وزير الخارجية السعودي: قرار "أوبك+" اقتصادي بحت

نقل "تلفزيون العربية" و"الحدث" عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، 12 أكتوبر (تشرين الأول)، قوله في شأن قرار أوبك خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، "إنه قرار اقتصادي بحت تم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء في (أوبك) و(أوبك+)، واستندت فيه إلى رؤيتها الاستراتيجية وفهمها لدينامكيات السوق، والظروف الاقتصادية المقبلة، وتصورها الذي يتمثل في أن أسواق النفط مقبلة على فائض كبير قد يؤثر بشكل كبير في الأسعار، فتصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب".

سوق النفط

وكانت "أوبك+" التي تضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا أكدت أن القرار يأتي "في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى للسوق النفطية".

تبعات إقتصادية

وأضاف الوزير السعودي، "أن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن أسهم في استقرار المنطقة". وأشار إلى أن "العلاقة مع واشنطن قديمة واستراتيجية، وقدمت فوائد كبرى للبلدين، والتعاون بينهما يخدم المصلحة المشتركة".

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن "هناك تبعات اقتصادية كبيرة للحرب في أوكرانيا على العالم"، مشددا على "ضرورة إيجاد سبل لإيقاف الحرب".

"إعادة تقييم"

وبعد قرار دول تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل، عاد التوتر إلى العلاقات بين الرياض وواشنطن، إذ لم تكتف إدارة الرئيس جو بايدن بالتنديد بإعلان "أوبك"، والتعهد بمواجهة "سيطرة" المنظمة على سوق الطاقة، بل صعدت من لهجتها ضد السعودية، وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن الرئيس بايدن يعتزم الشروع في "إعادة تقييم" العلاقات السعودية - الأميركية، بالتزامن مع دعوات أعضاء في الكونغرس الأميركي إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وفيما تتوالى ردود الفعل الأميركية المستاءة من خفض الإنتاج، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن أن المسؤولين الأميركيين تواصلوا مع نظرائهم في السعودية وبعض دول الخليج، قبل أيام من اجتماع "أوبك+"، وطلبوا تأجيل خفض الإنتاج شهراً واحداً، إلا أن الطلب الأميركي قُوبل بالرفض.

"مناورة سياسية"

وقالت الصحيفة الأميركية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن الرياض اعتبرت الطلبات الأميركية "مناورة سياسية" من قبل إدارة بايدن لتفادي أي تطورات قد تسهم في إضعاف موقف الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي، التي يأمل الحزب من خلالها في الحفاظ على أغلبيته في الكونغرس، ويأتي خفض دول "أوبك+" حصص إنتاجها الشهر المقبل ليزيد الضغط على الرئيس بايدن وحزبه الذي يعتبر احتواء ارتفاع أسعار الوقود والتضخم من القضايا الرئيسة لحملته والمؤثرة بشكل مباشر في الناخبين.