خلص أعضاء اللجنة النيابية، التي حققت في الهجوم الذي استهدف العام الماضي مقر الكونغرس، في تقريرهم النهائي، إلى أنه لا ينبغي السماح للرئيس السابق دونالد ترمب بالترشح لأي منصب عام مرة أخرى، بسبب تحريضه أنصاره على التمرد.
وجاءت هذه التوصية على رأس قائمة مقترحات في التقرير الواقع في 845 صفحة، والهادف إلى ضمان عدم تكرار أعمال الشغب الدامية، التي وقعت في مبنى الكابيتول، واتهم ترمب بالتحريض عليها في محاولة فاشلة منه للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وفي مقدمة التقرير، الذي نشر في وقت متأخر من ليل الخميس 22 ديسمبر (كانون الأول)، قال رئيس اللجنة بيني تومسون، "لقد قطعت بلادنا شوطاً طويلاً لا يسمح لرئيس مهزوم بأن يحوّل نفسه إلى طاغية ناجح من خلال الانقلاب على مؤسساتنا الديمقراطية والتحريض على العنف".
توصيات اللجنة
وتحض الوثيقة المشرعين على سن قانون يمنع ترمب وأشخاصاً آخرين "انخرطوا في العصيان" من تولي مناصب عامة، "سواء أكانت فيدرالية أو على مستوى الولايات، مدنية أو عسكرية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والتقرير ثمرة 18 شهراً من عمل محققي الكونغرس، الذين استجوبوا أكثر من ألف شاهد لتحديد السبب الرئيس للهجوم الذي حملوا مسؤوليته للملياردير الجمهوري.
كما أوصت اللجنة بإصلاحات في قانون الانتخابات، وبإطلاق حملة فيدرالية ضد الجماعات المتطرفة، وباعتبار مصادقة الكونغرس على نتيجة الانتخابات الرئاسية "حدثاً أمنياً وطنياً خاصاً" على غرار خطاب حالة الاتحاد السنوي.
ونشر التقرير هو الإجراء الأخير للجنة قبل حلها مع انتقال مجلس النواب إلى سيطرة الجمهوريين في يناير (كانون الثاني)، بناءً على نتيجة انتخابات منتصف الولاية.
وقد عارض الحزب الجمهوري التحقيق، ويثير التحول في ميزان القوى في المجلس شكوكاً حول إمكانية تبنيه معظم التوصيات.
"خطة معقدة"
ترمب نشر من جهته بياناً على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، شكك فيه بدور قيادة الحزب الديمقراطي في الاستعدادات الأمنية قبل الهجوم، وشجب تعرضه إلى "حملة مطاردة".
ويورد التقرير كثيراً من التفاصيل، لكنه لا يكشف عن حقائق جديدة بخلاف تلك التي وردت في ثماني جلسات استماع علنية في الصيف.
ويزعم أعضاء اللجنة، وهم سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، أن ترمب "أشرف ونسق خطة معقدة من سبعة أجزاء لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية ومنع نقل السلطة الرئاسية".
وبدأت اللجنة بتسليم الأدلة إلى المدعي العام المستقل جاك سميث، الذي يشرف على التحقيقات الفيدرالية في دور ترمب في أعمال الشغب وحفظه وثائق حكومية سرية في منتجعه الشاطئي في فلوريدا.
كما يواجه ترمب البالغ 76 عاماً تحقيقات جنائية ومدنية في ممارساته التجارية وجهوده لإلغاء هزيمته الانتخابية في ولاية جورجيا.
