت تسجل ثلاثة في المئة.
ووفقاً لبيانات البنك الأهلي ومصر يتم خصم العمولة التي تم تحديدها من قبل البنكين التي تقدر بنسبة 10 في المئة من إجمالي قيمة السحب النقدي والمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر (المرتبط بحساب العميل) والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد (المشتريات).
واتجه بنكا الأهلي ومصر إلى رفع نسبة العمولة على عمليات الشراء التي تتم بالخارج، إلى 10 في المئة بهدف تقييد استخدام العملة الأجنبية بالخارج، في ظل الوقت التي تحتاج في الدولة إلى تدبير أكبر قدر ممكن من الدولار.
