شبح البطالة في الجزائر يطارد حملة الشهادات

ويتمسك الدكاترة من مختلف التخصصات العلمية، بمطلب أساسي يتمثل في التوظيف المباشر من دون المرور عبر تعقيدات المسابقات للظفر بمنصب عمل، في حين نفذوا عديداً من الاعتصامات أمام أبواب المؤسسات الجامعية وحتى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلا جدوى، ودعوا مسؤولي القطاع إلى مباشرة حوار جدي بعيداً من سياسة الهرب إلى الأمام.

غضب

وارتفع منسوب الغضب لدى آلاف الدكاترة منذ بداية السنة الجامعية، بعدما شكلت بحسبهم منصة "بروغرس" التي اقترحتها الوزارة عائقاً أمام طالبي التوظيف، وإصرار الوزارة على أنه لا يمكن الاعتماد على التوظيف المباشر في الجامعة، باعتبار أن العملية تتم عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، وقدمت حلول لتوظيف الخريجين خارج قطاع التعليم العالي، وهو ما تكلل من خلال اتفاق بين مؤسسة الوظائف العامة ووزارة العمل لإعادة تصنيف حاملي الدكتوراه والمناصب المفتوحة لهم في القطاع.

ووقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العامة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بنداً مشتركاً يحدد التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلها، في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية.

في المقابل أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير أنها تعتزم تنظيم وقفة وطنية سلمية يوم 23 الشهر الحالي، أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسبقها وقفات أمام المؤسسات الجامعية.

ويقول المكلف بالشؤون القانونية في التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير عمر هاشمي، إن نضال الدكاترة العاطلين من العمل من أجل التوظيف المباشر في المؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدأ منذ سنوات وهو مستمر حتى تحقيق المطالب.

ويضيف هاشمي أن حجج التنسيقية التي تمثل حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير قوية، وتستند إلى مبررات قانونية. ويوضح أن التنسيقية التي تدافع عن حاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير ارتكزت لتأسيس قضيتها على حجتين وركيزتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالجانب القانوني باعتبار أن المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المتعلق بفتح التكوين في الدكتوراه تقضي صراحة بخضوع مناصب التوظيف في الدكتوراه للاحتياجات الكمية والنوعية التي تعبر عنها الجامعات من حيث الأساتذة الباحثون.

وبحسب هاشمي فإن "الركيزة الثانية تتعلق بالعجز الفادح الذي تعانيه الجامعات من حيث التأطير البيداغوجي والعملي الذي يقارب 40 ألف أستاذ باحث، وعلى هذا الأساس فإن التنسيقية تعتبر أن قضية التوظيف المباشر تصب أولاً وقبل كل شيء في مصلحة الجامعة الجزائرية التي ستتمكن من أداء دورها التعليمي، العلمي والاقتصادي في حال ما تمت الاستجابة لمطلب التوظيف المباشر، لتخرج بذلك من الانسداد المزمن الذي تعانيه بفعل النقص الفادح في التأطير العلمي والبيداغوجي".

من جهة ثانية ينتقد عمر هاشمي لجوء المؤسسات الجامعية المفرط إلى الاستعانة بالأساتذة الموقتين لتغطية العجز، وهو ما يؤدي إلى حرمان آلاف من حملة شهادات الدكتوراه من فرص العمل.

وقدر هاشمي عدد حاملي الدكتوراه والماجستير المعنيين بحوالى 12 ألفاً، مشيراً إلى أن الدولة تملك جميع الإمكانات لإيجاد حل لهذه المشكلة.

من جهته يقول ياسين فعفاع ممثل الدكاترة عن جامعة "وهران 2" غرب الجزائر، إن "الدكاترة حاولوا مراراً حل المشكلة على مستوى المؤسسات الجامعية، إلا أن مسؤوليها يتحججون في كل مرة بأن سلطة القرار بيد الوزارة".

