دفعت التعديلات الجديدة في قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع في الكويت، إلى عودة وتيرة الخلاف بين السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد للواجهة مجدداً، فبعد أن أقر البرلمان، الخميس الماضي، بأغلبية ساحقة تعديلات القانون الخاص بحرية الإعلام، رفضت أطراف الإجراء، واعتبرته غير ضروري، وتتوعد برفض تمريره.
ورأى النائب مهند الساير، أن بعض التعديلات التي أقرّت في المداولة الأولى "بحذف مجموعة من الأفعال التي تجرمها هذه القوانين بعقوبات وغرامات مالية، هو حذف محمود لمزيد من الحريات، إلا أن ترك هذه الأفعال لقوانين أخرى ستكون العقوبات فيها الحبس والغرامة، مما يعد تراجعاً كبيراً لحرية الرأي في الكويت"، بحسب قوله.
وكان التعديل قد حمل تخفيف بعض العقوبات من السجن إلى الغرامة المالية، في خطوة تشير إلى رغبة الحكومة والبرلمان في الإمارة الخليجية في تهدئة التوتر السياسي وتقليل القيود على الصحافة والإعلام.
النائب الساير لفت إلى أنه سيبذل مزيداً من المساعي في المداولة الثانية حول القانون، من أجل "تقديم التعديلات المناسبة في الجلسة للتصويت إن أمكن أو سحب القانون لمزيد من الدراسة... لأننا لن نسمح بمرور القانون بهذه الصورة".
إلغاء عقوبة السجن
وبحسب التعديلات الجديدة، فقد تم إلغاء عقوبات السجن، إذ أقر التعديل عقوبة الغرامة المالية، بحد أقصى 10 آلاف دينار (33 ألف دولار) بدلاً من الحبس، لكثير من المخالفات ومنها "خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين أو إهانة أو تحقير القضاء أو رجال القضاء".
كما تضمنت المخالفات الواردة في القانون المعروض أمام مجلس الأمة، إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الحكومية والتأثير في قيمة العملة الوطنية، أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد، وغيرها من المخالفات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال النائب حمد المطر، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد التي أعدّت التقريرين البرلمانيين بشأن القانون، "إن هذه التعديلات التشريعية أبقت عقوبة الحبس فقط على ثلاثة محظورات هي الشرعية التي تمس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء، وثانياً التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد وثالثاً التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد".
تقول المذكرة الإيضاحية لقانون الإعلام المرئي والمسموع، إنه على أرض الواقع برزت أوجه قصور عديدة للقانون السابق أدت في بعض الأحيان إلى تقييد الحريات وتضييق نطاقها. ويأتي التعديل "حفاظاً على حقوق الأفراد وصون حرياتهم".
وقصر التعديل العقوبة على مرتكب المخالفة دون غيره. وتضمنت التعديلات أيضاً خفض رأس المال اللازم لإصدار صحيفة إلى 100 ألف دينار (331 ألف دولار)، بدلاً من 250 ألفا، كما قصر المدة الممنوحة للوزير للبت بشأن طلب تأسيس صحيفة أو قناة فضائية إلى 60 يوما بدلاً من 90 يوماً، وألزم الوزير بالموافقة على الإصدار إذا تحققت الشروط.
التعديلات الجديدة أقرت في جلسة استثنائية دعا إليها بعض النواب بالتنسيق مع الحكومة، في مؤشر على انتهاء الخلاف الذي كان قائماً بين البرلمان والسلطة التنفيذية، والذي أعاق كثيراً من التشريعات خلال العام الماضي وقلص جلسات البرلمان إلى عدد محدود للغاية.
مراسيم عفو
وفي سياق متصل، اتخذ أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خطوات لنزع فتيل المواجهة بين الحكومة والبرلمان، إذ أصدر مراسيم بالعفو عن معارضين موجودين بالخارج وآخرين متهمين في قضايا أمن دولة. وفي 28 ديسمبر (كانون الأول) شكلت الكويت حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح ضمت وزيراً جديداً للمالية وثلاثة أعضاء معارضين في مجلس الأمة، وهو ما أنهى القطيعة بين الحكومة وعدد كبير من النواب المعارضين، لكن لا تزال هناك كتلة معارضة تصر على مطلب "رحيل الرئيسين"، أي رئيس الحكومة ورئيس البرلمان الذي يعتبرونه موالياً للحكومة، لكن تأثير هذه الكتلة أصبح محدوداً في البرلمان.
وشغل النواب المعارضون حقائب الإعلام والشؤون الاجتماعية وشؤون مجلس الأمة.
وهذه ثالث حكومة للكويت خلال عام واحد، بعد أن استقالت الحكومتين السابقتين خلال المواجهة مع البرلمان التي عرقلت جهود الدولة للإصلاح المالي.
