Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اتفاق الحدود البحرية يفتح المزاد السياسي في الداخل الإسرائيلي

لبيد يعتبر المسودة إنجازاً أمنياً واستراتيجياً وسط استقالة مفاوض تل أبيب وورقة الانتخابات وراء ترويج نتنياهو عدم التزام بنودها

لا تكاد تمر ساعة إلا ويخرج مسؤول إسرائيلي بمعلومة جديدة أو متغيرة حول مضمون مسودة اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، فيما الجهات المعارضة له بقيادة رئيس الحكومة السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو تكثف جهودها وحملتها الشعبية والقانونية لمنع المصادقة عليه مع التركيز على شعار "لبيد خضع لتهديدات حزب الله وتنازل عن أمن إسرائيل".

وفي هذا السياق، قبلت المحكمة الاسرائيلية النظر بالالتماسات التي تقدمت لها، وحدّدت 27 اكتوبر (تشرين الأول) الجاري، موعداً لذلك، أي قبل 4 أيام من الانتخابات.

وهذه العقبة الأولى التي توضع أمام توقيع الاتفاق خلال الفترة القريبة، كما صرح الإسرائيليون واللبنانيون أو الوسيط الأميركي، وذلك في أعقاب حملة اليمين التي قادها نتنياهو وجهات يمينية ثانية.

ومنحت المحكمة ممثل الإدعاء، فرصة لتقديم رد الدولة على الإتماس بشأن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، حتى موعد أقصاه 27 الجاري.

لبنان يتعهد بالرد على العرض الأميركي

واليوم، الإثنين الثالث من أكتوبر (تشرين الأول)، يجتمع المسؤولون اللبنانيون لبلورة الرد الرسمي على المقترح الذي أرسله الوسيط الأميركي آموس هوكستين في شأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي يتيح للبلدين المتنازعين استثمار مواردهما النفطية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

يأتي الاجتماع بعد يومين من تسليم السفيرة الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة المكلف نجيب ميقاتي "المقترح الأميركي في شأن اتفاق نهائي حول خط الحدود البحري"، وفق ما غردت السفارة الأميركية السبت.

وتعقد اللجنة التقنية المكلفة متابعة الملف، وتضم ممثلين عن جهات عدة بينهم الجيش، اجتماعاً عند الواحدة بعد الظهر (العاشرة ت غ) في القصر الرئاسي، ثم يستقبل عون بري وميقاتي عند الساعة الثالثة بعد الظهر (12.00 ت غ) للبحث في "الرد الرسمي على العرض الذي سلمه" هوكستين، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان.

وذكرت صحيفة الأخبار المحلية، المقربة من "حزب الله"، في عددها الإثنين، أن الاجتماع سيبت في العناوين الرئيسة للموقف اللبناني قبل "تحويله إلى ورقة ترسل إلى الجانب الأميركي خلال 48 ساعة كرد رسمي من الدولة اللبنانية".

ولم يتم الإعلان رسمياً عن مضمون العرض، لكن المواقف الصادرة عكست تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق. وقد صدر أبرزها عن "حزب الله" الذي قال أمينه العام حسن نصرالله السبت "نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف. نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة". وأشادت إسرائيل بدورها الأحد بالاقتراح الأميركي.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن الاقتراح "يعزز أمن إسرائيل واقتصادها"، لافتاً إلى أن حكومته "تناقش التفاصيل النهائية وعليه لا يمكن الإشارة إلى صفقة محسومة".

 

 

وتسارعت منذ بداية يونيو (حزيران) التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وانتقل هوكستين، الذي تقود بلاده منذ عامين وساطة بين لبنان وإسرائيل، مراراً بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية قبل أن يقدم عرضاً مكتوباً.

وكانت المفاوضات بين الجانبين قد توقفت في مايو (أيار) 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، إذ اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً تعرف حدودها بالخط 23، بناءً على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة. وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتعرف بالخط 29.

وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين إلى استئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى كاريش، ويشمل ما يعرف بحقل قانا.

ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة ويمتد أبعد من الخط 23.

