أثار اعتراف الرئيس السوداني السابق عمر البشير بأنه وحده الذي دبر ونفذ انقلاب الـ 30 من يونيو (حزيران) 1989 جدلاً كثيفاً في الأوساط السودانية حول مغزى الاعتراف وتوقيته، بخاصة أنه جاء على نحو مفاجئ بعد طول رفضه التعاون مع لجنة التحري.
وكان لافتاً أنه خلال الجلسة السابقة لإقرار البشير أنكر كل المتهمين المدنيين مشاركتهم أو حتى علمهم بالانقلاب، ثم جاء البشير ليقر في الجلسة التالية كأول استجواب له أمام المحكمة بتحمله كامل المسؤولية عما حدث، بينما نفى مشاركة أي من المدنيين في ما وصفه بالتغيير الذي قام به، الذي بحسبه كان عملاً عسكرياً بحتاً، كما نفى في الوقت نفسه أن يكون هناك دور لأي من أعضاء مجلس الثورة في التخطيط وتنفيذ الانقلاب، فإلى أين تتجه المحاكمة بعد هذه الحيثيات؟ وماذا وراء اعتراف البشير وإنكار الآخرين؟
تبرئة الجميع
أكد البشير أن جميع العسكريين المتهمين لم يكن لهم دور في التخطيط أو تنفيذ الانقلاب، بل تم اختيار الضباط منهم ككوكبة من خيرة القوات المسلحة لتمثيل وحداتهم وبعض الجهات.
وكشف عن أن رفضه الإدلاء بأقواله أمام لجنة التحري طوال الفترة الماضية يعود لأنها كانت لجنة تحقيق سياسية ضمت من غير الشرطة والنيابة ناشطين سياسيين، وبرر تدخل الجيش للتغيير وقتها بعجز الإدارة السياسية في إدارة الشأن العام، لأن الفشل لازم كل الأحزاب السياسية في البلاد منذ الاستقلال، مصراً على أن القضية برمتها سياسية.
من جانبه يرى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد شوكت أن "البشير وقف شامخاً مطمئناً من دون أن يتبرأ مما نسب إليه"، معتبراً أن تلك الجلسة كانت نقطة تحول كبيرة في القضية التي شهدت تداخلات واختلاطاً كبيراً للسياسة والقانون، في وقت كان القانون يعتبر أن مضي أكثر من 10 سنوات على القضية يسقطها.
وأضاف عضو الدفاع أن الكل كان ينتظر كلام البشير في هذه الجلسة وسط كثير من التوقعات حول ما سيقوله، لكنه وقف مطمئناً شامخاً وواثقاً ولم يتبرأ مما نسب إليه حين قال بوضوح، "جئنا لخدمة الشعب السوداني بعد التردي الذي أصابه بسبب السيولة الأمنية وفقاً لحق القوات المسلحة في التدخل في مثل هذه الحالات من باب المحافظة على الوطن".
تعزيز الإدانة
وفي المقابل وصف ممثل هيئة الاتهام المعز حضرة أن "ما ذكره البشير هو مرحلة من مراحل استجوابه كمتهم، وقد أقر بالفعل الإجرامي الذي قام به وهذا قطعاً لا يبرئه، بل بالعكس سيعزز إدانته".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونفى حضرة أن يكون اعتراف البشير بهذه الطريقة قد أحدث أي إرباك لهيئة الاتهام، فقد كان المتهم يعتبر غير مقر بالتهمة في السابق، بل ورافضاً التعاون مع لجنة التحري، أما الآن فقد سجل اعترافاً كاملاً.
وفي شأن مسوغاته التي ساقها وتأكيده على مسؤوليته الفردية وتبرئة الآخرين سواء من العسكريين والمدنيين ونفي التهمة عنهم، اعتبر حضرة أن "كل ذلك بلا قيمة قانونية، لأن المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية، أما ما سرده من إنجازات فهو أيضاً غير ذي قيمة قانونية، بخلاف كونه دان نفسه بينما هناك بيانات ضد الآخرين".
وأشار حضرة إلى أن هذا الاعتراف الصريح يؤكد نجاح الاتهام في تقديم بيانات دامغة، موضحاً أن "البشير ناقض نفسه في كثير مما قدمه من وثائق أو مستندات مكتوبة ومصورة عما سبق أن صرح به لوسائل الإعلام، مما يشير إلى أنه لم يقل الحقيقة حول ما حدث بالفعل".
لا تأثير على الآخرين
وعلى صعيد متصل وصف المحامي القيادي في "حزب البعث" وجدي صالح حديث البشير بأنه "استجواب قانوني لا يبرئه من جريمة انقلاب 1989"، مشيراً إلى أنه على رغم محاولة البشير تحمل المسؤولية وحده من أجل حماية وتبرئة قيادات الحزب، إلا أن هناك اعترافات سابقة تؤكد أنهم جزء من هذا الانقلاب.
وأوضح صالح أن "اعتراف البشير بأنه قائد الانقلاب أراد منه أن يصنع لنفسه بطولات زائفة"، مشيراً إلى أن "البشير برر انقلابه بأن الوضع الاقتصادي والأمني يستوجب ذلك، لكن هذا ليس مبرراً للانقلاب على الحكم الديمقراطي المدني".
وقلل المحامي نبيل أديب من أن يكون لنفي البشير مشاركة عسكريين ومدنيين فائدة لهم أمام المحكمة، منوهاً إلى أن "اعتراف البشير يلزمه كمتهم، لكن نفيه مشاركة الآخرين في التخطيط وتنفيذ الانقلاب لا يؤثر في اتهامهم، وبالتالي لا يؤثر في مجريات القضاء تجاههم".
