Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اتفاق أميركي– أوروبي لكسر احتكار الصين صناعة البطاريات

الاكتفاء الذاتي يحتاج إلى تكلفة استثمارية تصل إلى 160 مليار دولار قبل حلول 2030

تخليص الغرب من قبضة التنين الصيني في ما يخص صناعة بطاريات السيارات الكهربائية يحتاج إلى سبع سنوات (أ ف ب)

تشير توقعات بنك "غولدمان ساكس" إلى أن هناك تلاحماً أميركياً أوروبياً لتقليل الاعتماد على بطاريات السيارات الكهربائية الصينية بضخ استثمارات لا تقل قيمتها عن 160 مليار دولار قبل حلول 2030. 

وتعد بطاريات السيارات الكهربائية إحدى التقنيات الأساسية التي تثير القلق عبر العواصم الغربية في شأن الاعتماد على الصين، التي تنتج اليوم ثلاثة أرباع بطاريات العالم وتهيمن أيضاً على إنتاج موادها ومكوناتها.

ووفقاً لتقرير "غولدمان ساكس" الذي اطلعت عليه صحيفة "فايننشال تايمز"، يعتقد محللو البنك الاستثماري أن "الرسوم الحمائية المفروضة من واشنطن وبروكسل على واردات الصين علاوة على فورة الإنفاق الضخم من شركات غير صينية لتطوير صناعة البطاريات الكهربائية قد تكون قادرة على تخليص الغرب من قبضة التنين الصيني لمدة لا تقل عن سبع سنوات مقبلة. 

160 مليار دولار تكلفة الاستثمار 

وللوصول إلى الاكتفاء الذاتي قد تحتاج الدول التي تنافس الصين إلى أكثر من 160 مليار دولار ككلفة استثمارية إجمالية تتوزع بين إنفاق 78.2 مليار دولار على البطاريات إضافة إلى 60.4 مليار دولار على المكونات إلى جانب 13.5 مليار دولار في تعدين الليثيوم والنيكل والكوبالت علاوة على 12.1 مليار دولار في تكرير تلك المواد بحسب تقرير البنك الاستثماري.

ويعتقد محللو البنك أنه "يمكن تلبية الطلب على البطاريات الجاهزة من دون الصين في غضون فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الاستثمارات الكبيرة بالولايات المتحدة من قبل التكتلين الكوريين الجنوبيين (أل جي) و(أس كي)، اللتين جذبتهما الإعانات الهائلة من دافعي الضرائب الأميركيين". 

من جانبها، قالت إن "أل جي تشيم" أكبر شركة كيماوية كورية ومقرها سول إنها "ستستثمر أكثر من ثلاثة مليارات دولار لبناء مصنع للبطاريات الكاثود في ولاية تينيسي ليكون الأكبر من نوعه بالولايات المتحدة، في الوقت الذي يتوقع (غولدمان ساكس) أن ترتفع الحصة السوقية لمصنعي البطاريات الكوريين في الولايات المتحدة إلى نحو 55 في المئة خلال ثلاث سنوات من 11 في المئة عام 2021". 

قانون الحد من التضخم 

ويمنح إقرار قانون الحد من التضخم بالولايات المتحدة في أغسطس (آب) مزايا ضريبية ضخمة وإعانات أخرى لتوطين سلاسل توريد البطاريات وتغذية استيعاب المركبات الكهربائية، إذ يهدف القانون إلى كبح التضخم بتقليل العجز وخفض أسعار الأدوية إلى جانب الاستثمار في إنتاج الطاقة محلياً جنباً إلى جنب تعزيزاً للطاقة النظيفة. 

ويتوقع "غولدمان ساكس"، أن "متوسط ​​قيمة السيارة المؤهلة في الولايات المتحدة ستحصل على أكثر من 10 آلاف دولار كمزايا من قانون الحد من التضخم". 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال الشريك في شركة "نيو إلكتريك لاستشارات السيارات الكهربائية"، روس غريغوري، لـ"فايننشال تايمز" إنه "رغم تمرير قانون الحد من التضخم والزيادة الأخيرة بالاستثمار في المصنع فإن تقدير التكلفة وفقاً للبنك بدا منخفضاً للغاية والإطار الزمني متفائل والتوقعات في شأن تأثير إعادة تدوير البطاريات كانت غير واقعية". 

وأضاف أن "هناك بعض الزخم يتشكل، ولكن ذلك يتزامن مع عدم استعداد قوي للاستثمار في المنبع من قبل أي شخص باستثناء اللاعبين الصينيين، فعلى سبيل المثال لم يكن هناك مشروع أسترالي بارز لتعدين البطاريات الخضراء تم تطويره بأي استثمار أجنبي كبير على الإطلاق". 

 وتابع أن "النمو المحتمل للبنية التحتية للمركبات الكهربائية في الصين خلال تلك الفترة سيكون هائلاً للغاية بحيث ستظل تتفوق على أوروبا والولايات المتحدة".

وينظر إلى الحد من هيمنة الصين على مواد البطاريات ومكوناتها على أنه تحد وتبلغ حصة المجموعات الصينية في السوق العالمية من القدرة على إنتاج الأنودات والسلائف والكاثودات 87 و85 و77 في المئة على التوالي.

تلاشي الهيمنة

وقال "غولدمان ساكس"، إن "الهيمنة يمكن أن تتلاشى بسبب السياسات الحمائية في أوروبا والولايات المتحدة إلى جانب كيماويات بطاريات بديلة تتطلب عدداً أقل من المعادن المهمة من الصين، فضلاً عن صعود إعادة تدوير البطاريات التي من شأنها خفض الطلب على الليثيوم والنيكل". 

وتابع البنك أن "مزيداً من الشركات خارج الصين تطور بطاريات أيونات الصوديوم، وهي بديل للبطاريات التي تعتمد على الليثيوم، إضافة إلى(أل أف بي) وهو نوع من الكاثود لا يستخدم النيكل والكوبالت"، مضيفاً "نلاحظ أن النفقات الرأسمالية لكل وحدة الواردة ضمناً من إعلانات الشركة الأخيرة بالولايات المتحدة أعلى بنسبة 78 في المئة من الصين"، مشيراً إلى أن "نقص العمالة وتضخم الأجور خلال الآونة الأخيرة سيجعل إنتاج البطاريات في الولايات المتحدة أكثر كلفة"، لافتاً إلى أن "المخاطر البيئية أيضاً تحد لم يتم حله لسلسلة توريد المركبات الكهربائية خارج الصين. فحتى الآن كان العالم سعيداً بالاعتماد على الصين ليس فقط لاستخراج المعادن، ولكن أيضاً لمعالجة المواد التي تتضمن مواد كيماوية شديدة السمية ونفاياتها". 

 

اقرأ المزيد