على رغم المكاسب الصاروخية التي حققها الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري خلال العام الماضي، فإن الذهب استعاد جاذبيته ليتصدر الأصول والأسواق الرابحة خلال العام الماضي، وذلك بعدما سجل ارتفاعات في حدود 100 في المئة.
الإحصاء الذي أعدته "اندبندنت عربية" يشير إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المصرية بنسبة 57.4 في المئة خلال تعاملات العام الماضي، حيث قفز سعر صرف العملة الأميركية الخضراء من مستوى 15.77 جنيه في بداية تعاملات 2022، إلى مستوى 24.79 جنيه في نهاية تداولات ذلك العام.
لكن في المقابل، سجل المعدن النفيس ارتفاعات قياسية في السوق المصرية تجاوزت 100 في المئة، وهو ما يرجع إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، واتجاه المستثمرين إلى الأصول والملاذات الآمنة، إضافة إلى تخوف المتعاملين من التحول إلى الدولار، في ظل الأزمات التي واجهتها سوق الصرف في مصر خلال العام الماضي.
وتأتي مكاسب الذهب القياسية في السوق المصرية على رغم المكاسب الطفيفة التي سجلها عالمياً خلال العام الماضي، حيث زاد بنسبة 0.1 في المئة، بعدما صعد سعر الأوقية من مستوى 1824 دولاراً في بداية عام 2022، إلى مستوى 1826 دولاراً في نهاية تداولات العام.
كيف تحركت أسعار الذهب في 2022؟
خلال تعاملات شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 11.7 في المئة بقيمة 175 جنيهاً (7.07 دولار)، حيث افتتح غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1500 جنيه (60.6 دولار) ولامس مستوى 1960 جنيهاً (79.2 دولار) ثم رجع إلى مستوى 1675 جنيهاً (67.6 دولار). وارتفع سعر الأوقية بنسبة 2.7 في المئة بقيمة 48 دولاراً، حيث افتتحت تعاملات الشهر عند مستوى 1778 دولاراً، وتراجعت إلى مستوى 1826 دولاراً.
على صعيد تعاملات العام الماضي سجل سعر غرام الذهب عيار 14 ارتفاعاً بنسبة 109 في المئة، مضيفاً نحو 579 جنيهاً (23.4 دولار) وذلك بعدما قفز سعره من مستوى 531 جنيهاً (21.4 دولار) في بداية تداولات العام الماضي، إلى مستوى 1110 جنيهات (44.8 دولار) في نهاية تداولات العام الماضي.
كما قفز سعر غرام الذهب عيار 18 بنسبة 98 في المئة، مضيفاً نحو 671 جنيهاً (27.1 دولار) وذلك بعدما قفز سعره من مستوى 682 جنيهاً (27.55 دولار) في بداية تداولات العام الماضي، إلى مستوى 1363 جنيهاً (55.07 دولار) في نهاية تداولات العام الماضي.
كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، بنسبة 100 في المئة مضيفاً نحو 795 جنيهاً (32.12 دولار)، وذلك بعدما قفز سعره من مستوى 795 جنيهاً (32.12 دولار) في بداية تداولات العام الماضي، إلى مستوى 1590 جنيهاً (64.24 دولار) في نهاية تداولات العام الماضي.
كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 بنسبة 100.8 في المئة مضيفاً نحو 912 جنيهاً (36.8 دولار)، وذلك بعدما قفز سعره من مستوى 905 جنيهات (36.5 دولار) في بداية تداولات العام الماضي إلى مستوى 1817 جنيهاً (73.4 دولار) في نهاية تداولات العام الماضي.
وقفز سعر الجنيه الذهب بنسبة 98.6 في المئة، مضيفاً نحو 6270 جنيهاً (253.3 دولار) وذلك بعدما صعد سعره من مستوى 6360 جنيهاً (257 دولاراً) في بداية تداولات العام الماضي، إلى مستوى 12630 جنيهاً (510.3 دولار) في نهاية تداولات العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رفع الفائدة الأميركية وخسائر الجنيه المصري
وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر شبكة الإنترنت، سعيد إمبابي، إن "أسعار الذهب شهدت حالة من الارتفاعات التاريخية خلال العام الماضي، على رغم الارتفاعات الطفيفة لأسعار الذهب بالبورصة العالمية، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة من بينها توجه البنك المركزي نحو رفع أسعار الفائدة بنسبة ثمانية في المئة خلال العام لمواجهة معدلات التضخم المتزايدة، وخفض قيمة الجنيه بنسبة 57 في المئة في البنوك الرسمية، مما عزز من توجه المواطنين نحو شراء السبائك والجنيهات رغبة في الادخار وحفظ قيمة أموالهم وتحوطاً من تراجع العملة".
وأوضح إمبابي أن "أسعار الذهب شهدت حالة من التلاعب على مدى العام، بخاصة في مايو (أيار) وديسمبر الماضيين، بفعل المضاربات على سعر الذهب وتقييمه على سعر أعلى من السعر الرسمي بالبنوك، مما دفع قنوات ومنصات التسعير إلى تعليق التسعير خلال بعض الفترات إلى حين استقرار الأسعار". وأشار إلى أن "قرار البنك المركزي المصري في فبراير (شباط) الماضي، باستخدام الاعتمادات المستندية في معظم عمليات الاستيراد، أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ، ودفع ذلك بعض المستوردين إلى شراء السبائك بالجنيه من أجل تصديرها للخارج كوسيلة للحصول على الدولار، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار". وأضاف أن "أسعار الذهب بالبورصة العالمية شهدت حالة من التذبذب على فترات خلال العام، حيث تراجعت الأسعار بقوة مع صعود الدولار خلال مارس (آذار) الماضي، وتطبيق الفيدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر تشدداً، ورفع الأسعار لمواجهة التضخم. وخلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتجهت الأسعار إلى موجة من الارتفاع ليحقق الذهب أفضل أداء فصلي له خلال الربع الأخير من العام مرتفعاً بنسبة 9.2 في المئة، وذلك بفعل التوقعات بأن يبطئ الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل".
وتابع المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" أن الأوقية افتتحت تعاملات العام عند مستوى 1828 دولاراً، ولامست مستوى 2069 دولاراً في 8 مارس الماضي، كأعلى مستوى لها في العام، وثاني أعلى مستوى بعد أغسطس (آب) 2020، ليمثل الربع الأول أفضل أداء للذهب خلال العام، وذلك مع تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتوجه البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة. وشهدت الأسعار موجة من التراجع لتصل إلى أقل مستوى لها في ديسمبر الماضي، مسجلة نحو 1616 دولاراً، ومع بداية نوفمبر اتجهت الأسعار لموجة جديدة من الارتفاع لتختم التعاملات عند مستوى 1826 دولاراً.
وذكر أن الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة سبع مرات خلال 2022، وتشمل أشهر مارس ومايو ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، ونوفمبر، وديسمبر. وقبل حملة التشديد النقدي كان سعر الفائدة في نطاق 0.25 إلى 0.50 في المئة، ليتراوح حالياً ما بين 4.25 و4.5 في المئة، وهي أشد موجة من موجات رفع أسعار الفائدة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
