"موريتانيا ربما تكون في طليعة الدول المهددة بانعدام الأمن الغذائي" هذا ما صرح به وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني عثمان مامادو قبل أسابيع خلال مشاركته في جلسة حول تعبئة الموارد لمعالجة انعدام الأمن الغذائي عقدت في العاصمة السعودية الرياض.
وقال مامادو، إن انعدام الأمن الغذائي يلوح في الأفق لأسباب متعددة، معتبراً أن الحاجة ماسة لإيجاد أدوات للتصدي لهذه الأزمة
نصف مليون جائع
أثارت تصريحات مامادو مخاوف الموريتانيين من حدوث مجاعة محتملة وتساءل عديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الغرض من مثل هذه التصريحات.
ويرى الباحث الاقتصادي خالد أحمدو أن "موريتانيا تواجه تحديات في مجال الأمن الغذائي من أبرزها الضعف الشديد في إنتاجية القطاع الزراعي وانتشار الفقر والبطالة. وهكذا يعاني أكثر من نصف مليون شخص في موريتانيا من انعدام الأمن الغذائي بمستوى جدي. ووصل الرقم إلى 678 ألف شخص في أغسطس (آب) 2022. وكان الأمر أسوأ خلال السنة الماضية بسبب الجفاف".
وبحسب المستشار الإعلامي لمفوضية الأمن الغذائي عبدالله ولد اخليفة فإن "المفوضية المعنية بالقضاء على المجاعة تنفذ حزمة من البرامج التنموية الهادفة إلى محاربة الفقر في الأوساط الأكثر هشاشة ومساعدة المواطنين الأقل دخلاً على خلق مصادر دخل دائمة، وتشمل هذه البرامج تسييج آلاف الهكتارات من المساحات الزراعية وتوفير البذور والآليات الزراعية مع توزيع آلاف الأطنان من المواد الغذائية، كما تشمل تمويل المشاريع المدرة للدخل، فضلاً عن إنجاز شبكات المياه في القرى النائية في الأوساط الأكثر هشاشة، وقد أنجزت المفوضية العام الماضي والنصف الأول من هذا العام ما يناهز 1500 مشروع من هذه المشاريع، لفائدة المواطنين الأكثر هشاشة".
ويوضح أحمدو مستويات الأزمة بقوله "تعاني المناطق الريفية بشكل خاص من انعدام الأمن الغذائي حيث تعتمد غالبية الأسر على إنتاج متواضع لحقولهم الزراعية التي تنتج عدداً قليلاً من المحاصيل لا تكفيهم سوى لأشهر قليلة من السنة. كما أن من يعيشون في المدن وتحديداً في أطراف المدن يعانون كذلك من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي".
ترتيب الأولويات
لم يفوت وزير الاقتصاد الموريتاني فرصة الحديث عن تحديات بلاده في مجال الأمن الغذائي أمام رئيس مجموعة البنك الدولي والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ليذكر شركاء موريتانيا بالحاجة إلى "موارد التمويل لإعادة ترتيب الأولويات بشكل أفضل وأكثر ذكاء مثل خلق زراعة مستدامة ومرنة".
ودعا الوزير إلى ضرورة وضع مقاربات تقدم حلولاً لهذه القضية على المديين المتوسط والقصير، وأن يتم وضع الحلول اللازمة بشكل سريع للتصدي لهذه المعضلة.
وأشار إلى "أنه من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة للدول الغنية، لتمويل سد الفجوة في معالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي"، مؤكداً أن هذا الإجراء هو جزء من الحل.
كما دعا في مداخلته في الجلسة إلى تنسيق وتعزيز التزامات المؤسسات المالية لتوفير الأموال والدعم لتحسين الأمن الغذائي.
وتعبر هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول موريتاني عن المخاوف الجدية من انعدام الغذاء، ويشرح الباحث الاقتصادي خالد أحمدو السياق الذي جاءت فيه هذه التصريحات بقوله "أمر طبيعي وسعي في نفس الوقت من أجل استدرار العون الدولي الشحيح بخاصة خلال السنوات الأخيرة حيث يكافح برنامج الغذاء العالمي من أجل استمرار برامجه في موريتانيا ومنطقة الساحل".
ويضيف "تكافح موريتانيا من أجل مواجهة هذه الواقع لكن الجهود الوطنية لم تثمر تحسناً مهماً على هذا الصعيد، فلا تزال موريتانيا بعيدة من تحقيق هدف التنمية المستدامة الأممي الثاني وهو القضاء على الجوع في أفق 2030".
ظلال الأزمة
وسبق لوزراء الزراعة العرب أن ناقشوا أزمة الغذاء في المنطقة في أعمال الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي استضافتها العاصمة نواكشوط مارس (آذار) الماضي.
وناقش وزراء الزراعة العرب تأثيرات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار اختلالات النظم الإيكولوجية جراء التغيرات المناخية، ومعضلة الأمن الغذائي.
وطالب المجتمعون بتحديد استراتيجية مشتركة تمكن من تسريع وتيرة الإصلاحات الضرورية للتأقلم مع المتغيرات بتعزيز مرونة منظومة البلدان العربية الإنتاجية.
وتعاني البلدان العربية من انخفاض كفاءة استخدام الموارد المائية، وقلة مستوى الاستثمارات الموجهة للزراعة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى وافتقار صغار المزارعين للخدمات والحماية.
الأمل في الزراعة
وأطلقت الحكومة الموريتانية هذا العام موسماً زراعياً الغرض منه بحسب ما أعلن عنه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني "السعي نحو الاكتفاء الذاتي"، وطالب الرئيس خلال افتتاح الحملة الزراعية لعام 2022 - 2023 من الداخل الموريتاني "بالاستغلال الأمثل للمساحات الشاسعة التي تصلح للزراعة".
وتسعى السلطات الموريتانية إلى تأهيل 23 سداً زراعياً و540 حاجزاً رملياً بتمويل بلغ أربعة مليارات أوقية (حوالى 10.5 مليار دولار).
وتأمل موريتانيا أن تُحقق "الاكتفاء الذاتي في عالم يشهد كثيراً من التغيرات ويتعرض لأزمات وكوارث صحية". بحسب خطاب الرئيس الموريتاني في افتتاح الحملة الزراعية.