وأكد لبيد الأحد أن حكومته "لا تعارض تطوير لبنان حقل غاز إضافياً، سنحصل منه بالطبع على الحصة التي نستحقها"، في إشارة واضحة إلى حقل قانا الذي قد يتم تقاسم إيراداته بموجب المقترح الأميركي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تضارب بالداخل الإسرائيلي

 وكان نتنياهو، الذي تعطيه استطلاعات الرأي أكثرية على منافسه لبيد، أعلن أن حكومته لن تلتزم هذا الاتفاق، قائلاً "إذا مر اتفاق ترسيم الحدود غير القانوني فلن نكون مجبرين عليه. في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) سنعود إلى إسرائيل بقيادة قوية ذات خبرة ستحافظ على أمننا جميعاً".

 وفيما كانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا حسمت عدم ضرورة عرض الاتفاق على الكنيست للمصادقة عليه، صرح أكثر من وزير ومسؤول إسرائيلي بعكس ذلك، فيما تكثف جهود كتلة اليمين والمستوطنين في كل ميدان لضمان تحقيق هدف نتنياهو ونجاح معركته.

  وفي اجتماعات ماراثونية خلال 24 ساعة يبحث المسؤولون في وزارة القضاء القضايا القانونية التي تتعلق بالاتفاق. وفي ظل القاعدة التي تنص على "ضرورة الامتناع عن اتخاذ قرارات بقضايا مصيرية خلال فترة ولاية حكومات انتقالية"، يرجح مسؤولون مقربون من لبيد أن تمنح الجهات القانونية في إسرائيل الحكومة الضوء الأخضر لإتمام الاتفاق، بناءً على أن "المفاوضات استمرت لفترة طويلة ولم تبدأ خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتداعيات عدم توقيع الاتفاق في هذه المرحلة المتقدمة من المفاوضات".

استقالة المفاوض الإسرائيلي

وفي سياق التضاربات أكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية استقالة رئيس طاقم المفاوضين مع لبنان في شأن الحدود البحرية أودي أديري، بعد خلاف جرى في تل أبيب حول أسبابها وسط الانقسامات الجارية. وكان قد تقدم بها الأسبوع الماضي قبل تسلم إسرائيل المسودة.

وبحسب مصادر من مكتب رئيس الحكومة فإن "الاستقالة جاءت احتجاجاً على تجاهل مكانته كرئيس للوفد المفاوض، وتفويض رئيس مجلس الأمن القومي إيلي حولتا مسؤولاً عن المفاوضات، الذي سافر إلى واشنطن على رأس وفد للتشاور مع الوسيط الأميركي حول مسودة نص الاتفاق".

 وبعد إثارة النقاش في تل أبيب حول خلفية استقالة أديري أكدت وزارة الطاقة الخبر لكنها أعلنت أن الخلفية تعود لانتقاله إلى عمل جديد، وجاء في بيان الوزارة أن "أديري عرض على وزيرة الطاقة أي مساعدة خلال المفاوضات". وتم تعيين رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض ليئور شيلات، بحسب الوزارة. وبين هذا وذاك أعلن مقربون من أديري أن السبب الحقيقي لاستقالته عدم موافقته على الاتفاق.

 

 

مزايدة سياسية على "أمن إسرائيل"

 واحتدم الصراع بين نتنياهو ولبيد ليختار رئيس الحكومة الحالي مواقع التواصل الاجتماعي للرد على نتنياهو فكتب "لقد فشلت لمدة 10 سنوات في محاولة لتحقيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، في الأقل لا تضر بمصالح إسرائيل الأمنية وتساعد حزب الله برسائل غير مسؤولة".

 ودخل على خط المواجهة بين الاثنين وزير الأمن بيني غانتس ليضيف رداً إلى نتنياهو مدافعاً عن الاتفاق مع لبنان، فقال "الاعتبارات السياسية غير المسؤولة فقط هي التي تقودك، أما نحن فسنواصل الاهتمام بالمصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل بطريقة مسؤولة".

