دعوة للاستثمار: الدول الأفريقية ستصبح أكبر منتج للطاقة الشمسية

لا يبدو أن هناك ما يدعو للتفاؤل بشأن تغير المناخ في الوقت الراهن، لكن تقريراً حديثاً صدر عن مجموعة كاربون تراكر المتخصصة في ملف التحول في مجال الطاقة، رأى أن هناك بصيص أمل في ما قد ينتج من قمة المناخ التي نظمتها الأمم المتحدة في شرم الشيخ.

التقرير الصادر تحت عنوان "شمس أفريقيا: لماذا تعتبر الشمس وليس الغاز الفرصة الاقتصادية الفضلى للقارة للتحول في مجال الطاقة؟" شدد على أن التحول في الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة بات حتمياً ولا يمكن العدول عنه.

إنه خبر جيد.

وقد يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم خدمة للعالم ودفعه لتسريع الخطى باتجاه التحول في مجال الطاقة، لا سيما وأن الدول الأوروبية قاطعت روسيا وراحت تبحث عن بدائل، بعدما أدركت أنها لا تستطيع الاعتماد عليها لإمدادها بما تحتاجه من طاقة.

في هذه الغضون، تبحث الدول الأوروبية عن مصادر إمدادات بديلة بما في ذلك تلك الآتية من أفريقيا. إلا أن هذا السعي يطرح مشكلة ألقى التقرير الأخير الضوء عليها، ألا وهي: "تراهن الدول الأفريقية المنتجة للغاز (على غرار نيجيريا والجزائر ومصر) وبشكل خاطئ على بناء ثروة اقتصادية ومالية من قطاع الوقود الأحفوري في ما سبق وتعهدت الدول في نصف الكرة الشمالي (أي أوروبا) بخفض إنتاجها منه – واليوم أسرع من أي وقت مضى.

خلال ردها على العملية العسكرية الروسية غير المشروعة في أوكرانيا رفعت أوروبا مستوى التزامها المتعلق بالطاقة المتجددة لعام 2030 من 22 في المئة إلى 45 في المئة. تجدر الإشارة إلى أن انتقال أوروبا من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة مرحب به بشدة ويشير إلى أن عملية التحول في مجال الطاقة لا رجوع فيها. 

غير أن ما يثير القلق هو التزام أفريقيا الحالي بتعزيز شبكة إنتاج الغاز فيها أملاً في توسع سوق التصدير إلى أوروبا، في حين سينحسر الطلب على الغاز مستقبلاً لا محال، في ظل توافر مصادر طاقة بديلة نظيفة في السوق.

فارتفاع أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية لن يستمر إذا ما تراجع الطلب من قبل مستخدمي الطاقة الكبار الذين قد يضاعفون جهودهم لاستخدام الطاقة البديلة. وحينها ستتعرض الاستثمارات الأفريقية في مجال الغاز لخطر أن تصبح غير مجدية اقتصادياً.

وهذا يعني أن دول نصف الكرة الجنوبي ستتعرض مرة أخرى لمشكلة تضاف إلى مشكلاتها. أوليس هو الوضع الذي تؤول إليه الأمور في كلّ مرّة؟

 غير أن التقرير الأخير رأى أن بإمكان العالم تجنب هذا الاحتمال ملقيا الضوء على الحرمان الذي أصاب دولاً أفريقية لم تتمكن من استثمار مصادر الغاز فيها والتي قد تتعرض مجدداً لخسائر إضافية وأضرار لاحقة نتيجة تذبذب أسعار الطاقة التي ستنتجها.

ولاحظ التقرير أن التركيز على الطاقة الشمسية قد يحدث تغييراً في الحسابات ويجنب الدول الأفريقية مثل هذه الصدمات. فمصادر الطاقة المتجددة وبخاصة الشمسية توفر بديلاً جديداً محتملاً، وبرامج طاقة خالية من الانبعاثات قد يتسنى نشرها في أنحاء أفريقيا مع احتمال الحد من التعقيدات التقنية التي تتطلبها في الوقت الراهن مساعي التنقيب عن الوقود الأحفوري.

وجاء في التقرير أن التحول إلى الطاقة الشمسية يكفل توفير المزيد من الطاقة لأنه يقلل من خطر الاعتماد على الاستيراد من الدول المنتجة للطاقة، بخاصة خلال أوقات النزاع.

ويرى التقرير أن لدى أفريقيا إمكانية إنتاج طاقة شمسية أفضل من أية قارة أخرى، باستثناء محتمل لأستراليا التي يشكل إنتاجها من الطاقة الشمسية ما نسبته 2 في المئة مما يمكن أن ينتجه العالم.  

غير أن المتشائمين قد يشيروا إلى تهديد المخاطر التي قد يتعرض لها الإنتاج الزراعي والأراضي نتيجة لحقول الطاقة الشمسية التي ستنتشر في أنحاء أفريقيا والتي يتعرض جزء كبير من سكانها لتهديد المجاعة على الدوام.

وهذا الاحتمال يجب أن لا يشغل البال كما ورد في التقرير الذي أشار إلى دراسة أجراها مجلس البحوث العلمية والصناعية (مقره غانا) ودرس فيها تجربة دولة جنوب أفريقيا التي تشكل ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة في أسطح منازلها مصدراً لطاقة تقدر بـ 72 غيغاوات.  

وأشارت دراسة مجلس البحوث العلمية والصناعية إلى أنه حتى لو تم النظر بعين الاعتبار إلى حقول الطاقة الشمسية التي ستقام على الأراضي، فقد يتسنى أنتاج ما يقرب من 220 غيغاوات من الطاقة في مناطق خضعت لتقييم الأثر البيئي الذي قد تحدثه.

وهذه المناطق قد تشكل قرابة نصف واحد في المئة من مساحة البلاد، وهي مساحة لا يجب أن تؤثر على مناطق إنتاج الطعام. 

غير أن المأساة تتمثل في أن جنوب أفريقيا تعتمد بشكل مبالغ فيه على الفحم لإنتاج الطاقة الكهربائية على رغم أن أنتاج الطاقة الشمسية أقل كلفة وتنخفض كلفته باستمرار.

التقرير حذر في الوقت ذاته من أن "التوجه نحو التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي من قبل منتجي الغاز قد يعرض أفريقيا لأزمة مالية.

فإنتاج الطاقة الشمسية أصبح العمود الفقري لإنتاج الطاقة في أفريقيا على المدى الطويل، كما أنه يوفر إمكانية تصدير الفائض عن الحاجة. وبطبيعة الحال قد يكون مفيداً للدول التي لا تتوافر لديها مصادر طاقة بديلة والتي تضررت نتيجة للحرب في أوكرانيا. كما أنه قد يكون مفيداً لأطراف عدة ويتطلب فقط دعم التوجه للطاقة الشمسية، كما يتطلب توجه الاستثمار من قبل رأس المال الخاص، بعد التأكد من خفض التكاليف، ومن الدول الغنية.

الملاحظ أن الكثير قد قيل حول ما يتوجب على دول شمال الكوكب عمله لسداد ديونها المستحقة لدول الجنوب في مجال تحول الطاقة والتغير المناخي، ويبدو أن هذه المسألة أصبحت شعاراً رفعته الأمم المتحدة خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وقد تشكل المنح التي ستقدم لتسهيل مهمة جعل أفريقيا قوى كبرى تنتج الطاقة الشمسية وسيلة أفضل تمكنها من دفع بعض ديونها.