Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"الانتخابات الفرعية" تقود نائبا كويتيا إلى السجن

رفضت محكمة التمييز طعن مرزوق الخليفة في الحكم الصادر ضده بسبب مخالفته للنظام الانتخابي

يحظر القانون في الكويت الانتخابات الفرعية من التسعينيات (أ ف ب)

قررت محكمة التمييز بالكويت رفض الطعن الذي تقدم به نائب في مجلس الأمة صدر بحقه حكم بالسجن لمخالفته نظام الانتخابات النيابية في البلاد.

وتُعرف القضية بـ"تشاورية شمّر" وهي انتخابات فرعية قامت بها قبيلة شمّر قبل سنتين لاختيار ممثل عنها لانتخابات مجلس الأمة السابق 2020.

وأيدت التمييز الحبس لعامين مع الشغل ضد النائب الذي أعيد انتخابه، مرزوق الخليفة، والنائب السابق سلطان اللغيصم، وآخرين يصل عددهم إلى 29 بين مشارك ومنظم.

الانتخابات القبلية والطائفية

وفي تعريف للانتخابات الفرعية أو "التشاوريات"، هي عملية انتخاب مصغرة غير شرعية وفق القانون، تنظمها عائلات وقبائل وطوائف لتحدد ممثليها المفترضين في مجلس الأمة خارج الانتخابات الرسمية.

ويعود تاريخ الانتخابات الفرعية بالكويت إلى سنة 1971، حيث نظمت قبيلة العجمان أول انتخابات فرعية في منطقة الأحمدي ومن ثم عممت وشاع استخدامها بين القبائل والطوائف الدينية.

أتى ثاني استخدام لها في مجلس 1975، ونظمتها قبيلتا العجمان وعنزة، وبعد ذلك أجرتها القبائل الكبيرة في الكويت مثل العوازم والمطران اللتين تعدان الأكبر عدداً في الكويت.

واستمر استخدامها إلى أن جرمت في عام 1998، بعد أن قدم نواب تابعون للتيار الوطني الكويتي في مجلس الأمة مشروع قانوناً يقضي بمعاقبة منظمي الانتخابات الفرعية والداعمين لها والمشاركين فيها.

وجاء نص القانون "يعاقب كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الموعد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الجدير بالذكر أن الانتخابات الفرعية في الكويت كانت محصورة في أبناء القبائل في بادئ الأمر، إلا أنها انتشرت واتسعت في بالسنوات الماضية لتصل للعوائل والطوائف وأيضاً التيارات السياسية.

ويرى معارضو الانتخابات الفرعية في الكويت أنها تقاليد تعزز القبلية والطائفية، وتعادي التقدم والحداثة، وتساعد على تقسيم المجتمع وتشدد الانتماءات القبلية والعرقية والطائفية.

الحصانة قد تنقذه مع بداية دور الانعقاد

وذكر محمد المطيري، وهو محامي النائب الخليفة، أن عضوية موكله الذي فاز في الانتخابات الأخيرة بمقعد الدائرة الرابعة مستمرة منذ وقت إعلان النتيجة.

وأكد أنه تسلم شهاده من الأمانة العامة لمجلس الأمة تفيد بعضوية مرزوق الخليفة عن الدائرة التي ترشح عنها.

ونوه المطيري بأن الخليفة لا يملك ممارسة عمله بحضور الجلسات والتصويت على القوانين وتقديم الاستجواب إلا بعد أداء القسم، وهو ما لا يمكنه فعله في الحالة الحالية.

وعن إمكان الحصول على استثناء للخروج وأداء القسم، قال المطيري "هي مسألة غير مسبوقة في الكويت، حالة قانونية فيها اجتهاد، بين احتمالية قبول العذر من قبل المجلس لأن الحبس يعيق حضوره وبين عدمه".

ويتمتع أعضاء مجلس الأمة الكويتي بحصانة ضد الأحكام الإجرائية، وعن إمكانية إسهام ذلك في خروجه يقول المحامي "حصانة النائب مرتبطة في بدء دور الانعقاد، وبذلك تكون لدى النائب حصانته الإجرائية، ودور الانعقاد لم يبدأ بعد".

وذكر المطيري في حال صدور عفو سام عن النائب يحق له أن يخرج ويمارس أعماله كنائب، بخاصة أن ما ارتكبه هو جنحة وليس جناية أو من الجرائم المخلة بالأمانة والشرف.

عفو أو إذن من السجن

وقال الأكاديمي المتخصص في القانون الدستوري محمد الفيلي، إن النائب مرزوق الخليفة عليه "تنفيذ حكم الحبس الصادر بحقه".

وأشار إلى أن خروجه من السجن لأداء القسم خلال جلسة مجلس الأمة الافتتاحية يكون "إما بإذن من السجن أو صدور عفو أو بنهاية مدة المحكومية".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي