أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء 25 أكتوبر (تشرين الأول)، أن إيطاليا "جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي"، وذلك في خطاب سياستها العامة أمام البرلمان الذي ألقته بعد شهر تماماً على الفوز التاريخي لحزبها اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية.
وقالت ميلوني التي تترأس حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) المشكك بأوروبا إن مقاربة إيطاليا ليست "كبح التكامل الأوروبي ونسفه"، لكن جعل آلة المجموعة تعمل بشكل أفضل.
ويصوت مجلس النواب على الثقة بحكومتها ومجلس الشيوخ الأربعاء، ومن المؤكد أنها ستحصل عليها لأن ائتلافها يشغل الغالبية المطلقة في البرلمان.
شريك موثوق
ووعدت ميلوني أيضاً بأن روما ستبقى "شريكاً موثوقاً لحلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل بدء خطابها، رسم حليفها ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين، في سلسلة تغريدات مساء الإثنين برنامجاً يتضمن إصلاح نظام التقاعد ومساعدات كبرى للأسر والشركات، وضريبة بمعدل 15 في المئة وبناء جسر مثير للجدل بكلفة عالية جداً بين صقلية والبر الإيطالي.
صحيح أن هذه الوعود كانت جزءاً من البرنامج الانتخابي للائتلاف اليميني الذي يضم أيضاً "فورتسا إيطاليا" بزعامة سيلفيو برلوسكوني، لكن ميلوني كثفت في الأسابيع الماضية التصريحات التي تدعو إلى توخي الحذر في الإنفاق.
وعلقت صحيفة "لا ريبوبليكا" على صفحتها الأولى الثلاثاء "إعصار سالفيني على ميلوني".
على خطى دراغي
من المفارقات أنه في حين أن حزبها كان في معارضة صريحة مع حكومة ماريو دراغي، فإن برنامجها يرتقب أن يندرج ضمن استمرارية برنامج الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، على الأقل في المجال الاقتصادي.
وأوكلت بالواقع حقيبة الاقتصاد المهمة إلى وزير سابق في حكومة دراغي هو جانكارلو جورجيتي، ممثل الجناح المعتدل في حزب الرابطة.
وقال جيل مويك الخبير الاقتصادي في مجموعة "أكسا"، "على صعيد السياسة الاقتصادية هناك دعم شعبي عام في إيطاليا لما كان يقوم به دراغي".
ويهدف نهجها إلى طمأنة الأسواق وكذلك بروكسل والشركاء الأوروبيين لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يعتمد نموه على نحو 200 مليار يورو في شكل إعانات وقروض يمنحها الاتحاد الأوروبي في إطار صندوق الإنعاش لفترة ما بعد الوباء.
هذه الأموال تعتمد على سلسلة إصلاحات، تراوح بين القضاء إلى رقمنة الإدارة العامة، ويفترض أن تطبق بحلول 2026. وقد وعد تحالف ميلوني بمراجعة هذه الخطة، لكنه لم يذكر بعد كيف وبما أن قسماً من الأموال دفع أساساً فإن بروكسل لن تسمح كما يبدو بتغييرات كبرى.
وقال جيل مويك إن "أية استراتيجية توتر مع المفوضية الأوروبية ستكون مجازفة كبرى في أجواء مالية ضعيفة جداً".
إجهاض ومهاجرون
هذه المساعدات ضرورية لبلد بلغ دينه العام 150 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، أي النسبة الأعلى في منطقة اليورو بعد اليونان التي يتوقع أن تدخل في ركود عام 2023 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.
والتحديات التي تنتظر حكومتها اقتصادية بمعظمها، بدءاً بالتضخم ووصولاً إلى الدين العام.
وارتفع التضخم بنسبة 8.9 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) وتضررت إيطاليا بشكل خاص من أزمة الطاقة بسبب اعتمادها على واردات الغاز الروسي.
ومن المواضيع الواردة على برنامجها أيضاً احتمال إلغاء "دخل المواطنة"، وهو الحد الأدنى من الأجر للفقراء، وكان اعتمد عام 2019 بدفع من حركة "خمس نجوم" التي كانت مناهضة للنظام.
في المقابل فإن ميلوني المحافظة المتشددة التي تعتمد شعار "الله، الوطن، العائلة" وعدت بعدم المساس بقانون يجيز الإجهاض. كما تريد ميلوني "وقف الانطلاق غير الشرعي" للمهاجرين من أفريقيا.
