​تباطؤ في أميركا مع خطوات "الفيدرالي" للسيطرة على التضخم

حذر اقتصاديون من استمرار تباطؤ أعمق في الولايات المتحدة مع استمرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي في دورة التشديد النقدي لمكافحة التضخم.

وفي آخر اجتماع لـ "الفيدرالي الأميركي" خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، قال رئيس البنك جيروم بأول إنه "لا يمكن استبعاد حدوث ركود في أكبر اقتصاد بالعالم"، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي انعقد عقب الاجتماع، "لا أحد يعرف ما إذا كانت هذه العملية ستؤدي إلى ركود أو إذا كان الأمر كذلك".

وسجل معدل التضخم في أميركا قبل اجتماع الفيدرالي نحو 8.2 في المئة حتى نهاية سبتمبر الماضي، وأعلى مستوى له منذ عقود وأصبح أكثر ترسخاً، مما يعني أن صانعي السياسة على وشك تصعيد استجابتهم وتنفيذ الزيادة الرابعة البالغة 0.75 نقطة مئوية على التوالي مع الإشارة أيضاً إلى مزيد من التشديد خلال المستقبل.

التطور السلبي العالمي يؤثر في قرارات "الفيدرالي"

ووفقاً لاستطلاع أجرته "فايننشال تايمز"، حذر اقتصاديون من تباطؤ وشيك أكثر حدة، وقال موظف بنك الاحتياط الفيدرالي السابق الذي يعمل الآن في معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي، إن "كل تضخم وتطوير سلبيين في العالم الخارجي يشيران إلى أن بنك الاحتياط الفيدرالي سيتعين عليه بذل مزيد من أجل السيطرة على الوضع"، مضيفاً أن "القيام بالمزيد يعني ارتفاع احتمال حدوث ركود، وإذا حدث فمن المرجح أن يكون هناك ركود أعمق".

وأكدت الصحيفة أنه "منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياط الفيدرالي كانت هناك إشارات إلى أن سوق الإسكان تضعف، بينما بدأ طلب المستهلك في التراجع، لكن بيانات التضخم الجديدة أظهرت استمرار ضغوط الأسعار في الارتفاع وتثبيت كلف العمالة".

وأضاف أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول) أشار إلى تسارع التضخم الأساس الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، علاوة على انتشار التضخم من الصناعات التي أعاقتها اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بالوباء والحرب في أوكرانيا إلى فئات أخرى مثل الخدمات".