في الوقت الذي يواصل فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حديثه عن "الألم" المصاحب لقرارات مواجهة التضخم المرتفع، تشير التقديرات إلى أن المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة لتصل إلى مستوى 5.25 في المئة خلال الربع الأول من العام المقبل، وهو ما يزيد من احتمالية دخول أكبر اقتصاد في العالم في حالة ركود عميق.
في مذكرة بحثية حديثة، رجح بنك "بي أن بي باريبا"، أن تسجل الفائدة مستوى 5.25 في المئة بنهاية الربع الأول من العام المقبل. ورجح استجابة أكثر عدوانية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأكثر ثباتاً وانتشاراً، ما قد يدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
ويرى أن الاقتصاد الأميركي سيشهد حالة ركود بحلول الربع الثاني من عام 2023. فيما تشير توقعات الأسواق المالية إلى أن معدلات الفائدة ستصل في السوق الأميركية إلى ذروة عند 4.97 في المئة بحلول مايو (أيار) 2023، مع احتمالية قوية لزيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
مخاوف الركود تتصاعد
وفي ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي في 2022 و2023، محذرة من أن رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى جانب التضخم المرتفع سيدفعان الاقتصاد الأميركي إلى ركود على غرار ما حدث عام 1990.
وأشارت إلى أنه من المتوقع في الوقت الحالي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 0.5 في المئة فقط خلال العام المقبل، بتراجع من 1.5 في المئة في توقعات الوكالة لشهر يونيو (حزيران) الماضي. ورجح محللو الوكالة، حدوث ركود معتدل وارتفاعا في معدل البطالة من 3.5 في المئة في الوقت الحالي، إلى مستوى 5.2 في المئة خلال عام 2024، مما يعني خسارة ملايين الوظائف لكنها ستكون خسارة أقل مما حدث خلال فترتي الركود السابقتين.
وتعتقد "فيتش"، أن التضخم المرتفع سيمثل قسطاً كبيراً من استنزاف دخل الأسر العام المقبل، مما يقلص الإنفاق الاستهلاكي ويؤدي بدوره إلى تراجع خلال الربع الثاني من عام 2023. وتشير البيانات الرسمية إلى أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت بأكثر مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول) الماضي، واستمرت ضغوط التضخم الأساسية في الارتفاع مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيزيد سعر الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل.
وعلى الرغم من استمرار تقلص القيود مع تخفيف العراقيل أمام سلاسل الإمدادات وتراجع أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي شهدها ربيع هذا العام، فما زال التضخم يتخطى هدف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البالغ مستوى 2 في المئة.
التضخم يستمر في تجاوز التوقعات
وعلى الرغم من خطورة استمرار رفع أسعار الفائدة وتداعياتها السلبية سواء على الاقتصاد الكلي أو أسواق الأسهم، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، إن تسعير الزيادات المتوقعة في معدلات الفائدة من جانب الأسواق يعتبر أمراً إيجابياً، ما يجعل من المهم أن يقوم أعضاء الفيدرالي بتنفيذ هذه الزيادات للحد من التضخم.
وذكر في تصريحات حديثة، أن معدلات التضخم تستمر في تجاوز التوقعات في الاتجاه الصاعد، مشيراً إلى أن الفائدة يجب أن تقترب من نطاق 4.5 في المئة و4.75 في المئة. وأشار إلى أن رفع معدلات الفائدة لهذا النطاق من المرجح أن يجعل 2023 عاماً يشهد تباطؤاً للتضخم.
وفي الوقت نفسه، استبعد بولارد المخاوف بشأن الضغوط المالية في الاقتصاد، مشدداً على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب ألا يتفاعل مع الهبوط في سوق الأسهم. وتتوقع الأسواق اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة 75 نقطة أساس خلال اجتماع نوفمبر المقبل، لتكون رابع زيادة بنفس الوتيرة على التوالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي السياق، قال توك لي مؤسس شركة "فاندستار"، إن سوق الأسهم الأميركية تستعد لارتفاع كبير، مع اقتراب محتمل من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتوقف المؤقت عن رفع معدلات الفائدة. وأشار في مذكرة بحثية حديثة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع أن يرفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعي نوفمبر وديسمبر المقبلين، لكنه قد يتوقف عن زيادتها بعد ذلك.
وأوضح أن التوقف عن رفع الفائدة يعني ببساطة تحول الفيدرالي مرة أخرى إلى الاعتماد على البيانات، بدلاً من محاولات ترويض التضخم من خلال زيادة الفائدة بشكل حاد. ويعتقد أن وصول معدل الفائدة الأميركية إلى نطاق 4.50 في المئة و4.75 في المئة يجب أن يكون مقيداً بما يكفي للسماح للفيدرالي بالتوقف ورصد تأثير زيادة تكاليف الافتراض على الاقتصاد. وشدد على أن توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة سوف يتسبب في تغيرات ملحوظة في مخصصات الاستثمار في محافظ المستثمرين.
عائد سندات الخزانة الأميركية
في الوقت نفسه، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أعلى مستوياته في 15 عاماً خلال تعاملات نهاية الأسبوع الحالي، مع تزايد مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي. وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، إن البنك المركزي بحاجة إلى الاستمرار في نهج سياسته الحالية، ومع ذلك حذر من أن رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك بكثير من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد.
وجاءت بيانات المنازل التي جرى البدء في تشييدها في الولايات المتحدة الصادرة الأربعاء، إلى جانب بيانات تصاريح البناء لشهر سبتمبر دون توقعات الأسواق، مما عزز مخاوف المستثمرين باعتبارها علامة على الركود في قطاع الإسكان. وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق مزيداً من البيانات الأميركية التي تشمل مبيعات المنازل القائمة، وبيانات إعانة البطالة الأسبوعية.
وصعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين 3.2 نقطة أساس إلى 4.584 في المئة، بعدما وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007 عند 4.612 في المئة في وقت سابق من التعاملات. كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.7 نقطة أساس إلى 4.146 في المئة، وزاد نظيره لأجل 30 عاماً 1.8 نقطة أساس إلى 4.145 في المئة.
وفي ظل حالة الضبابية وعدم اليقين الاقتصادي، كشف تقرير حديث لمجلة "بوليتيكو"، أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الهاوية وأنه لأول مرة في الذاكرة الحديثة فإن الولايات المتحدة ليست في وضع يمكنها من إدارة الاستجابة لذلك. وأشارت إلى عدد من المخاطر التي تواجهها البنوك المركزية والحكومات وهي تحاول تجنب فترات الركود المؤلمة التي تشمل ارتفاع التضخم والهجوم الروسي على أوكرانيا وأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق في أوروبا وتخبط الحكومة البريطانية.
وفي حين أحاط شعور بالرهبة باجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الأسبوع الماضي، فإن الولايات المتحدة تكافح من أجل إعداد استجابة منسقة، ولكن المشكلة أن أميركا مثل الدول الأخرى تركز إلى حد كبير على احتواء الأزمات المحلية. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يحتل موقع الصدارة لأنه يرفع أسعار الفائدة ويغذي مخاطر الركود في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، مما يضع ضغوطاً على الاقتصادات حول العالم.
