Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ميزانية الكويت تسجل أدنى عجز في 9 سنوات

تقديرات متفائلة للعام المقبل بتجاوز الإيرادات 75 مليار دولار

أدت سنوات من التوترات السياسية في الكويت إلى إحباط الإصلاحات المالية وإعاقة الجهود لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط (أ ف ب)

تبدو الكويت متفائلة حول توقعات أداء اقتصادها في العام المقبل، حيث أقر مجلس الأمة أمس الثلاثاء الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) ميزانية السنة المالية 2022/ 2023 بتوقعات بتسجيل أدنى عجز في تسع سنوات.

الإنفاق والمصاريف

وبعد تعديلات أجراها البرلمان على الميزانية، رفع الإنفاق المقدر إلى 23.53 مليار دينار (76 مليار دولار)، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 23.40 مليار دينار (نحو75.5  مليار دولار)، والعجز نحو 143 مليون دينار (نحو 500 مليون دولار). وسعرت الميزانية برميل النفط عند 80 دولاراً، ما يعني وجود تفاؤل باستمرار أسعار النفط فوق 80 دولاراً في العام المقبل بحسب التقديرات الكويتية التي عادة ما تكون متحفظة. 

وتعتمد الميزانية على دخل النفط بشكل أساس، حيث يمثل أكثر من 90 في المئة من إيرادات الدولة، وقال وزير المالية عبد الوهاب الرشيد للبرلمان إن الدولة ستمول فجوة عجز الميزانية من خلال الوزارة أو صندوق الاحتياطي العام، تديره الهيئة العامة للاستثمار.

اختلاف التقديرات

وكانت تقديرات العجز الحكومية بعيدة كلياً من هذه الأرقام عند إعلان الموازنات التقديرية قبل بدء الحرب الأوكرانية- الروسية وارتفاع أسعار النفط، حيث توقعت أن يصل العجز إلى 3.2 مليار دينار، مع افتراض سعر للنفط عند 65 دولاراً للبرميل، لكن أيضاً كانت هناك توقعات من بيوت أبحاث عدة بأن يشهد العام المالي الجديد عودة للفوائض التي غابت عن الكويت منذ تسجيل آخر فائض بقيمة خمسة مليارات دينار في العام المالي 2013/2014، أي منذ نحو تسع سنوات.

وكان بنك الكويت الوطني توقع أن ينخفض إلى 900 مليون دينار فقط في ظل توقعه تسجيل النفط 75 دولاراً للبرميل في المتوسط، وكانت تلك التوقعات قبل نشوب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكانت التعديلات التي أجرتها الميزانية قد أضافت بعض المصاريف مثل مخصصات العطلات غير المستخدمة لموظفي الخدمة المدنية، والمكافآت لموظفي الخطوط الأمامية أثناء وباء كورونا، والمخصصات للمناطق السكنية الجديدة.

ولطالما شكلت مصاريف الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي ومخصصات الدعم ضغوطاً على الميزانية الكويتية، حيث يعمل أكثر من 80 في المئة من الكويتيين العاملين في القطاع العام، وتشكل الأجور والدعومات حوالى 70 في المئة من الميزانية.

عجز تاريخي

وظهرت ضغوط المصاريف جلياً في سنة 2020 عندما هوت إيرادات النفط، حيث ظهر عجز في الميزانية هو الأكبر في تاريخ البلاد عند 30 مليار دولار.  وقد وصل العجز المتراكم منذ العام المالي 2014 /2015 وحتى عام 2020 إلى ما يزيد على 130 مليار دولار.

وأدت سنوات من التوترات السياسية في الكويت إلى إحباط الإصلاحات المالية وإعاقة الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وبسبب حالة الصراع المستمرة بين الحكومة والبرلمان، فقد تعطل تمرير قانون جديد للدين العام، بعد أن انتهت مدة القانون السابق في أكتوبر من عام 2017، وكان هذا القانون ضرورياً لتمويل العجز في الميزانية من طريق إصدار سندات لاستدانة الحكومة من القطاع الخاص المحلي أو العالمي، وبسبب التعطيل وتخوف النواب من تنفيع البنوك المحلية من خلال هذه السندات، فقد اضطرت وزارة المالية إلى استخدام الاحتياطي العام لإغلاق فجوة العجز، ما أدى إلى تراجعه لأدنى مستوياته على الإطلاق.

كما حاولت الكويت أن تلحق بالركب الخليجي الذي فرض ضرائب لإجراء إصلاحات في الميزانية لرفع الإيرادات، خصوصاً عند هبوط أسعار النفط في ظل وباء كورونا، لكن الضغوط السياسية حالت أيضاً دون تمرير قوانين الضريبة، فقد تم التراجع عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والانتقائية مطلع عام 2018 عندما ارتفع النفط وقتها إلى مستويات 70 دولاراً للبرميل، ويبدو مشروع فرض الضرائب مستبعد حالياً في ظل الأسعار المتوقعة لأسعار النفط. 

الإنفاق الاستثماري

ولعبت الأزمات السياسية أيضاً دوراً في تعطيل المشاريع الاستثمارية الكبرى في البلاد، حيث تراجعت وتيرة ترسية المشروعات في 2021 إلى مستويات متدنية بلغت 1.5 مليار دينار بحسب مجلة "ميد"، وتعد مشاريع الحكومة المحرك الأساس لنشاط الشركات والائتمان في البلاد.

اقرأ المزيد