 وكان نتنياهو اتهم لبيد ووزير أمنه بالتنازل عن أرض تحت سيادة إسرائيل خضوعاً لتهديدات الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله. وقال نتنياهو في سياق هجومه "لبيد يمنح حزب الله أرضاً ذات سيادة لدولة إسرائيل مع حقل غاز ضخم يخصكم أنتم مواطني إسرائيل. إنه يفعل ذلك من دون مناقشة في الكنيست ومن دون استفتاء. ليس لدى لبيد تفويض لتسليم الأراضي السيادية لدولة معادية والأصول السيادية التي نمتلكها جميعاً".

 الاتفاق بين الخط 23 و"خط العوامات"

  في ظل هذه المناورات الكلامية اختار لبيد أن يكسب الجمهور من خلال كشف بعض تفاصيل الاتفاق عبر مسؤول سياسي رفيع، الذي اختار مجموعة من صحافيي وسائل الإعلام العبرية ليتحدث إليهم، شرط عدم كشف هويته، فأكد بداية أن "تل أبيب ستبلغ واشنطن موافقتها الرسمية على المضي قدماً لتوقيع الاتفاق، بعد أن يحصل العرض الأميركي على موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية". ولم يتطرق المسؤول إلى ما يطرح من عدم قانونيته إذا لم يعرض للمصادقة على الكنيست، لكنه أشار إلى أن "المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ينتظرون الحصول على الموقف الرسمي للمستشارة القضائية وسط ترجيحات بأن تطالب الأخيرة بطرح الاتفاق لموافقة الحكومة ولاحقاً الكنيست، حتى يصبح سارياً، وعدم الاكتفاء بمصادقة الكابنيت".

  ومما جاء في تصريحات المسؤول الأمني "أن الاتفاق يقوم على أساس الخط 23، الذي ينطلق من نقطة تبعد 30 متراً شمال رأس الناقورة، على أن تكون أول خمسة كيلومترات من الخط الحدودي أعمق داخل المناطق اللبنانية، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل ضرورياً لتحقيق مصالحها الأمنية". وشدد على "أن إسرائيل ستحصل على اعتراف دولي للمرة الأولى بسيادتها على (خط العوامات)، الذي حددته إسرائيل من جانب واحد، ويبدأ عملياً من النقطة 31 الواقعة شمال الخط 23، ويمتد نحو سبعة كيلومترات في البحر ليتعرج لجهة الجنوب ويلتقي الخط 23 ويقضم نحو خمسة كيلومترات مربعة من المياه الإقليمية اللبنانية".

  وأضاف "بموجب الاتفاق تحتفظ إسرائيل لنفسها بكامل المنطقة التي يقع فيها حقل (كاريش)، في المقابل تحصل إسرائيل على حصة من حقل (قانا) الذي يقع في الجانب اللبناني، بناءً على تفاهمات يتم التوصل إليها مع شركة الغاز (توتال) التي تتولى مهمة التنقيب عن الغاز في الجانب اللبناني".

 

  

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن تل أبيب "ستحصل على تعويضات مالية مقابل منح جزء من حقل الغاز (قانا)، الذي تدعي إسرائيل أنه يقع ضمن منطقة نفوذها الاقتصادي، وذلك بضمانات من الشركات الإيطالية والفرنسية التي تدير مشروع الحفر في الجانب اللبناني".

  وأوضح المسؤول أنه "بعد الموافقة الرسمية المتوقعة من قبل إسرائيل ولبنان على المقترح الأميركي للاتفاق سيتم إيداعه لدى الأمم المتحدة وترسيخه كاتفاق دولي، وبذلك سيتم الحصول على اعتراف دولي بالاتفاق كخط حدودي بحري بين البلدين".

  من جهته لمح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق عاموس يدلين إلى أن توقيع الاتفاق قد لا يكون بين إسرائيل ولبنان، بل غير مباشر ولكل واحد من الجانبين مع الأميركيين، قائلاً "الفرضية التي قد تكون أقرب إلى الحقيقة هي أن حسن نصرالله حصل على كل ما يريده ولذلك يشعر بالرضا، ولكن على رغم ذلك فلست متأكداً من أن الوضع بهذا الشكل. وآمل أن تستعرض الحكومة الإسرائيلية التفاصيل أمام الجمهور، ولن أفاجأ إذا لم يكن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان".

عدم الاعتماد على "حزب الله" وإيران

 الأجهزة الأمنية التي شاركت في بحث مضمون الاتفاق اعتبرت عبر مسؤول لها أن "الخلاف يقترب من نهايته، وهناك حاجة إلى التسريع في الحسم حيث الحديث عن إنجاز استراتيجي مهم. ففي حال توقيع الاتفاق فسيكون بالإمكان البدء قريباً باستخراج الغاز من حقل كاريش من دون إزعاج، كما أن حقل قانا ضروري لاقتصاد لبنان. وبحسب الاتفاق فهو يضمن ميزان ردع ناجع، فمنذ لحظة التوقيع لن يسمح حزب الله لنفسه بتهديد الطوافات الإسرائيلية في كاريش وفي الحقول الأبعد جنوباً".

 إلى جانب هذا، أضاف المسؤول الأمني "على المدى البعيد يمكن أن يسهم هذا الاتفاق في عدم اعتماد لبنان على إيران، التي أرسلت خلال السنتين الأخيرتين في كل مرة وقوداً إلى الأولى، وأعطت لنفسها الحق في مساعدة المدنيين".

  استخراج الغاز قريباً

 في المقابل هناك قلق من نجاح جهود نتنياهو في عرقلة التوقيع على الاتفاق، إذ نجح في تحشيد تنظيم أعمال احتجاجية تتضمن تظاهرات أمام بيت لبيد في تل أبيب، كما ستقدم التماسات إلى المحكمة العليا، على رغم توضيح جهات قانونية أن احتمال نجاحها قليل بعد قرار المستشارة القضائية للحكومة بصلاحية توقيع الاتفاق من قبل الكابينت وعدم عرضه على استفتاء شعبي، كما تتضمن الالتماسات التي قدمت إلى المحكمة الإسرائيلية.

  من جهتها طلبت شركة "إنرجيان" البريطانية، التي تملك الامتياز باستخراج الغاز من حقل "كاريش" الذي تسيطر إسرائيل عليه، بالبدء في استخراجه منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وبدأت الشركة تستعد لضخ غاز معاكس من الساحل إلى منصة "كاريش"، قبل أن تبدأ بضخه إلى الساحل.

إسرائيل تنازلت أكثر

 من جانبه اعتبر الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية عاموس يدلين الاتفاق تقدماً سياسياً، لكنه أشار إلى "أن في الاتفاق كثيراً من الأمور المعقدة". وقال "من الناحية المبدئية أرى أنها أمور تبدو متناقضة ولكنها ليست كذلك، إسرائيل تنازلت عن معايير أكثر من اللبنانيين، وعلى رغم ذلك قد يكون هذا اتفاقاً يستفيد منه الجميع".

  وتطرق يدلين إلى خطاب نصرالله الأخير، وقال "بدا لي كشخص مطلع على الاتفاق ويستعرضه أمام الجمهور في لبنان كإنجاز شخصي له. هناك أمور معقدة ما زلنا لا نراها، وثمة أهمية لكلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق. فلبنان بحاجة إليه كحاجته إلى الهواء للتنفس ولاستخراج الغاز من البحر المتوسط، لأن هذه الدولة تنهار اقتصادياً وهذا (الاتفاق) يكاد يكون فرصتها الوحيدة، في المقابل إسرائيل بحاجة إلى الهدوء، وإلى حقيقة أن هذا الاتفاق قد يؤدي إلى تراجع التأثير الإيراني. ويتعين على كلا الجانبين التنازل عن شيء ما لصالح مصلحة أكبر بكثير".

 على رغم التفاؤل لدى متخذي القرار في إسرائيل لحسم الخلاف خلال أسبوع، وهذا يشكل ضغطاً زمنياً عليهم، فإن القلق يراودهم من خطر نجاح جهود نتنياهو وتنفيذ مطلب شركة "إنرجيان" في بدء استخراج الغاز قبل التوقيع على الاتفاق، وفي الوقت نفسه يقف لبيد قبل شهر من الانتخابات أمام تحديات كبيرة في مركزها الأمني منها، الذي يطرحه منافسه نتنياهو بشكل كبير ومكثف، وكل ما يتعلق بالجانب الأمني في اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، فيما تسعى حكومة لبيد جاهدة إلى منع الاحتكاك مع "حزب الله".

المزيد من تقارير