Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البرلمان الليبي يخاطب الأمم المتحدة لإبطال الاتفاق التركي

حكومة الدبيبة تدافع عن المذكرة وعضو في مجلس الدولة ينبه إلى ضرورة المصادقة التشريعية

مراسم توقيع مذكرة التفاهم الليبية التركية (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية)

أثارت مذكرة التفاهم الليبية التركية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبدالحميد الدبيبة جدلاً على المستويين المحلي والدولي وسط رفض كل من مجلس النواب في الشرق الليبي والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا المعينة من قبل البرلمان في فبراير (شباط) الماضي وتتخذ من سرت مقراً لها.

مذكرة التفاهم مع تركيا بخصوص التنقيب عن الغاز والنفط والتعاون الأمني بين البلدين يراها بعضهم "فرصة لتطوير مشاريع استكشاف وإنتاج المحروقات"، بينما يقول آخرون إنها "باطلة قانونياً بحكم انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية".

المذكرة باطلة قانونياً

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح سارع، الأربعاء، إلى إرسال خطاب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اطلعت عليه "اندبندنت عربية"، أكد فيه "بطلان أي مذكرات تفاهم توقعها حكومة الدبيبة وعدم وجود أي أثر قانوني لها وأن الدولة الليبية غير ملزمة بها وكأنها لم تكن".

ودعا رئيس البرلمان الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تعميم فحوى الخطاب على الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومن ثمة إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات والهيئات الدولية للتنبيه إلى فقدان حكومة الدبيبة للشرعية بانتهاء ولايتها". 

وأكد صالح أن "حكومة باشاغا هي الحكومة المعترف بها طبقاً لقرارات مجلس النواب، الجسم التشريعي المنتخب في ليبيا" وأضاف في الخطاب أن "حكومة الدبيبة متورطة في إبرام مذكرة تفاهم واتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض مع تركيا بالمخالفة للاتفاق السياسي".

من جهته نبه المجلس الرئاسي الذي يترأسه محمد المنفي في بيان له، الثلاثاء، أن "توقيع اتفاقات ومذكرات التفاهم بين الدول التي تخدم مصالح الشعوب، يتطلب بدوره التصديق من المجالس التشريعية حتى تدخل هذه المذكرات حيز التنفيذ" وتابع أن "إبرام مثل هذه الاتفاقات يتطلب التشاور مع المجلس الرئاسي".

مناكفة سياسية 

وفي إطار رده على خطاب البرلمان الموجه إلى غوتيريش والرافض لهذه المذكرة أكد الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة في تصريح خاص إلى "اندبندنت عربية" أن "حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في ليبيا وهي التي تقدم الخدمات على جميع الصعد وهي من تتعامل مع جميع الأجسام في ليبيا وخارجها"، وتابع أن "خطاب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هو أمر غير دقيق ولا يستند إلى أي أساس قانوني والأرجح أنه يأتي في إطار المناكفة السياسية". 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف أن "المذكرة الليبية التركية أبرمت بين دولتين مستقلتين وعليه فإن معارضة هذه المذكرة لا تخدم مصالح ليبيا الاستراتيجية ولا شعبها، بخاصة أنها ستمكن البلاد من توظيف مواردها الطبيعية والمنجمية لتستفيد من عائداتها بشكل قانوني".

وأوضح حمودة أن "ما تم الاتفاق عليه في هذه المذكرة يأتي وفق القوانين الليبية السارية حالياً وبحسب الإجراءات التي تتعامل بها المؤسسة الوطنية للنفط" متسائلاً عن المانع في التعاون مع تركيا في هذا القطاع، بخاصة أن القانون الليبي سمح منذ عقود لدول أخرى بالاستثمار في مجالي النفط والغاز بالبلاد وأشار إلى أن "المذكرة تهدف أساساً إلى تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والنقل والتنقيب والتجارة للنفط والغاز والهيدروكربون وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا وتبادل الخبرات والتدريب وضرورة ضمان المصالح المشتركة بين البلدين".

مذكرة استثمارية 

وتعليقاً على المذكرة الليبية التركية قال عضو الدولة الاستشاري أبو القاسم دبرز إن "هذه المذكرة جزء من الأمن القومي للبلد كونها أرجعت سابقاً ما مساحته أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع شرق البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا كانت ستذهب إلى اليونان ومصر وربما حتى إلى إسرائيل، بالتالي هذا حق مسلوب وليبيا تعمل على إرجاع حقوقها مع حليف هو أيضاً متضرر".

وأوضح أن "طبيعة هذه المذكرة هي استثمارية ولا يمكن أن نسمح بالتفريط ولو في كيلومتر مربع واحد لأي بلد ومن بينها تركيا، بخاصة أن هذا الاتفاق يمكن إبطاله إذا لم تلتزم أي من الدولتين الشروط المتفق عليها".

رفض دولي

ورفضت كل من مصر واليونان توقيع ليبيا وتركيا على هذه المذكرة باعتبار أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية ولا تملك صلاحية توقيع أي مذكرة تفاهم وفق ما جاء في تصريحات صحافية للمتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد الذي نوه بأن "وزير الخارجية سامح شكري اتفق مع نظيره اليوناني نيكوس دينداس على التنسيق بينهما للرد على هذه التصرفات (مذكرة التفاهم الليبية التركية)".

بدورها شددت الولايات المتحدة الأميركية على أن "الحكومة الليبية الموقتة ملزمة بموجب أحكام خريطة الطريق عدم النظر في الاتفاقات الجديدة التي تضر باستقرار علاقات ليبيا الخارجية أو تفرض عليها التزامات طويلة الأمد".

ودعت الخارجية الأميركية تركيا وليبيا إلى "الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زيادة التوترات شرق المتوسط".

المزيد من العالم العربي