على رغم محاولات الأجهزة الأمنية العراقية الحد من تجارة المخدرات داخل البلاد عبر سلسلة من الاعتقالات بحق التجار فإنها لا تزال تمثل تحدياً كبيراً وانتشاراً غير مسبوق لدى شريحة واسعة من المجتمع، لا سيما بين الشباب لتكون أحد المعوقات التي تواجه الحكومة.
جهاز الأمن الوطني والشرطة العراقية تمكنا من اعتقال وقتل عشرات من تجار المخدرات ومصادرة الأطنان خلال العام الحالي في محافظات البلاد المختلفة، لكن فيما يبدو أن الظاهرة لا تزال في تصاعد.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة العراقية حرق نحو ستة أطنان من المخدرات وهي أكبر كمية جرى ضبطها خلال سنوات على فترات متتابعة. وقال وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، "الكمية التي جرى إتلافها تقدر بـ5.9 طن من المخدرات المتنوعة، وتتألف من 54 مليون قرص مخدر، و31 ألف أمبولة مخدرة، و9 آلاف قنينة مخدرة".
اتساع دوائر الضبط وتشديد العقوبات
في السياق أعلن مدير إعلام مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن "إحصائية الملقى القبض عليهم خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 8200 متهم بالتجارة والتعاطي، بينهم 200 امرأة، إضافة إلى أكثر من 200 حدث من الذكور والإناث". وأشار إلى أن "هذا الإحصاء يعد مؤشراً خطراً في ما يخص التعاطي للنساء والأحداث"، مؤكداً أن "النسبة الأكبر للمتعاطين تقع ضمن صفوف الذكور". وأعلنت المديرية عزمها على تشديد العقوبات.
وأوضح صبحي أن "أنواع المخدرات الأكثر انتشاراً في العراق تشمل مواد الكريستال والحشيشة التي تنتشر في الوسط والجنوب، إضافة إلى حبوب الكبتاغون التي تنتشر غرب وشمال العراق، وتعد الأكثر انتشاراً ورغبة لدى الشباب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أصدر في عام 2017 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وشكل بموجبه الهيئة العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الصحة العراقية للبدء بإيجاد حلول لهذه المشكلة التي تسببت في كثير من الأزمات بالمجتمع. وأدى ارتفاع معدلات إدمان شريحة واسعة من شباب العراق إلى افتتاح مراكز لعلاج الإدمان الذي يسارع في الانتشار وسط عجز حكومي واجتماعي واضح للحد منه خلال الفترة الحالية.
ارتفاع مخيف
ولعل التفكير الجدي للحكومة العراقية بإنشاء هذه المراكز جاء بعد النسبة المرتفعة للمدمنين، وازديادهم كل عام، التي أعلن وصولها إلى 50 في المئة من قبل مجلس القضاء العراقي خلال منتصف عام 2021.
وأرجع بيان لمجلس القضاء الأعلى صدر عن القاضي نبيل الطائي انتشار الإدمان إلى "سوء الأوضاع الاقتصادية ونسبة البطالة الكبيرة التي تؤدي إلى إقدام كثير من الأشخاص على تناول المواد المخدرة ظناً منهم أنها تنتشلهم من هذا الواقع".
دور محدود
وأضاف الطائي أن "دور المنظمات المعنية بمتابعة ملف المخدرات في العراق والجهود الرسمية للقضاء على انتشارها دون مستوى الطموح"، مبيناً أن "أغلب المنظمات والجهات الحكومية تعول على مبدأ العقاب، وهذا غير كاف للقضاء على هذه الآفة الخطرة".
وتابع أن "نسبة الإدمان قد تصل إلى 50 في المئة بين الشباب، لكن هذا الأمر غير مكتشف بشكل رسمي، إذ يوجد الأشخاص الذين يعملون بالمخدرات ويروجون لها في مختلف المناطق، وليس في منطقة محددة"، مشيراً إلى أن "70 في المئة منها في الأحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة، وغيرها من المشكلات الاجتماعية".
طرق غير رسمية
وأكد المتحدث باسم هيئة النافذ الحدودية علاء الدين القيسي أن المواد المخدرة تعبر عن طرق بعيدة من المنافذ الحدودية الرسمية، فيما أشار إلى أن المنافذ الحدودية استطاعت إحباط أغلب عمليات تهريب المواد المخدرة.
وفي السياق ذهب مدير مركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية معتز عبد الحميد أن من يجرى القبض عليهم هم صغار تجار المخدرات، فيما شدد على ضرورة "تطوير قدرات القوات الأمنية العراقية وتزويدهم بأجهزة حديثة تمكنهم من ضبط مافيات التهريب، وبرهن بتفشي المخدرات على نطاق واسع بالبلاد على رغم إعلان وزارة الداخلية ضبط أعداد بشكل شبه يومي".
يضيف "تهريب المخدرات بات قضية رئيسة في العراق ودول الجوار بعدما ضبطت الجهات المعنية مافيات تهريب عن طريق الحدود السورية والإيرانية"، ودعا إلى ضرورة عقد اتفاقات أمنية وقانونية وجنائية مع دول الجوار بهدف ضبط الحدود للحد من تهريب المخدرات.
