Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سرقة مليون دولار من خزنة منزل في لبنان

توقيف السارقين والعثور على المبلغ الذي صرف منه نحو 70 ألفاً لتغطية مصاريف زواج

تراجعت ثقة اللبنانيين بالقطاع المصرفي (رويترز)

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني، الجمعة 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم سرقوا أكثر من مليون دولار.

لكن الخبر يتجاوز هذا "الإنجاز" إلى أن المبلغ سرق من خزنة منزل في لبنان، البلد الغارق في انهيار اقتصادي أفقد المواطنين الثقة بالقطاع المصرفي.

وروت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن أحد المواطنين ادعى أن "مجهولاً أقدم على خلع خزنته الحديدية من داخل منزله في إحدى بلدات محافظة جبل لبنان وسرقة مبلغ مليون و50 ألف دولار".

وأفادت مديرية الأمن بأن الوحدات المختصة تمكنت بعد المتابعة من تحديد مكان وجود المشتبه فيهم في منطقة البقاع (شرق) وتوقيفهم، وهم رجل وزوجته وقريبهما الذي يعمل ناطوراً وعامل صيانة قرب منزل المدعي. وهم من التابعية السورية.

وبعد تفتيش منزل الزوجين، تم العثور على الجزء الأكبر من المبلغ الذي صرف منه، وفق البيان، نحو 70 ألف دولار، دفع جزء منها لتغطية مصاريف زواج السارق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. وترافق مع قيود مشددة فرضتها المصارف على عمليات السحب بالدولار والتحويل إلى الخارج. وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء.

وبعدما شهدت المصارف سجالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين في الحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم، انعدمت الثقة تدريجاً بالقطاع المصرفي الذي تراجع نشاطه ليقتصر على عمليات بسيطة خصوصاً السحب بالليرة. وبدأ اللبنانيون يدخرون أموالهم في منازلهم أو في شراء عقارات. وبادر مقتدرون إلى فتح حسابات مصرفية خارج لبنان.

وقدر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في تصريحات سابقة وجود قرابة 10 مليارات دولار مخبأة في منازل اللبنانيين.

وتشكل إعادة هيكلة القطاع المصرفي أحد المطالب الإصلاحية التي يشترطها صندوق النقد الدولي في مقابل تطبيق خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأنها في أبريل (نيسان).

ويشهد لبنان منذ مطلع الشهر الحالي شغوراً في موقع الرئاسة، بينما فشل البرلمان الخميس للمرة السادسة على التوالي في انتخاب رئيس جراء الانقسامات السياسية. وتسير شؤون البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية على وقع الانهيار المتسارع.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار