قال نادي الأسير الفلسطيني، السبت 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن إسرائيل تعتقل 160 طفلاً في ثلاثة سجون بينهم ثلاث فتيات، وذلك عشية يوم الطفل العالمي الذي يصادف الأحد 20 نوفمبر.
وأضاف النادي في بيان، "من بين الأطفال المعتقلين خمسة أطفال رهن الاعتقال الإداري، أحدهم تجاوز سن الطفولة أخيراً".
وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل.
العنصرية
وأوضح النادي في بيانه أن "أكثر من 750 حالة اعتقال سجلت بين صفوف الأطفال والفتية منذ مطلع العام الحالي كان من بينهم جرحى تعرضوا لإطلاق نار قبل الاعتقال وأثناء اعتقالهم ومرضى". وقال، "تشكل عمليات الاعتقال اليومية بحق الأطفال المقدسيين النسبة الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الوطن، كما تتركز عمليات الاعتقال في البلدات والمخيمات وبعض المناطق التي تقع على تماس مع نقاط وجود لجنود الاحتلال والمستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم".
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة رداً على بيان نادي الأسير الفلسطيني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء في بيان النادي أن "المحاكم الإسرائيلية وضعت تعريفاً عنصرياً للطفل الفلسطيني لسنوات، بحيث اعتبرته الشخص الذي لم يبلغ سن 16 سنة، وليس 18 سنة كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطفل الإسرائيلي".
وأضاف أن المحاكم الإسرائيلية "تحسب عمر الطفل الفلسطيني وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النضالي، كما جرى مع عديد من الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال فترة الطفولة".
وتابع النادي، "وتعمدت سلطات الاحتلال إصدار أحكام بحقهم بعد تجاوزهم سن الطفولة، نذكر منهم الأسيرين عمر الريماوي وأيهم صباح كقضيتين بارزتين تمت متابعتهما خلال السنوات القليلة الماضية، وسبق أن نفذ ذلك في حق المئات من الأطفال على مدار العقود الماضية".
التمييز في حق الأطفال المقدسيين
وأشار النادي في بيانه إلى أن إسرائيل "تخضع الأطفال المقدسيين لأحكام قانون الأحداث الإسرائيلي، وبشكل تمييزي، إذ تميز بين الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي عند تطبيق القانون". وقال، "تحرم سلطات الاحتلال الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتحقيق، بحيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين".
وأضاف، "تعد نسبة اعتقال الاحتلال للقاصرين المقدسيين هي الأعلى مقارنة باعتقالات في بقية محافظات الوطن، حيث يتم استهداف جيل كامل باعتقال العشرات منهم واحتجازهم بشكل غير قانوني، وإطلاق سراحهم، وإعادة استدعائهم للتحقيق مرة أخرى". ورأى النادي أن "سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسة كعقوبة بديلة أخطر السياسات التي خرج بها الاحتلال وتركت آثاراً واضحة على مصير الأطفال وكذلك عائلاتهم وحولت بيت العائلة للطفل إلى سجن، هذا عدا عن فرض الغرامات الباهظة على عائلات الأطفال، ووصلت عمليات التصنيف إلى احتجاز الأطفال المقدسيين في سجون وأقسام خاصة، بعيداً من الأطفال المعتقلين من محافظات ومناطق أخرى".
واختتم النادي بيانه بالقول، "على رغم الجهود التي تواصل المؤسسات الفلسطينية بذلها في متابعة قضية الأسرى الأطفال، فإن المنظومة الحقوقية الدولية لم تحدث اختراقاً واضحاً يفضي لوقف أو خفض وتيرة الاعتقالات، والانتهاكات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني، على رغم المواقف الدولية المعلنة حيال هذه الانتهاكات".
