لم تتأثر الأسواق العالمية كثيراً باتفاق الدول الأوروبية على سقف سعر للنفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل.
وعزا المحللون التراجع الطفيف في سعر خام برنت القياسي إلى 85 دولاراً للبرميل، الجمعة الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، إلى مخاوف الضغط على الطلب من الصين في ظل إغلاقات الاقتصاد هناك للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
واتفق الأوروبيون، الجمعة، بالتنسيق مع دول مجموعة السبع، إضافة إلى أستراليا، على وضع سقف سعر للنفط الروسي يبدأ تنفيذه من يوم الإثنين الخامس من ديسمبر الحالي.
ويتزامن ذلك مع تنفيذ الحظر الأوروبي على استيراد النفط الخام الروسي، على أن يبدأ حظر استيراد المشتقات الروسية من الخامس من فبراير (شباط) العام المقبل 2023.
اعتراض بولندا
وتجاوز الأوروبيون عقبة اعتراض بولندا، التي طالبت بسقف سعر منخفض جداً يقل عن 30 دولاراً للبرميل لنفط روسيا، حيث كان الاقتراح الأولي الأوروبي بسقف سعر بين 65 و70 دولاراً للبرميل.
ووافقت بولندا على سقف عند 60 دولاراً للبرميل بعد تعهد المفوضية بمراجعة سقف السعر كل شهرين، وأيضاً الالتزام بفرض مزيد من العقوبات الأكثر تشدداً على موسكو.
ولا يتعلق السقف بواردات الدول الغربية التي تحظر استيراد النفط الروسي المشحون بحراً بالناقلات تماماً بعد يومين، إنما يعني ببساطة منع الدول الأخرى حول العالم من استيراد النفط الروسي بأعلى من سقف السعر لحرمان موسكو من عائدات صادرات النفط التي تمول الحرب الروسية في أوكرانيا.
آلية التنفيذ
وآلية ذلك هي امتناع شركات ناقلات النفط وشركات التأمين على الشحن البحري عن توفير خدماتها للدول التي تستورد نفط روسيا بأقل من سقف السعر المحدد من قبل مجموعة السبع.
وتهيمن الشركات الغربية على قطاع ناقلات النفط وشركات التأمين البحري، ولأن أغلب تلك النشاطات تتركز في قبرص واليونان ومالطا فقد طالبت الدول الثلاث بتعويضات من الاتحاد الأوروبي عن العائدات التي تخسرها من عدم تشغيل ناقلاتها.
"أوبك" والسوق
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جاء القرار قبل ساعات من اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" التشاوري، السبت، لمناقشة وضع السوق قبل اجتماع "أوبك+" غداً الأحد.
وسيكون اجتماع تحالف "أوبك+"، الذي يضم إلى جانب "أوبك" منتجين من خارجها بقيادة روسيا، عبر الفيديو وليس شخصياً في فيينا، وهو ما اعتبره محللون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم أنه مؤشر إلى عدم تغيير وضع سقف الإنتاج الحالي.
كل الاحتمالات مفتوحة
إلا أن بعض المحللين أشار إلى أن "أوبك" ستبقي كل الاحتمالات مفتوحة، ما يعني إمكانية خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واحتمالات الركود، ما يعني انخفاض الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة.
ونقلت "رويترز" عن رئيس مؤسسة النفط الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح قوله، الجمعة، إن سوق النفط العالمية تبدو "وافرة الإمدادات بالفعل".
وأضاف المسؤول الكويتي، خلال مؤتمر للطاقة في روما، "حين نسأل زبائننا عن احتياجاتهم للعام المقبل، تكون الإجابة المباشرة من الجميع أنهم لا يحتاجون مزيداً من النفط، وأنهم يطلبون الكمية نفسها وربما حتى أقل بسبب مخاوف الركود".
العامل الأهم
وتظل احتمالات الركود الاقتصادي العالمي والإغلاق في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، العامل الأهم في تقديرات "أوبك+" للطلب العالمي على النفط، بالتالي مستويات الإنتاج للحفاظ على استقرار السوق.
أما مسألة سقف السعر على النفط الروسي، فإنها تحتاج إلى وقت قبل أن يبدأ أثرها في الظهور، كما خلص تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
أوروبا تستورد نحو مليوني برميل يومياً من النفط الروسي، وسيعني حظره الأسبوع المقبل أنه سيكون على روسيا إيجاد زبائن آخرين لتفادي خفض الإنتاج.
وعلى رغم أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاض إنتاج روسيا بنحو مليوني برميل يومياً بدءاً من العام المقبل، إلا أن تقديرات المحللين، التي نقلتها "رويترز" تشير إلى احتمال انخفاض إنتاج روسيا بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً نتيجة الحظر وسقف السعر.
أسطول ناقلات مواز
يبدو أن روسيا استعدت لقرار سقف السعر منذ فترة بالفعل، كما أشار تقرير، السبت، في صحيفة "الفايننشال تايمز" عبر تجميع أسطول من الناقلات لشحن نفطها بعيداً من قرار العقوبات الغربية الأخير.
ونقلت الصحيفة عن شركات سمسرة الشحن البحري ومحللين في ذلك القطاع، أن روسيا إما اشترت أو استأجرت أكثر من 100 ناقلة نفط في الفترة الماضية.
وتقدر شركة "بريمر" للشحن البحري أن موسكو أضافت 100 ناقلة نفط لأسطولها خلال هذا العام، بينما قدرت شركة الاستشارات في مجال الطاقة "رايستاد" أن روسيا أضافت 103 ناقلات نفط لأسطولها خلال 2022، إما عبر الشراء أو الاستئجار وأغلبها ناقلات كانت تعمل في نقل نفط فنزويلا وإيران.
ووصفت الشركات ذلك بأنه "أسطول ناقلات مواز" كونته روسيا خلال الأشهر الأخيرة للالتفاف على قرار سقف السعر الغربي.
وحسب تقرير الصحيفة، فإن هذا الأسطول سيؤدي إلى تخفيف أثر قرار أوروبا ومجموعة السبع فرض سقف سعر على النفط الروسي، وذلك على رغم أن أغلب تلك الناقلات التي أضافتها روسيا قديمة متوسط عمرها ما بين 12 و15 سنة، أي إنها على وشك الخروج من الخدمة خلال السنوات المقبلة.
مع ذلك، يقدر المحللون أن إضافة ذلك العدد من الناقلات لن يكفي لشحن صادرات النفط الروسية في حال نجاح عقوبات فرض سقف السعر.
وتقدر "رايستاد" أن روسيا ستظل بحاجة إلى ما بين 60 و70 ناقلة إضافية للاستمرار في التصدير بالمعدلات الحالية، بالتالي ستخفض حجم صادراتها النفطية المشحونة بحراً بالناقلات بنحو 200 ألف برميل يومياً.
أما شركة "بريمر" فتتوقع انخفاض الصادرات النفطية لموسكو بالناقلات بما بين 700 ألف و1.5 مليون برميل يومياً.
