أثبتت تجربة السنوات الماضية أن أحكام الإعدام باتت خياراً رئيساً لميليشيات الحوثي ضد الذين يأخذون موقفاً سياسياً من نهجه، بعد أن فرض سيطرته على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، بما في ذلك الجهات العدلية والقضاء.
ولا تزال ردود الأفعال المنددة والغاضبة تتوالى إزاء أحكام الإعدام الحوثية الجديدة الصادرة في حق 16 معتقلاً من أبناء محافظة صعدة (المعقل التاريخي للميليشيات شمال اليمن) في موجة غضب وسخط رسمي وشعبي واسع النطاق.
تنديد رسمي
وفي حين لم يصدر عن الحوثيين أي تعليق رسمي حول الحكم، قالت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، إن "أوامر الإعدام التي أصدرتها ميليشيات الحوثي في حق (16) من أبناء محافظة صعدة، الرافضين الانقلاب والمناهضين أفكارها المتطرفة وممارساتها الرجعية، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين".
كما تعد الأوامر بالقتل "امتداداً لأعمال القتل والإرهاب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي في حق اليمنيين منذ نشأتها في معقلها مران بمحافظة صعدة، شمال اليمن".
وكانت المحكمة الجزائية التابعة للميليشيات الحوثية بالعاصمة صنعاء أصدرت أحكاماً قضت بإعدام وسجن 32 معتقلاً من أبناء محافظة صعدة بتهمة "الإضرار بمركز اليمن"، في إشارة إلى دول تحالف دعم الشرعية والتعاون معه.
كما تعتقل الآلاف من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب والنساء في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، في سابقة لم يعهدها التاريخ اليمني، بعد أن جرى اختطافهم من منازلهم أو أماكن أعمالهم، ويتعرضون فيها للاستجواب غير الإنساني، وهو ما تسبب في قتل العشرات منهم تحت التعذيب، وفقاً لإفادات معتقلين سابقين مفرج عنهم.
هدم لآخر الحصون
يصف رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، قرار القضاء الحوثي الأخير بـ"المهزلة السياسية".
وقال خلال حديثه لـ"اندبندنت عربية"، يجب على اليمنيين والمجتمع الدولي والمبعوث الأممي وقف هذه المحاكمات السياسية الهزلية فوراً، وإعادة الاعتبار لاستقلال القضاء للقيام بدوره الدستوري والأخلاقي نحو المجتمع.
واعتبر الحميدي أن "ما يمارسه الحوثي في مؤسسات القضاء هو هدم لآخر الحصون الباقية للمواطن اليمني في ظل حرب فقد فيها اليمني كرامته الإنسانية وحقوقه الأساسية، وعلى المجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المواطن الذي أصبحت حياته مهددة بالقتل المباشر".
على الطريقة الإيرانية
وزير الإعلام اليمني شبه ممارسات القضاء الحوثي بما يحصل في إيران.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أن "الأوامر بالقتل بتهم ملفقة، عقب محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية، تعد استنساخاً لممارسات نظام الملالي في طهران، الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في حق شباب وفتيات وأطفال إيران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في الحرية والكرامة".
الرقص على الموتى
واستشهد بحادثة إعدام أبناء تهامة وما سببته من صدمة ما زالت تؤرق الوعي الجمعي اليمني والدولي.
ولفت إلى أن "المجزرة الحوثية" التي تسعى الميليشيات إلى تنفيذها "تذكر بجريمة قتل الميليشيات تسعة من أبناء تهامة الأبرياء بينهم قاصر بدم بارد في ميدان عام في 2021، ومشهد رقص عناصرها فوق جثثهم، والذي عكس مستوى إجرام الميليشيات وتجردها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين".
وشدد على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مطالبين بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي تمارسه الميليشيات في حق المدنيين.
كما طالب بملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر الميليشيات وضمان عدم إفلاتها من العقاب.
التنديد بالكلمة
وإزاء الأحكام التي دأبت على إصدارها الميليشيات بين حين وآخر في حق كل من تشك في ولائه، أطلق يمنيون حملة إلكترونية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "الحوثي يقتل أبناء صعدة"، مستذكرين سلسلة الإعدامات التي نفذتها في حق تسعة من أبناء تهامة، العام الماضي بتهمة قتل الزعيم في الميليشيا، صالح الصماد.
وقال ناشطون يمنيون إن "أحكام الإعدام الحوثية على العشرات من أبناء قبائل صعدة دليل قاطع على أن هذه الميليشيات لا تزال تخوض معركتها في إطار ما كان يعتبر معقلها الرئيس وضد من كان العالم يظنها حاضنتها الاجتماعية".
وأشاروا إلى تحويل ميليشيات الحوثي معقلها الأم صعدة إلى سجن كبير هو الأكثر بشاعة، بارتكاب الجرائم في حق المدنيين الذين تغيبهم عين الحقيقة عن العالم.
تبعات القرار
بتفنيد قانوني، حملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (ائتلاف حقوقي غير حكومي) في بيان، ميليشيات الحوثي المسؤولية القانونية عن حياة المختطفين، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على الميليشيات لإيقاف الأحكام غير القانونية التي أصدرها الحوثيون ضد 32 مختطفاً من أبناء محافظة صعدة وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
وندد البيان بأشد العبارات بالأحكام الحوثية غير الشرعية التي قضت بإعدام 16 مختطفاً وسجن 13 آخرين من أبناء محافظة صعدة، المبنية على تهم كاذبة وملفقة، من بينها التخابر مع جهات خارجية.
الإعدام السياسي
وفي جرده أحكاماً مماثلة سابقة، أوضح البيان أن الميليشيات الحوثية أصدرت منذ عام 2017 أكثر من 200 حكم إعدام في قضايا ذات طابع سياسي، في محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، فضلاً عن المحاكمات التي تجريها لعدد كبير من المدنيين أمام قضاء مسيس وغير نزيه.
واعتبر البيان الأحكام التي أصدرتها المحكمة الحوثية ضد مختطفي صعدة بأنها "منعدمة قانونياً"، كونها صادرة عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
كما اعتبرت أحكام الإعدام الحوثية بمثابة إرهاب وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بخاصة أنها تنفذ في الساحات والميادين العامة بغية إرهاب المدنيين وإجبارهم على الخضوع لها.
وكان حقوقيون يمنيون قد حذروا من مغبة استمرار المحاكم التابعة للحوثيين في إصدار أحكام إعدام ضد المناهضين السياسيين، من دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن ميليشيات الحوثي تستهدف من إصدار تلك الأحكام بث الذعر الجماعي في أوساط اليمنيين شمالاً.
