تعرض التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة للتهديد بخفض التصنيف في وقت متأخر من يوم الجمعة، عندما وضعت "ستاندرد أند بورز" إحدى كبرى وكالات التصنيف الائتماني في العالم البلاد في "نظرة سلبية" بعد الميزانية "المصغرة" التي أعلن عنها وزير المالية كواسي كوارتنغ الأسبوع الماضي.
وحافظت وكالة التصنيف على التصنيف الائتماني المزدوج A للمملكة المتحدة، لكنها حذرت من أن التوقعات سلبية. وقالت "ستاندرد أند بورز" إنه بعد بيان كوارتنغ كانت هناك "أخطار إضافية" في إقراض المملكة المتحدة.
التهديد بخفض التصنيف سيثبت أنه محرج لحكومة تراس بعد أسابيع قليلة من تولي رئيسة الوزراء الجديدة منصبها. وكانت الميزانية "المصغرة" قد دفعت الجنيه إلى الانخفاض وأسعار الفائدة إلى الأعلى، لأن الأسواق المالية اعتقدت أنها ستؤجج التضخم في وقت صعب.
وقالت "ستاندرد أند بورز" إن قرارها استند إلى البيان المالي وخطة الحكومة "لخفض مجموعة من الضرائب، إضافة إلى نياتها المعلنة مسبقاً لتقديم دعم واسع النطاق للأسر على فواتير الطاقة".
وكانت وكالات التصنيف الائتماني قد فقدت بعض قوتها منذ الأزمة المالية 2008-2009، عندما فشلت في التحذير من الأخطار في عديد من المنتجات المعقدة التي منحتها أعلى تصنيفات من الدرجة الأولى، لكن تصنيفاتها السيادية لا تزال تحت المراقبة من كثب.
وكان معظم الخبراء في المالية العامة أكثر استرخاءً في شأن قرار إنفاق المليارات على خطة موقتة للإبقاء على فواتير الكهرباء والغاز منخفضة هذا الشتاء، مقارنة بالتخفيضات الدائمة للتأمين الوطني وضريبة الدخل، وقرار عدم زيادة المستوى الرئيس لضريبة الشركات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الأسبوع الماضي وصل الجنيه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي قبل أن يتعافى، وارتفعت كلفة الاقتراض الحكومي بأكثر من 0.5 نقطة مئوية، واضطر بنك إنجلترا إلى التدخل لحماية نظام المعاشات التقاعدية والرهن العقاري، في حين سحب المقرضون معظم المنتجات ذات السعر الثابت من السوق.
وقالت وكالة التصنيف "صافي الدين الحكومي العام سيستمر في مسار تصاعدي، على عكس توقعاتنا السابقة بانخفاضه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من عام 2023".
وقالت "ستاندرد أند بورز" إنها لا تزال تتوقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني خلال الأرباع المقبلة، مؤكدة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت وعود الحكومة بخفض الاقتراض من تخفيضات الإنفاق العام ستتحقق وستكون كافية لإعادة الدين إلى مسار التراجع.
وأضافت أن هذا سيكون صعباً بشكل خاص، في سياق الاقتصاد العالمي الضعيف، وارتفاع أسعار الفائدة التي تضر بسوق الإسكان وتهز معنويات المستهلكين.
ومع تكميم وكالة الرقابة المالية الحكومية حتى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، توقعت "ستاندرد أند بورز" فترة صعبة للاقتصاد البريطاني، قائلة "نحن نعتبر أن توقعاتنا المالية المحدثة معرضة لأخطار إضافية، في حال أصبح النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة أضعف بسبب مزيد من التدهور في البيئة الاقتصادية، أو إذا زادت تكاليف الاقتراض الحكومية أكثر من المتوقع، مدفوعة بقوى السوق والنقدية وتشديد السياسة".
