يناقش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الأسبوع المقبل كثيراً من القضايا، بداية من تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، مروراً بحماية غابات العالم، وانتهاءً بمساعدة المدن على التحوط من مخاطر المستقبل، لكن بعض القضايا ستحظى باهتمام أكثر من غيرها. وتنعقد قمة "كوب 27" في الفترة بين السادس و19 من نوفمبر (تشرين الثاني) في شرم الشيخ بمصر.
مستقبل الوقود الأحفوري
اتفقت الدول في محادثات "كوب 26" العام الماضي للمرة الأولى على "الخفض التدريجي" لإنتاج الفحم وتقليص دعم الوقود الأحفوري. كما عززت اتفاقات طوعية على هامش القمة الخطط للحد من تمويل الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات غاز الميثان المسببة للاحتباس الحراري، والناتجة بالأخص من استخدام الوقود الأحفوري والصناعات الزراعية، لكن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا دفعت عديدأ من أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى معاودة فتح محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم أو إطالة عمرها والتكالب على شحنات الغاز الطبيعي المسال. وفي غضون ذلك، تستمر الصين في التوسع في بناء مناجم الفحم، كما تسعى فيتنام وإندونيسيا إلى تعزيز الإنتاج من المناجم القائمة.
وأدى تراجع الاقتصادات الكبرى عن وعودها بالتخلي عن الوقود الأحفوري إلى مطالبة بعض الدول، بخاصة في أفريقيا، بالاعتراف الرسمي بضرورة السماح لها بتطوير احتياطاتها من الوقود الأحفوري. ومن المحتمل أن يكون هذا واضحاً في البيانات الافتتاحية للقادة الأفارقة في المؤتمر.
خسائر وأضرار
بصفتها مضيفة النسخة الـ27 للمؤتمر، ركزت مصر على قضية "الخسائر والأضرار" لتعويض الدول الفقيرة عن الخسائر الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ. ولم تكن هذه القضية، التي نوقشت لسنوات، مطلقاً جزءاً من جدول الأعمال الرسمي لمحادثات الأمم المتحدة، إذ تقاوم الدول الغنية إنشاء آلية تمويل يمكن أن تنطوي على إلزامها بدفع تعويضات عن الأضرار المناخية عبر التاريخ.
وتشعر الدول النامية بالإحباط بسبب عدم وفاء الدول الغنية بوعودها السابقة في شأن تقديم تمويل يتعلق بالمناخ، وتقف البلدان النامية هذا العام صفاً واحداً في المطالبة بإنشاء صندوق "الخسائر والأضرار".
وأظهرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مزيداً من الانفتاح على إجراء مناقشات جادة في هذا الصدد، لكنهما ما زالا متحفظين إزاء فكرة إنشاء الصندوق.
وقبل مؤتمر "كوب 27"، قالت واشنطن إن تركيز القمة يجب أن ينصب على إيجاد طرق تمويل أخرى يمكن اتباعها للتعويض، وعلى تنفيذ إصلاحات في هيكل بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر استعداداً للمساعدة في التصدي لأزمة المناخ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التكيف
ولا يزال يتعين على البلدان ذات الدخل المرتفع أن تفي بتعهدها تقديم 100 مليار دولار سنوياً لتمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ. وأسهمت الدول بنحو 80 مليار دولار فقط سنوياً في المتوسط وفقاً لآخر تقدير نشر عام 2019. ومع ذلك، ستتناول المحادثات تعزيز هذا الهدف السنوي صعوداً من 100 مليار دولار اعتباراً من عام 2025.
وحتى الآن، جرى تخصيص ربع هذا التمويل لمشروعات تكيف المجتمعات مع ارتفاع درجات الحرارة حول العالم. وتريد البلدان منخفضة الدخل والمعرضة لمخاطر تغير المناخ ضمان مضاعفة المساهمات التي يتم إنفاقها على التكيف بحلول عام 2025، وهو التزام تم تعهده في محادثات المناخ التي جرت العام الماضي في غلاسكو باسكتلندا برعاية الأمم المتحدة. وحتى هذه النسبة تقل عما يقول المتخصصون إنه ضروري لتكيف الدول الأكثر عرضة للخطر، إذ يقدر تقرير صادر عن مكتب التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة أن فاتورة تكيف البلدان النامية ستبلغ 300 مليار دولار في عام 2030.
بنوك التنمية
وقال المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري في خطاب ألقاه الشهر الماضي إن إجراء إصلاحات خطوة محورية "لمعالجة أزمة هذه المرحلة"، وإن هناك مقترحات يمكن أن "تضخ مئات المليارات من الدولارات لتعزيز سعة الإقراض لدى (بنوك التنمية متعددة الجنسيات) من دون الحاجة إلى اللجوء إلى رؤوس أموال جديدة من المساهمين"، أو المخاطرة بتخفيض التصنيف الائتماني.
الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية
في مؤتمر "كوب 26" تعهدت الدول مراجعة خططها المناخية الوطنية وتعزيزها، والتي أطلق عليها اسم "المساهمات المحددة وطنياً" بحلول نهاية هذا العام للتأكد من أنها تتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في منع تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، لكن "التقرير التجميعي" الصادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي في شأن المساهمات المحددة وطنياً لهذا العام يظهر أن 24 دولة فقط من أصل 194 قامت بتحديث خططها.
وقد تشهد المحادثات المقبلة في مصر قوة دافعة جديدة في هذه المسألة. وعززت الحكومة الأسترالية الجديدة بالفعل تعهدها خفض الانبعاثات 43 في المئة بحلول عام 2030، وهو تحسن كبير عن تعهدها في عام 2015 خفض الانبعاثات بنسبة 26-28 في المئة عن مستويات 2005 بحلول عام 2030. ومن المتوقع أيضاً أن تعلن تشيلي والمكسيك وتركيا وفيتنام عن خطط جديدة.
من ناحية أخرى، يعزز انتخاب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل، الأحد، الجهود العالمية لإنهاء عمليات إزالة الغابات.
