شرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، الأسباب التي دعت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها في تحالف (أوبك +) إلى قرار خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأكد الوزير السعودي أن هدف أوبك وشركائها هو "الحفاظ على استقرار السوق وليس تحديد أسعار".
واعتبر الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السياسة التي تقودها الولايات المتحدة لفرض سقف سعر على النفط الروسي "أدت إلى اضطراب شديد في السوق"، في ظل شكوك حول الاقتصاد العالمي ككل، وهو ما أدى إلى قرار "أوبك +" خفض الإنتاج، لكن الوزير رفض الرد على الانتقادات الأميركية للقرار، محافظاً في المقابلة على الحديث عن سوق الطاقة بشكل أساس بعيداً من السياسة.
وقال وزير الطاقة السعودي لـ"بلومبيرغ" إن "الافتقار إلى التفاصيل وعدم الوضوح" بشأن تطبيق اقتراح فرض سقف سعر على صادرات النفط الروسية يجعل الشهرين المقبلين "في غاية الاضطراب" لسوق النفط، وأضاف "لا نعرف بعد كيف سيكون رد فعل السوق أو أطرافها" على فرض سقف السعر.
سقف سعر نفط روسيا
وتدفع الولايات المتحدة منذ فترة إلى فرض سقف سعر على النفط الروسي، للحفاظ على استمرار الصادرات الروسية كي لا ينخفض العرض بما يرفع الأسعار، وفي الوقت نفسه حرمان موسكو من عائدات صادراتها ضمن العقوبات عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.
واستجابت دول الاتحاد الأوروبي للضغوط الأميركية، وأكدت ذلك الأربعاء، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق فرض سقف السعر على النفط الروسي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن لا تتوافر أي تفاصيل عن كيفية تطبيق سقف السعر، ولا كيف سيحدد السعر أصلاً، ولا الدول المشاركة في ذلك النظام أو آليات ضمان تطبيقه.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك صرح بأن فرض سقف السعر قد يؤدي إلى خفض الإنتاج. وسبق أن أعلنت موسكو بوضح أكثر من مرة أنها لن تبيع نفطها لأي بلد يطبق نظام سقف السعر المقترح.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وضع غير مسبوق
ولهذا السبب يسود الاضطراب أسواق الطاقة وسوق النفط بشكل خاص، وتشير بعض التوقعات إلى أن قرار سقف السعر إذا طبق قد يعني غياب أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً من النفط الروسي عن السوق العالمية. كما أن ذلك الإجراء يأتي في وقت ما زال الاقتصاد العالمي فيه يعاني تبعات أزمة وباء كورونا، وتشدد البنوك المركزية حول العالم السياسة النقدية بهدف كبح جماح ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يضر بالتالي بفرص النمو الاقتصادي، أي تراجع الطلب على النفط.
وهو وضع لم يسبق أن شهدته سوق النفط منذ أكثر من ثلاثة عقود، كما قال الوزير السعودي في مقابلته مع "بلومبيرغ"، "أمضيت نحو 35 عاماً في هذا المجال، ولم أر فيها أي وضع يشبه الوضع الحالي".
يذكر أن السعودية لم تعلن أي خفض في إنتاجها، خارج ما اتفق عليه في اجتماع "أوبك +" يوم الأربعاء، مثلما فعلت في عام 2021 حين انهار الطلب العالمي بسبب الركود الاقتصادي الناجم عن أزمة وباء كورونا.
وتعليقاً على ذلك أشار وزير الطاقة السعودي إلى أنه "لا حاجة إلى ذلك هذه المرة، إذ اعتقدت أننا جميعاً تجاوزنا ذلك (في إشارة إلى تبعات أزمة وباء كورونا). هذا يكفي حتى الآن". وأكد الوزير السعودي أن قرارات تحالف "أوبك +" ليست "في اتجاه واحد".
وأشار الوزير إلى أن الاضطراب الحالي وعدم اليقين ربما يعنيان أن يكون قرار أوبك المقبل هو زيادة الإنتاج، وأضاف "مرة أخرى نأمل أن يكون وضع الاقتصاد العالمي والتوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي أكثر وضوحاً".
يذكر أن الإدارة الأميركية ردت بانتقاد قرار "أوبك +"، وتصاعدت أصوات داخل الولايات المتحدة والغرب تطالب بمعاقبة أوبك والسعودية، ذلك على رغم تأكيد كل الأطراف في أوبك ومن خارجها أن قرار خفض الإنتاج يأتي في سياق تصرف المنظمة المعتاد باتخاذ إجراءات استباقية لمنع اختلال موازنة العرض والطلب في سوق النفط العالمية.