وأوضح أديب أن "البشير قدم خلال استجوابه دفاعاً سياسياً عبر سرد إنجازات فترة حكمه بسبب ضعف موقفه القانوني"، واصفاً الاعتراف بأنه "أمر متوقع باعتبار أن البشير لم يكن أمامه خيار سوى ذلك وبهذا أصبح أمام المحكمة مذنباً، بيد أن القاضي يحيل أقوال المتهم إلى غير مذنب، ليتيح له فرصة الدفاع عن نفسه في التهم التي يتوقع فيها الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد".
سيناريو الدفاع
وفي السياق نفسه قال القاضي السابق سيف الدولة حمدنا الله إن "اللحاق بالعدالة الآن يقتضي أن يطلب الاتهام من المحكمة فصل محاكمة البشير عن بقية المتهمين، بما يمكنه من سماع أقواله كشاهد وخضوعه للاستجواب الكامل بعد حلف اليمين، بخلاف ما جرى في مرحلة استجوابه كمتهم من دون حلف ومن دون أن يكون لأي من طرفي القضية، الاتهام والدفاع، الحق في توجيه أسئلة إليه".
وأضاف حمدنا الله في مقالة له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن "البشير أفاد من عدم إدراك المحكمة للهدف الذي قصده القانون من مرحلة استجواب المتهم، لأنها مرحلة يجب أن تكون مقصورة على حق المتهم في الرد على البينات المثارة ضده وتفنيدها، وبالتالي فإن حديث البشير وخطبته عن أوضاع البلاد والجيش وقتها كمبرر للانقلاب مع سرد إنجازات حكمه خارج المقتضى القانوني للاستجواب، وكان على المحكمة تصويب ذلك ودفع المتهم إلى التركيز على التهم الموجهة ضده لدحضها".
ويعتقد المحامي السموأل إبراهيم أن "دفاع المتهمين في انقلاب 1989 يسعى من خلال ما حدث في الجلسة من اعتراف صريح مع تأكيد المتهم تحمله المسؤولية بمفرده، إلى إبعاد بقية المتهمين وحصر توجيه التهمة على البشير فقط، بحيث لو تمت الإدانة فإن العقوبة تكون غير مجدية لأن البشير من فئة الشيوخ (70 عاماً) الذين لا يجوز سجنهم أو إعدامهم، بل تطبق عليهم تدابير الرعاية والإصلاح".
محاكمة عسكرية
وعلى الصعيد ذاته طالب تحالف "قوى التغيير السودانية" بتقديم البشير وكل قيادة مجلسه إلى محاكمة عسكرية لمخالفتهم التعليمات وحنثهم بالقسم، مع تقديم المدنيين من أعضاء الحركة الإسلامية بشقيها "المؤتمر الوطني" و"المؤتمر الشعبي" إلى محاكمة مدنية.
وقال التحالف في بيان صحافي إن "ما تم عرضه خلال جلسة اعتراف البشير فيه استفزاز صريح لمشاعر هذا الشعب مفجر الثورات، بخاصة أنه حدث في اليوم التالي للاحتفال بثورة الـ 19 من ديسمبر (كانون الأول) المجيدة التي أسقطت البشير وطاقمه من السلطة".
ووصف البيان حديث البشير في جلسة الاستجواب عن تحمله بمفرده كامل المسؤولية عن الانقلاب بأنه "أمر عار تماماً من الصحة، إذ تثبته شهادة زعيم الجبهة الإسلامية نفسه حسن عبدالله الترابي بتأكيده في شهادته على العصر بأن الانقلاب كان بتخطيط وتدبير الحركة، وأن البشير جيء به من وحدته في جنوب السودان لإذاعة بيان الانقلاب".
مغالطة تاريخية
من جانبه اعتبر الناشط الحقوقي عبداللطيف بابكر أن "البشير في كل الأحوال هو المسؤول الأول وليس الأوحد عن الانقلاب على النظام الديمقراطي وقتها، لأنه هو من أذاع البيان الأول، لكنه يطرح نفسه الآن في صورة أقرب إلى كبش الفداء لبقية الإخوان منه إلى البطل"، مشيراً إلى أن "البشير استطرد في سرد ما سماها إنجازات، متجاوزاً كل الجرائم والإعدامات التي ارتكبت في عهده".
وتساءل بابكر "كيف لضابط واحد أن يخطط وينفذ بمفرده كل التفاصيل والتحركات ويدير كل العمليات المطلوبة للسيطرة على الوضع؟"، مؤكداً أن "حديث البشير من أكبر المغالطات التاريخية للواقع والحقيقة، إذ حاول فيه فقط التركيز على حرفية النصوص القانونية في ما يختص بالنفي والإثبات، على أساس تبرئة كل الآخرين بمحاولة تحمله المسؤولية وحده في التخطيط والتنفيذ".
ويذكر الناشط الحقوقي أن "الشعب السوداني لم ينس أن عهد البشير المسمى بـ ’الإنقاذ‘ بدأ بالخدعة الشهيرة التي تجسدت في مقولة حسن الترابي للبشير ’اذهب أنت إلى القصر رئيساً وأنا إلى السجن حبيساً‘ في سياق تمويه هوية الانقلاب، وفي إشارة إلى توزيع الأدوار بينه والبشير وقتذاك، لكن الأخير أراد عبثاً أن يبدو بطلاً ويغالط حقائق التاريخ القريب لتبرئة التنظيم والشخوص معاً".
ويحاكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير مع 15 آخرين من ضباط القوات المسلحة إلى جانب ثمانية مدنيين من قيادات تنظيم الجبهة الإسلامية القومية التي كان يتزعمها حسن الترابي أمام محكمة خاصة في مواجهة اتهامات بتقويض النظام الدستوري على خلفية مشاركتهم في انقلاب الـ 30 من يونيو عام 1989، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
