انهار الطلب على البيوت الجديدة في بريطانيا في الأسابيع الأخيرة بشكل غير مسبوق في أعقاب إعلان الحكومة البريطانية الميزانية التكميلية نهاية الشهر الماضي التي أدت إلى اضطراب شديد في الأسواق، وعلى رغم إعلان وزير الخزانة البريطاني الجديد جيريمي هنت الإثنين عن إلغاء كل تخفيضات الضرائب التي تضمنتها الميزانية السابقة وتعهده بخفض الإنفاق، إلا أن البنوك ومؤسسات الإقراض العقاري رفعت الفائدة على القروض المخفضة محددة المدة، أمسء وفي مقابلة مع صحيفة "الديلي تلغراف" الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي لشركة البناء والتطوير العقاري "بيلواي" جايسون هنيمان إن اضطراب الأسواق في الفترة الأخيرة أدى إلى "صدمة للنظام" وهوى بحجوزات البيوت الجديدة في شركته بنسبة 40 في المئة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.وأضاف هنيمان: "هناك أيضاً سوق قروض الرهن العقاري على رغم تصرف المقرضين بمسؤولية إلا أنهم أعادوا طرح قروضهم بإضافة الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة وذلك ما جعل المشترين يترددون في الشراء ويعتمدون توجه، لننتظر ونرى".
سعر البيع
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة البناء إلى أنه لا يتوقع أي تحسن في السوق العقارية قبل العام المقبل، وتوقع أن ينخفض سعر البيع المعروض للبيوت الجديدة التي تبنيها بنسبة 4.6 في المئة إلى متوسط سعر 335 ألف دولار (300 ألف جنيه استرليني). ولكن إذا استمرت سوق السندات في التحسن، فإن القطاع العقاري البريطاني قد يتجنب انهياراً ويمر فقط بفترة تصحيحية من انخفاض أسعار البيوت. يذكر أن مقابلة الصحيفة وتصريحات هنيمان جاءت قبل الإعلان عن أرقام التضخم الرئيسة لشهر سبتبمر (أيلول) التي جاءت مرتفعة أكثر من التوقعات عند نسبة 10.1 في المئة.
الفائدة العقارية
على رغم استجابة الأسواق بشكل هادئ لإعلان وزير الخزانة الجديد وتعهده بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق، إلا أن مؤسسات الإقراض العقاري في بريطانيا أعلنت رفع أسعار الفائدة على قروضها التي تقدمها للمشترين بنسب كبيرة، بلغت في بعضها نقطة مئوية كاملة. وتتحسب البنوك ومؤسسات الإقراض إلى أن بنك إنجلترا "المركزي البريطاني" سيعلن مطلع الشهر المقبل عن زيادة جديدة في أسعار الفائدة الأساسية، حتى وإن لم تكن كبيرة كما كان متوقعاً قبل تراجع الحكومة عن سياساتها المالية الكارثية. على سبيل المثال، أعلن بنك "تي أس بي" عن زيادة الفائدة على القروض العقارية محددة الفائدة لمدة عامين للمقترضين الحاليين الذين سددوا نسبة 20 في المئة من سعر العقار كمقدم شراء من نسبة 5.64 في المئة إلى 6.59 في المئة، وهو ما يعني زيادة في المدفوعات الشهرية لمن يحصل على قرض عقاري بقيمة 225 ألف دولار (200 ألف جنيه استرليني) بمعدل 130 دولاراً شهرياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتلك زيادة كبيرة في مدفوعات الأسر الشهرية التي تواجه أزمة في تحمل تكاليف المعيشة الآخذة في الارتفاع كما أظهرت أرقام التضخم الصادرة صباح الأربعاء، ورفع بنك "باركليز" الفائدة على القروض العقارية الخضراء (أي تلك لمن يشتري البيوت التي تعتمد على الطاقة النظيفة) محددة المدة لخمس سنوات من 5.94 في المئة إلى 6.24 في المئة. وعن قدرة المشترين للعقارات على تحمل ذلك الارتفاع في أسعار الفائدة على القروض العقارية يقول جايسون هنيمان، "يمكن للناس أن يعتادوا على أسعار فائدة عقارية عند خمسة في المئة أو ستة في المئة، لكن ذلك سيتطلب وقتاً طويلاً، سيحتاج إلى عدة أشهر". وأكد هنيمان أن وضع الفائدة العقارية سيعتمد إلى حد كبير على سوق السندات، إذ تستخدم سندات الدين كضمان لتمويل القروض العقارية من قبل البنوك ومؤسسات الإقراض العقاري.
توقعات متشائمة
على رغم أن أغلب التقديرات تشير إلى أن السوق العقارية ربما لا تشهد انهياراً، وإنما عملية تصحيح في الأسعار بانخفاضها ولو بنسبة كبيرة مقابل ارتفاعها بمعدلات كبيرة في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك توقعات متشائمة من بعضهم. ذكر بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأسبوع الماضي أن "العقارات البريطانية تتجه لانهيار مؤلم وأن المليارات ستمحى" من السوق العقارية في بريطانيا، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة على القروض العقارية. وأصدر المحللون في البنك الاستثماري مذكرة حملت نظرة قاتمة لسلسلة من شركات العقارات المدرجة، وذكروا أنهم يتوقعون الآن أن التكاليف التي يتحصل عليها البنك في جميع أنحاء الأعمال التجارية في بريطانيا ستنخفض، وقدر البنك أن إجمالي أسعار التمويل للشركات المدرجة التي يغطيها سيرتفع بنحو 75 في المئة على مدى السنوات الخمس التالية بسبب زيادة الرسوم. وعبر البنك الاستثماري الكبير عن "قلق متزايد من أن العقارات التجارية في المملكة المتحدة تتجه نحو انهيار مؤلم في قيمتها، في ظل الأزمة الطاحنة التي يعيشها الاقتصاد البريطاني والانتقادات التي تتلقاها الحكومة من صندوق النقد الدولي".وكتب توم موسون المحلل لدى البنك أنه "نظراً إلى توقعات الاقتصاد الكلي الضعيفة في المملكة المتحدة، نتوقع بعض الضغط المتجدد على أصحاب العقارات على مدار الاثني عشر شهراً المقبلة". وتتركز الأنظار الآن على سوق السندات، وما إذا كان العائد على سندات الخزانة البريطانية سينخفض عن المستويات القياسية التي وصل إليها حين اقترب من نسبة خمسة في المئة، وذلك لـتأثر نسب الفائدة على القروض العقارية بوضع سندات الدين بشكل عام.
