حملة دونالد ترمب لرئاسة 2024 تصطدم بعراقيل باكرة

نوبة غضب أخرى لدونالد ترمب – يدعو فيها إلى "إنهاء" العمل بقواعد الانتخابات المنصوص عليها في دستور الولايات المتحدة من أجل قلب نتائج انتخابات 2020 وإعادة تنصيبه رئيساً – تجابه برد ينم عن سأم من جانب البيت الأبيض.

ففي مناسبات عدة، ادعى ترمب زوراً أنه الفائز الحقيقي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وفي كل مناسبة، كان من السهل جداً تحفيزه على الرقص على هذه النغمة. وما حفزه عليها هذه المرة هو تسرب مراسلات إلكترونية تستعرض مداولات موظفي أقسام القانون والسياسة والاتصالات في "تويتر" بشأن المقالة التي نشرتها "نيويورك بوست" New York Post في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 وتتعلق بمحتوى كومبيوتر محمول يخص هانتر بايدن (نجل الرئيس الحالي)، وخلافاتهم حول ما إذا ينبغي لهم تقييد الوصول إليه بموجب سياسة المواد المخترقة الخاصة بالشركة.

وماذا كان رد ترمب عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيل" Truth Social؟، "إن احتيالاً من هذا القبيل وبهذه الفداحة يسمح بتعليق جميع القواعد والأنظمة والمواد [القانونية]، حتى تلك التي في الدستور". وتعقيباً على كلامه، وجه نائب السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، أندرو بايتس، رسالة صريحة إلى حد ملفت جاء فيها "مهاجمة الدستور وكل ما يمثله هو لعنة على روح أمتنا ويجب إدانتها عالمياً".

"فالدستور يوحد الشعب الأميركي - بصرف النظر عن انتماءاته الحزبية - والقادة المنتخبون يحترمونه ويقسمون على تطبيقه. إنه النصب الأساسي لجميع الأميركيين الذين ضحوا بحياتهم لهزيمة الطغاة الأنانيين الذين أساءوا استخدام سلطتهم وداسوا على الحقوق الأساسية"، على حد تعبير بايتس.

ويشكل هذا الأخذ والرد بين البيت الأبيض وترمب الحدث الأخير في سلسلة الأحداث التي ميزت الأسابيع القليلة الأولى من محاولة إعادة انتخابه في 2024 التي ارتطمت على ما يبدو بحائط مسدود. ففي الأمس القريب، اضطر فريق ترمب إلى محاربة الدعاية السيئة التي أثارها الرئيس السابق بعد تناوله العشاء مع كل من يي، المعروف سابقاً بكانيي ويست، والناشط القومي الأبيض نيك فوينتيس – اللذين شاركا الأسبوع الماضي في مقابلة مروعة حقاً مع شخصية أخرى سيئة السمعة هي أليكس جونز.

وفيما عدا ذلك، لا يزال يواجه ترمب عديداً من المسائل القانونية. ففي يوم الجمعة، مثل المحاميان السابقان للبيت الأبيض، بات سيبولوني وبات فيلبين، أمام هيئة محلفين فيدرالية كبرى تحقق في احتمال تعرض الانتخابات لعمليات التخريب، بعدما باءت بالفشل كل محاولات ترمب لمنعهما من الإدلاء بشهادتهما. وإبان يوم الخميس، أصدرت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة القضائية الـ11 قراراً بإلغاء حكم قضائي سابق بتعيين خبير خاص لمراجعة الوثائق التي ضبطت في مارالاغو، مقر إقامة ترمب، في إطار تحقيق عدلي بشأن إساءة البيت الأبيض المحتملة للسجلات الحكومية في عهد ترمب.

ومن شأن حكم الاستئناف هذا أن يزيل عقبة من طريق المدعين العامين ويتيح لهم استخدام أي من الوثائق الـ13 ألف المضبوطة بدلاً من انتظار مراجعتها لتقييم مزاعم ترمب بالامتياز التنفيذي.

كل هذا، إلى جانب فشل حملة إعادة انتخاب ترمب في تنظيم أحداث أو تجمعات منذ إطلاقها في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، يعطي الإحساس بوجود عراقيل في حملة ترمب مع أنه لا يزال في طليعة معظم استطلاعات الرأي التي يسمي فيها الجمهوريون مرشحهم الرئاسي المفضل.