ويضيف أن الأزمة الحالية تؤثر بشكل كبير في الجامعة وجودة التعليم العالي على رغم وجود مرسوم ينص صراحة على التوظيف المباشر وفتح مناصب عمل لحاملي شهادات الدكتوراه والماجستير، منتقداً ما اعتبره تهميشاً للكوادر الجامعية.

ويرجع فعفاع سبب الأزمة إلى شح المناصب المالية التي تمنحها وزارة المالية لفائدة قطاع التعليم العالي، مشيراً إلى ضرورة تدخل رئيس الجمهورية بإصدار قرار سياسي والتنسيق مع مختلف القطاعات لإنهاء معاناة الدكاترة البطالين، موضحاً أن الاحتجاج السلمي للدكاترة عبر مختلف الجامعات سيستمر حتى تتم تسوية هذه المشكلة نهائياً.

وذكر أن التوظيف في الدكتوراه يكون وبشكل واضح وفق المرسوم التنفيذي 98-254 الذي ينص أن المناصب التي تفتح يجب أن تكون وفق الاحتياجات النوعية والكمية للأساتذة الجامعيين والباحثين، و"هذا دليل واضح ومباشر أن مناصبنا سواء في الماجستير والدكتوراه مالية". وتتضمن خطة التنسيقية، بحسب ياسين فعفاع، تشكيل لجنة تتكفل بمراسلة الرئيس عبدالمجيد تبون والاتصال بكل الهيئات الوطنية ذات الصلة المباشرة برئاسة الجمهورية بغية إيصال صوت النخبة ومطلب التوظيف المباشر إلى الرئيس، مؤكداً أن المطالب ليست تعجيزية وحلها ممكن.

ويرى أن "أحسن حل ممكن استحداث آلية للإدماج المباشر للدكاترة في الجامعة على دفعات، ويمكن أن تكون خمس دفعات بحسب الأقدمية وسنوات التدريس بالجامعة".

ولاحتواء البطالة وسط هذه الفئة اتخذت الحكومة الجزائرية مجموعة من القرارات، أهمها توظيف حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات الاقتصادية والإدارات الحكومية، مع إحالة الأساتذة الجامعيين الذين بلغوا سن 70 إلى التقاعد، ويشمل القرار 1236 أستاذاً جامعياً تجاوزوا سن 70، من بينهم 312 في قطاع الاستشفاء، أي ما يمثل اثنين في المئة فقط من عدد الأساتذة الجامعيين البالغ 64 ألفاً في البلاد.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، خلال لقاء جمعه بممثلي حاملي الدكتوراه والماجستير، استحداث منصة رقمية لإحصاء الدكاترة وحملة شهادة الماجستير من أجل إيجاد آليات لتوظيفهم، وطمأنتهم بشأن إيجاد حلول لقضية التوظيف، إذ سيتم وضع منصة لإحصاء المعنيين من حملة الدكتوراه والماجستير لتسهيل إيجاد حلول للقضية المطروحة من قبلهم، وأن التوظيف تضبطه قوانين الوظيف العمومي، ولا يتعلق فقط بقرار وزارة التعليم العالي.

وحول آليات الترقية لفئة الدكاترة في المؤسسات العامة والاقتصادية، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيصدر "نصاً تنظيمياً يتكفل بشرح كيفية توظيفهم بصفتهم أساتذة للتدريس، والتكوين متعاقدين آخذين في الاعتبار مستوى التأهيل".

وأوضح أنه يتم ترتيب حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية في الصنف 16، وهو أعلى تصنيف الأسلاك والرتب بهذه المؤسسات طبقاً للقوانين الأساسية السارية العمل بها التي لم تنص على الترقية إلى رتب أعلى.

وضمن آليات ترقية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه وتبعاً لتعليمات وزارية، استحدث منصب "دكتور" بالوظيفة العمومية والمؤسسات الاقتصادية لتعزيز تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها وتسهيل إدماجهم في سوق العمل بالقطاع الاقتصادي والمؤسسات والإدارات العمومية، إلى جانب توظيفهم في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كأساتذة مساعدين أو كباحثين دائمين.