بينما عزت السعودية قرار تحالف "أوبك+" بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً إلى أنه "اقتصادي بحت" بعد بيان "شديد اللهجة" يرفض الإملاءات والانحياز لأي طرف من أطراف الصراع الغربي، اتهمت واشنطن في أول رد لها، الخميس 13 أكتوبر (تشرين الأول)، الرياض بمحاولة "الالتفاف على رغم وضوح الحقائق".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة قدمت للسعودية تحليلاً يظهر أنه "لا يوجد أساس سوقي لخفض إنتاج النفط قبل أن تقرر أوبك+ ذلك"، وأضاف "يمكن للسعودية أن تحاول التلاعب أو تحويل الانتباه، لكن الوقائع واضحة".
وأورد المتحدث كيربي أنه "في الأسابيع الأخيرة أوضح لنا السعوديون سراً وعلناً أنهم يعتزمون خفض إنتاج النفط مع علمهم أن ذلك سيزيد من عائدات روسيا ويخفف من تأثير العقوبات"، وقال "لقد سلكوا الاتجاه الخاطئ، كان بإمكانهم بسهولة انتظار اجتماع أوبك المقبل ليروا كيف تتطور الأمور".
كيربي الذي ذكر أن دولاً أخرى في "أوبك+" أبلغت واشنطن أنها "شعرت بضرورة دعم السعودية"، يقول إن واشنطن "ستواصل رصد أي إشارة إلى موقف الرياض على صعيد الرد على الهجوم الروسي ضد أوكرانيا".
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها خفضت، الأسبوع الماضي، الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يومياً، على رغم اعتبار وجود شح في الإمدادات العالمية، ومن كمية الخفض تلك يتوقع خبراء أن يكون خفض الإنتاج الحقيقي نصفها تقريباً.
وأضاف كيربي في تصريحاته أن الولايات المتحدة ستنظر إلى اجتماعات "أوبك+" المستقبلية كمقياس لموقف السعودية من الهجوم الروسي في أوكرانيا، بينما تستعرض العلاقات مع الرياض.
الرياض ترفض الإملاءات
من جانبها رفضت الخارجية السعودية، الخميس، فكرة أن الخفض جاء بدافع سياسي وقالت في بيان عن مصدر مسؤول لم تسمه أن تأجيل الخفض كان "سيؤدي إلى تبعات اقتصادية سلبية"، وذكرت الوزارة الخارجية أن "الحكومة اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار ’أوبك+‘ التي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية".
وقالت إن السعودية "تود الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار "أوبك+" خارج إطاره الاقتصادي البحت".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت إلى أن قرار خفض إنتاج النفط "اتخذ بالإجماع من جميع دول مجموعة "أوبك+‘".
وأكد المصدر أن "السعودية لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساع لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية".
طلب أميركي قوبل بالرفض
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت في تقارير سبقت البيان السعودي عن أن المسؤولين الأميركيين تواصلوا مع نظرائهم في المملكة وبعض دول الخليج قبل أيام من اجتماع "أوبك+" وطلبوا تأجيل خفض الإنتاج شهراً واحداً، لكن الطلب الأميركي قوبل بالرفض.
وجاءت خطوة "أوبك+" بخفض الإنتاج وسط أزمة طاقة ناجمة عن الحرب في أوكرانيا وفيما يستعد الناخبون الأميركيون المنهكون من التضخم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، مما أثار غضب واشنطن التي قالت إن الرئيس بايدن يعتزم إعادة "تقييم العلاقات مع الرياض".
فيما واصلت التصريحات السعودية الرسمية التركيز على مكاسب العلاقات القوية مع واشنطن، وأكد المصدر الدبلوماسي السعودي في بيان، الخميس، أن "المملكة تنظر إلى علاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين".
موقف خليجي موحد
من جانبها دعمت دول مجلس التعاون الخليجي موقف الرياض بعد بيان الخارجية السعودية الذي جاء رداً على من يهاجمها في أعقاب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط.
ورحب البيان بموقف البلد الخليجي، معرباً عن تضامنه الكامل معه وقال إن دول المجلس ترفض التصريحات الصادرة بحق المملكة، واصفاً إياها بأنها "تفتقر إلى الحقائق" وأن السعودية تضطلع بدور مهم ومحوري وملتزمة بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ في الحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة".
